تداعيات كورونا: واحد من بين خمسة اشخاص سيفقدون مصلحتهم الخاصة معظمهم عرب
بيّنت معطيات تقرير إسرائيلي بخصوص الانهيار الاقتصادي في البلاد بظل جائحة كورونا، أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص يعملون لحسابهم الخاص ولديهم مصلحة مستقلة سيفقدون أعمالهم. دون أي تدخل او استراتيجية حكومية لحمايتهم.
وقال الخبير الاقتصادي مجدي أبو الحوف، في تعقيبه على هذه المعطيات: “الخاسر الاكبر من أزمة كورونا هم المصالح والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الوسط العربي، وذلك لعدة اسباب، اهمها أن سيولتها المالية سلبية، وأيضا الكثير من المصالح تدفع مصاريفها بدون فواتير ولا تسجل وهذا الامر يؤثر سلبا على احتساب المنح التي تقدمها الدولة والتي يعتبر مبلغها زهيدا مقارنة بالخسارة الكبيرة، واليوم بعد عشرة اشهر من ازمة كورونا بات واضحا أن العامل يحصل على تعويض نوعا ما جيد من التأمين الوطني، أمّا صاحب المصلحة، فالتعويض قليل جدا والازمة الكبيرة في حسابات البنوك التي بدأ تدريجها البنكي ينخفض وهذا الامر يأثر على التجار الموردين في اعطاء “אשראי שוטף מהספקים”. والنتيجة المفضلة عند صاحب المصلحة اغلاق مصلحته وإعلان افلاسه حتى لا تكبر كرة الثلج ويزداد دينه”.
وأضاف أبو الحوف: “بودي التأكيد هنا أن الدولة اعتمدت مسارين رئيسيين لحل الأزمة، وهما إعطاء منح بحسب انخفاض المدخولات وبحسب معدل الربح الشهري، والأمر الآخر توصية للبنوك بإعطاء قروض وبفائدة بنكية قليلة. المسار الاول يساعد المصالح ذات تدفق بنكي إيجابي، ونوعية هذه المصالح قليلة جدا جدا في سوق العمل، والمسار الثاني فهو مسار فاشل منذ إعلانه في اليوم الأول، لأن البنوك تعطي القروض فقط للمصالح التي عندها تدفق مالي ايجابي وعندها ربح يغطي القرض الذي سيمنح للشركة أو المصلحة”.
