القاهرة غاضبة من الفصائل الفلسطينية لتجاوزها بملفي المصالحة والتهدئة
قالت مصادر مصرية خاصة، مهتمة بالملف الفلسطيني الذي يدار من جهاز المخابرات العامة المصري، إن هناك حالة من الغضب داخل دوائر صناعة القرار في القاهرة، تجاه قيادات الفصائل الفلسطينية، بسبب “تجاوز مصر في المحادثات الجارية، سواء بشأن المصالحة الداخلية، أو تلك المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة”.
وكشفت المصادر، أن اتصالاً وحيداً جرى على المستوى السياسي بين المسؤولين المصريين عن الملف الفلسطيني، وقيادة حركة “حماس”، أبدى فيه الجانب المصري استياءه من توجه قيادات “حماس” و”فتح” إلى تركيا لإتمام اتفاق المصالحة الداخلية، الذي بذلت فيه مصر مجهوداً كبيراً، ووضعت معظم بنوده في فترات سابقة.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات المتعلقة بالتنسيق الأمني بشأن السياج الحدودي، ومعبر رفح ما زالت مستمرة، لكنها ليست في أحسن فتراتها. وأشارت إلى أن مسؤولاً أمنياً في الحركة اتصل بالجانب المصري للحصول على إذن للسماح لزوجة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، واثنين من أبنائه، وزوجتيهما، بالمرور عبر معبر رفح للسفر إلى الدوحة للقاء زوجها، وأن الجانب المصري لم يمنحهم الضوء الأخضر بالمرور، وأن النية تتجه لعدم السماح لهم بالسفر خلال الفترة الحالية، كرسالة لهنية، رداً على تحركات الحركة الأخيرة “التي تجاوزت الدور المصري”، على حد تعبير المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات فلسطينية بارزة من “حماس” وكذلك “فتح”، عرضوا تنظيم اجتماع في القاهرة، برعاية جهاز المخابرات العامة، إرضاء للقيادة المصرية، على أن يتم خلاله إعلان رسمي للمصالحة. وكشفت المصادر أنه ربما ما زاد الغضب المصري من المسؤولين عن المشهد الفلسطيني، هو انفراد قطر أخيراً بمباحثات التهدئة في قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، ووجدت القاهرة أن شقي الملف الفلسطيني باتا خارج يدها، بعدما ذهب شق المصالحة الداخلية إلى أنقرة، والجانب الأمني في قطاع غزة للدوحة، وذلك بالإضافة إلى تكثيف روسيا اهتمامها في ملف قطاع غزة، من خلال تنسيقها مع حركة “حماس”.
كما كشفت المصادر أن القاهرة اتخذت عدة قرارات وصفتها بـ”العقابية” لـ”حماس”، متعلقة بمعبر رفح، من شأنها تصدير مشكلات داخلية للحركة، باعتبار أن مصر هي المتحكم الأساسي فيه. وقالت المصادر إن القاهرة تحظى بدعم كبير من جانب الرياض وأبو ظبي في هذه التحركات، مضيفة أنه يمكن القول إن الموقف أقرب ما يكون إلى اتخاذ قرار نهائي “بنفض يدها من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”، في إشارة إلى تحركات مصرية، مدعومة من أبو ظبي والرياض، لإدخال محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة “فتح”، رسمياً إلى المشهد، عبر مساعي إسقاط كافة العقوبات الداخلية عليه.
من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن الاتصالات مع الجانب المصري ما زالت مستمرة، ولكن ليست كما كانت في فترات سابقة، موضحة أن اتساع الدور القطري فيما يخص التهدئة في قطاع غزة، والوضع هناك، يرجع لسببين رئيسيين، وهما أنه دور محل ثقة لدى الفلسطينيين، على المستوى الشعبي، لا سيما في ظل موقف الدوحة الأخير من عمليات التطبيع الخليجية، بالإضافة إلى كون الجانب الإسرائيلي بات يجد في الدوحة الوسيط الأكثر حسماً في تدخلاته، نظراً لما تملكه قطر من رصيد اجتماعي وإنساني وسياسي واقتصادي في غزة، والذي جعلها ذات كلمة مسموعة. ولم تخف المصادر دور مصر، مستدركة “بالطبع القاهرة ما زال لها دور بحكم الجغرافيا والتاريخ، ولكن هذا الدور كما أشرت ربما أغرق في الاعتماد على الجغرافيا والتاريخ، علاوة على تخوف من ربط مصالح شعبنا بتوجهات خليجية”.
يأتي هذا في وقت يزور فيه وفد من حركة “حماس” العاصمة الروسية موسكو، بقيادة مسؤول ملف العلاقات الخارجية موسى أبو مرزوق يرافقه عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، لإجراء محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.
