أما آن لهذا الليل أن ينجلي!

د. علي حريب (بير المكسور)
العنف والإجرام المستشري في المجتمع العربي الذي أخذ يتغول في السنوات الأخيرة، وقد وصل عدد ضحاياه منذ مطلع العام الجاري فقط إلى الآن 59 قتيلا، عدا عن الجرحى والأيتام والأرامل الذين خلفهم هذا الوباء.
فيما يبدو وكأننا نقف عاجزين لا حول لنا ولا قوة أمام شلال الدم المتدفق يوميا، والأخطر من ذلك الشعور الفردي والجمعي باللامبالاة وكأن هذا قدرنا ولا يوجد حلول وننتظر فقط الجريمة التالية.
في الواقع لا يوجد حلول سحرية للعنف والإجرام ولكن الاستسلام لهذا الواقع هو جريمة بحد ذاته، فظاهرة اللامبالاة واليأس الذي أصاب المجتمع تدعو للقلق.
حتى الاحتجاجات والمظاهرات التي كانت تخرج على استحياء لم تعد موجودة، أما النواب العرب أعضاء القائمة المشتركة فهم مع الأسف مشغولين في الدفاع عن الشواذ جنسيا وشرعنة الشذوذ الجنسي (باستثناء الذين صوّتوا ضد قانون الترويج للشذوذ، وهم أعضاء القائمة العربية الموحدة) ما أنساهم واجبهم تجاه مصوّتيهم الذين بغالبيتهم الساحقة هم ضد ظاهرة الشذوذ الجنسي من منطلق ديني أخلاقي اجتماعي وقيمي، الأمر الذي يبدو وكأنه تحدي لمعتقد الذين أوصلوهم الى الكنيست.
والسؤال الآن: هل المجتمع العربي عاجز وغير قادر على مواجهة هذه الظاهرة إيقافها أو على الأقل الحد منها بمعنى آخر هل هذا قدرنا؟؟
بالطبع لا وألف لا فهذا المجتمع الذي قهر المستحيل واستطاع أن يقف أمام الظلم والتمييز العنصري الذي تمارسه ضده السلطة محققا إنجازات كثيره في جميع المجالات قادر على إيقاف هذه الظاهرة البشعة، ولكن تنقصه الإرادة والقيادة ويبقى السؤال كيف؟ والإجابة بسيطة: لو توفرت الإرادة فعلى المجتمع العربي تجنيد كافة طاقاته ومؤسساته وجميع الأطر الفاعلة، القيادات السياسية، المنظمات المدنية، جهاز التربية والتعليم، المؤسسات الدينية، لجان الإصلاح وكافة القوى الفاعلة في المجتمع من أجل هدف محدد وهو محاربة العنف والجريمة وذلك عن طريق تشكيل لجنة أو هيئة متفق عليها من قبل جميع هذه القوى والأطر بشرط أن تكون مستقله ذات مصداقية بميزانية خاصة تجمع من تبرعات رجال الأعمال، ميزانية القائمة المشتركة، المجالس المحلية، الوزارات المختلفة وتعمل حسب برنامج واضح وخطة عمل شاملة توضع من قبل مختصين وممثلي القوى المذكورة مع تواريخ ملزمة على أن يكون بعض أعضائها متفرغين لتنفيذ هذه الخطة وتطبيقها عمليا على أرض الواقع. بالطبع بالإضافة للضغط على الشرطة، والوزارات ذات الصّلة للقيام بواجبهم والتعاون الكامل وبشفافية لجمع السلاح غير المرخص والعمل بجدية للكشف عن عصابات الإجرام ومرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وترك سياسة (بطيخ يكسر بعض).