“ميزان” تطالب بمعاقبة “مشغّلي” الأطفال والنساء بـ “التسول” وانتهاك حقوقهم في شوارع البلاد

دعت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان إلى وضع حد فوري لظاهرة استغلال الأطفال والنساء من قبل “مقاولين” وإرغامهم على التسول في شوارع البلد ومفترقات الطرق.
وتوجّهت “ميزان”، في هذا الصدد، برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبلت، وموطي كوهن القائم بأعمال المدير العام للشرطة الإسرائيلية، طالبت فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من “يشغّلون” الأطفال والنساء ومنهن الحوامل أو يحملن أطفالا رضع، في التسول وإنفاذ القانون بحقهم بسبب انتهاكهم لحقوق الأطفال والنساء وفق القوانين الإسرائيلية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وجاء في الرسالة “انتشرت في السنوات الأخيرة، ظاهرة قيام “مقاولين” مختلفين، يحضرون أطفالا في جيل مبكرة أو نساء يحملن أطفالا في جيل الرضاعة، ثم يقوم هؤلاء المقاولون بوضع كل طفل أو امرأة في منطقة إشارة ضوئية أو مفترق طرق حدد بشكل مسبق، وذلك بهدف إجبارهم على التسول، بحيث يتحصل هذا المقاول في نهاية يوم العمل (العبودي) على النصب الأكبر من “حصاد التسول” ويرمون لهم ببعض الفتات من الشواكل”.
وأضافت الرسالة أن “كل مواطن يشاهد هؤلاء الأطفال من جيل 5-12 سنة، والنساء سواء بمفردهن أو يحملن طفلا رضيعا، يقفون تحت الشمس الحارقة بجانب شارة ضوئية يمارسون التسول لصالح هؤلاء “المقاولين”.
وقالت “ميزان” في رسالتها للجهات المعنية، إن هذه الظاهرة تعتبر شكلا من أشكال العبودية التي يعاقب عليها القانون، وتشكل خطرا على الأطفال والنساء الذين يقفوا في الشوارع الأمر الذي يتهدد حياتهم وحياة السائقين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تجري تحت سمع وبصر الشرطة التي تضع كاميراتها في معظم المفارق في البلاد وحيث الشارات الضوئية.
ودعت ميزان المستشار القضائي للحكومة وقيادة الشرطة بملاحقة مشغلي هؤلاء الأطفال والنساء وإخضاعهم لمساءلة القانون ووقف هذه الظاهرة التي تعتبر شكل صارخا من أشكال العبودية وانتهاك حقوق الأطفال والنساء.