دبلوماسي إسرائيلي: الاتفاق مع الإمارات والبحرين هامشي

قال دبلوماسي إسرائيلي إن “الكثير من المحللين الإسرائيليين نظروا للاتفاقيات الأخيرة مع الإمارات والبحرين، باعتبارها هامشيةـ لا يمكن مقارنتها مع اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، رغم أنه إعلان ثنائي بين دولتين، وذواتي سيادة”.

وأضاف السفير السابق آلان بيكر، في ورقة بحثية نشرها معهد القدس للشؤون العامة والدولة، أننا “أمام إعلان مماثل لإعلانات سابقة كاتفاق أوسلو 1993، وهو غير ملزم، ويعبر عن نية مشتركة لدخول مفاوضات في سلسلة من العلاقات لتطبيع العلاقات، ولا علاقة له بقرارات الأمم المتحدة، أو هيئة دولية أخرى، وليس مرتبطا بعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وأشار بيكر، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية، وممن صاغوا اتفاق أوسلو ووادي عربة مع الأردن، إلى أن “عبارة ثقافة السلام الظاهرة في معاهدة السلام مع الإمارات لم تكن عرضية، بل تعبير معروف في الممارسة الدولية، ويشمل حقوق الإنسان والديمقراطية، ومنع التمييز ضد المرأة، والاعتراف بحقوق الشعوب تحت الاحتلال، ويتضح من العبارات الغامضة غياب أي التزام، ما يعني أننا أمام بيان غير ملزم، وليس اتفاقا ملزما”.

وأكد أنه “رغم اختيار الطرفين وصف الاتفاقية بمعاهدة سلام، لكن هذا لا يعني أن هناك حربا بينهما من قبل، بعكس ما كان عليه الحال مع مصر والأردن، ففي الحالة الحالية لم تنشب حرب بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، التي لم تكن موجودة حين حارب العرب إسرائيل في 1948، لأنها أقيمت في 1971”.

وأوضح أن “إيراد مفردات العلاقات الدبلوماسية والتطبيع في اتفاق الإمارات وإسرائيل ليس عفويا؛ لأنه ينبع من تجربة إسرائيل المريبة مع مصر والأردن، والثغرات التي مر بها التطبيع على مر السنين معهما، لكننا عثرنا على العديد من البنود التمهيدية والعبارات المبتذلة حول التطلع المشترك للسلام الإقليمي والازدهار والانفتاح الاقتصادي والعلاقات الطبيعية والتراث الإبراهيمي المشترك للشعوب الإسلامية والمسيحية واليهودية”.

وأشار إلى أن “ناقدي الاتفاقيات الحالية لاحظوا عدم وجود إشارة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعملية السلام، مثل قرارات مجلس الأمن 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 التي تشكل أساسا مشتركا لمعاهدات السلام مع مصر في 1979 والأردن في 1994، وكذلك في اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين في 1993، ويبدو أن سبب عدم ذكرها ينبع من حقيقة أنها صدرت للانتقال من الحرب إلى السلام، وهو ما ليس متوفرا مع الإمارات”.

وأكد أن “هناك حقيقة واضحة مفادها أنه لم تكن هناك حالة حرب إسرائيلية مع الإمارات، ولم تكن حاجة لعملية حل نزاع برعاية الأمم المتحدة بين إسرائيل والإمارات، ولا يوجد خلاف حدودي مشترك يتطلب التزاما متبادلا بوحدة الأراضي، والاعتراف بالحدود المشتركة”.

وأوضح أنه “تم صياغة البنود المتعلقة بمنع الإرهاب في المادة 4، والتطبيع في المادة 5 بشكل غامض، على أنها إعلان نوايا للتفاوض بشأن الاتفاقات الفردية، في أقرب وقت ممكن، ودون تحديد جدول زمني واضح أو موعد نهائي”.

وأضاف أن “الاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين أفرد تفاصيل كثيرة في مجالات التطبيع والتعاون الثنائي: التمويل والاستثمارات، والطيران المدني، والخدمات القنصلية والتأشيرات، والنقل، والعلاقات التجارية والاقتصادية، والرعاية الطبية، والعلوم والتكنولوجيا والفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة والبيئة، والتعليم، والترتيبات البحرية، والاتصال والبريد، والزراعة والأمن والتقاضي القانوني”.

وأشار إلى أن “المادة 6 في الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أفردت حديثا حول تشجيع التفاهم المتبادل وثقافة السلام، بما في ذلك الحوار بين الأديان، والعلاقات بين الشعوب، والتعاون في مكافحة التحريض، ما يجعل الاتفاق إنجازا جوهريا ورمزيا في العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي”.