السجن 3 مؤبدات على الإرهابي قاتل أسرة الدوابشة

أصدرت المحكمة المركزيّة في مدينة اللد، اليوم، الإثنين، حكمها بالسجن 3 مؤبّدات وعشرين عامًا إضافيّة على الإرهابي عميرام بن أوليئل، قاتل أسرة الداوبشة في قرية دوما في تموز/يوليو 2015.

وألقى بن أولئيل عبوّة ناسفة داخل منزل أسرة الدوابشة، ما أدّى إلى استشهاد الطفل على الفور، بينما توفيّ والداه، سعد وريهام، لاحقًا.

كما ألزمت المحكمة بن أوليئل بدفع 258 ألف شيكل تعويضات للطفل أحمد الدوابشة، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة، وأصيب إصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقّى العلاج على إثرها.

وأدانته حينها بارتكاب ثلاث جرائم قتل متعمد.

واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام “وسائل جسدية مؤلمة”، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكافة أجزائه.

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية، بالسجن للإرهابي اليهودي لمدة ثلاثة مؤبدات وأربعين عامًا، وقال ممثل النيابة: “ارتكب المتهم فعله بدافع الانتقام. لم يكن يعرف سعد أو ريهام أو علي. وقرار قتلهم يتعلق فقط بكونهم عربا يعيشون في دوما”.

وأضاف أنه “لارتكابه ثلاث جرائم قتل، سيُحكم على المتهم بالسجن مدى الحياة وفقًا للقانون. سنطلب من المحكمة إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة إضافية على الجرائم الإضافية التي أدين فيها، وتعويض ضحايا الجريمة”.

وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة “ميزان” الحقوقية، والتي تواكب ملف “عائلة الدوابشة” منذ 5 سنوات، إن قرار الحكم على المجرم عميرام بن أوليئل، يشكل إدانة من قبل المحكمة للمؤسسة الإسرائيلية التي تتيح لأمثال هذا المجرم التجول وممارسة العربدة والقتل في الضفة الغربية.

وأضاف: “لطالما حذّرنا من إرهاب المنظمات اليهودية مثل “فتية التلال” و”تدفيع الثمن” وجرائمها في الضفة الغربية وحتى في الداخل الفلسطيني، وكان يمكن عبر إجراءات قانونية وقف وحظر هؤلاء القتلة، لكن الحكومة الإسرائيلية والأجهزة المتواطئة معها، سمحت للمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية بالتحرك بكل حرية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني حتى وصلنا إلى ارتكاب مجزرة عائلة الدوابشة”.