“منير” مسؤولا عن إخوان مصر وتعيين لجنة جديدة للإدارة

قالت مصادر متطابقة داخل جماعة الإخوان المسلمين المصرية إن نائب المرشد العام، إبراهيم منير، أصبح حاليا هو المسؤول الأول عن الجماعة في الداخل والخارج، وفقا للائحة الداخلية للإخوان، وذلك بعد اعتقال النائب الأول للمرشد العام، محمود عزت، نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي.
وتنص المادة الثالثة للائحة العامة لجماعة الإخوان على أن “للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة، وله أن ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو في غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها”.
كما تنص المادة الرابعة باللائحة على أنه “في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته”. وتقول المادة الخامسة إنه “في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد”.
وأشارت المصادرإلى أنه “تم التوافق داخليا بشأن الموقع الذي يشغله الآن إبراهيم منير كمسؤول أول عن الجماعة بعيدا عن أي نقاشات داخلية، وبعيدا عن أي تباين في الرؤى”، مؤكدا أن “هناك ما يشبه الإجماع داخل الجماعة على هذا الأمر، وذلك بحكم الوضع اللائحي لإبراهيم منير، ما يعني انتقال المسؤولية مباشرة إليه بشكل طبيعي”.
وكشفت المصادر أن “منير” ستكون معه لجنة للإدارة تساعده في إدارة الأعمال في الداخل والخارج وتسيير شؤون الجماعة، وهي معنية بالملفات الإدارية والتنظيمية.
ولفتت المصادر إلى أن “منير” سيستمر في منصبه كمسؤول أول عن الإخوان بوصفه الحالي كنائب للمرشد، وبالتالي لن يكون هناك أي نواب له.
يُذكر أن “إبراهيم منير أحمد” عضو بمكتب الإرشاد، والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، وهو المتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا.
ويقيم “منير” منذ سنوات بالعاصمة البريطانية “لندن”. وحصل على ليسانس حقوق في جامعة القاهرة.
وقد حُكم على “منير” بالأشغال الشاقة لـ 5 سنوات عام 1955، ولكنه بقي في الحبس مدة 7 سنوات، وكان عمره آنذاك 17 عاما، ثم حُكم عليه بالأشغال لمدة 10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965 وعمره وقتها كان 28 سنة، وخرج بعد 9 سنوات.
وفي 26 تموز/ يوليو 2012، أصدر الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عفوا عاما عن “منير”، وآخرين، نُشر في الجريدة الرسمية عن قضايا تم اتهامه بها في عصر “مبارك” بتهمة وُصفت من قبل الجماعة بـ “الملفقة” و”الزائفة”، وهي غسيل أموال، وحُكم فيها بالحبس 8 سنوات غيابيا في قضية، بينما تم الحكم في القضية الأخرى 7 سنوات غيابيا.
وحينها قالت مصادر بالإخوان، إن “النيابة المصرية لم تقدم أي دليل على الاتهامات التي تم توجيهها إلى منير، وإنما استندت إلى بعض وسائل الإعلام المؤيدة لنظام مبارك، مثل صحيفة الأهرام وغيرها”.
وإزاء هذا الأمر، قام “منير” برفع دعوى قضائية في بريطانيا ضد مكتب صحيفة الأهرام في لندن، وتم إلغاء التسجيل ونُقل إلى مكان آخر.
ووقتها قام “منير” بتوكيل مكتب محاماة بريطاني شهير، وقبل قبوله تبني الدعاوى التي تقدم بها “منير” قام بتحرٍ رسمي عن مدى صحة الاتهامات في بريطانيا، ثم أعلن قبوله الدعوى عقب تأكده من أن هذه التهم “باطلة”، كما أكد حينها.
وبعد أكثر من عام على القضية، اعتذر مكتب المحاماة البريطاني عن مواصلة نظر القضية كموكل عن “منير”، نظرا لأن النظام المصري رفض تماما التعاون معه أو حتى الرد على أي سؤال من كل تساؤلاته.
وفي ذات السياق، قال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، إنه “لمواجهة المرحلة الجديدة، وبعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأخذ المشورة، فقد تم ترتيب عمل الجماعة بما يكافئ متطلبات المرحلة القادمة، وهو النهج الذي دأبت على فعله الجماعة طوال ما واجهته من محن، وكانت بفضل الله سبحانه وتعالى متسمة بالتجرد ووحدة الصف والالتزام الكامل بمنهاجها وثوابت فكرها”.
واستطرد منير قائلا، في بيان له: “وهي (الإخوان) بعون الله وفضله كانت العاصم من كيد الظالمين ومؤامراتهم، ومن أي شقاق وتنازع داخل الجماعة يتمناه الشانئون الذين يغمضون أعينهم عمدا حتى لا يروا عطاء الجماعة القائم بفضل الله تعالى حتى الآن والمستمر في مسيرته”.
ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي “وفاء لعهدنا مع الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه، ووفاء لجماعة الإخوان التي بايعنا الله سبحانه وتعالى على العمل في صفوفها لنصرة شرعه وصالح الأمة والإنسانية والشعوب التي تسعى إلى تحرير إرادتها من تسلط الظالمين، ووفاء للأجيال التي صابرت وصبرت على تكاليف البلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووفاء لآلاف الشهداء من الإخوة والأخوات الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها سبحانه على يد الظالمين، وغيرهم من الصابرين والصابرات خلف أسوار السجون والمهاجرين في المنافي”.
وأضاف منير: “باسم هؤلاء جميعا، وحسبة لله سبحانه وتعالى، وبعد اختطاف الأستاذ الدكتور محمود عزت القائم بأعمال فضيلة المرشد العام، وهو ثاني اثنين ممن نجوا من أيدي الطغاة واستمروا في أداء مهامهم من آخر مكتب إرشاد مصر”.
ومما يُفهم من البيان، أنه لم يُعد هناك مكتب إرشاد داخل مصر في الوقت الحالي، وبالتالي لا وجود لموقع الأمين العام لمكتب الإرشاد، الأمر الذي يعني أن الدكتور محمود حسين لم يعد مستمرا في منصبه السابق كأمين عام للجماعة.
واختتم “منير” بالقول إلى عموم صف الجماعة: “أخاطبكم جميعا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى (دستورنا) في سورة الأنفال وما حملته من توجيهات ربانية ومعان سامية كانت وما زالت منهلا لبرامج تربية الصف (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)”.
وأوضحت المصادر المتطابقة أن بيان “منير” يشير إلى “سعي الجماعة خلال المرحلة المقبلة لعدم التنازع باعتبار أن المرحلة المقبلة هي مرحلة لم الشمل ووحدة الصف، وأنه ستكون هناك بعض الإجراءات العملية في هذا الصدد”، حسب قولها.

المصدر: عربي 21