بعد اكتشاف حالات كورونا: بدء سريان قرار حظر التجوال في قطاع غزة وسط إجراءات مشددة

دخل قرار حظر التجوال في قطاع غزة، الليلة الماضية، حيز التنفيذ، وسط إجراءات مشددة، بعد اكتشاف أول أربع إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، خارج مراكز الحجر الصحي.
ويأتي قرار حظر التجوال في قطاع غزة للمرة الأولى بعد اكتشاف إصابات بالفيروس خارج مراكز الحجر بالقطاع، وذلك منذ تفشي المرض أواخر العام الماضي.
وأعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، مساء اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020م، عن اكتشاف 4 حالات مصابة بـ”كورونا” من عائلة واحدة في قطاع غزة من خارج مراكز الحجر الصحي.
وأفاد مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، في بيان وصل “فلسطين الآن” نسخة عنه، بفرض حظر التجول التام على جميع محافظات قطاع غزة بما يشمل تعليق العمل وعدم الدوام في المرافق لمدة 48 ساعة بدءً من هذه الليلة.
وأعلن الإعلام الحكومي، أمام هذا الواقع الجديد وفي ضوء مسئوليته بالحفاظ على سلامة وصحة مجتمعناعن الإجراءات التالية:
1. فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات قطاع غزة، بما يشمل تعليق العمل وعدم الدوام في كافة المرافق لمدة 48 ساعة بدء من هذه الليلة بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية واغلاق المساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات، علما أن هذه الفترة لازمة لعمليات حصر الوباء وتحديد أماكن الإصابة المحتملة والتعامل مع الحالات المخالطة.
2 نهيب بالمواطنين عدم مغادرة منازلهم طوال ال 48 ساعة المذكورة ولحين صدور توجيهات جديدة بالخصوص، حفاظا على صحتكم وسلامة المجتمع، وندعو الجميع لاتخاذ اقصى درجات الحذر والمكوث في المنازل واتباع إجراءات السلامة والتقيد بما يصدر عن الجهات الحكومية المختصة فقط.
3. نؤكد أن الجهات المختصة تتابع العمل عن كثب منذ لحظة اكتشاف الحالات وستستمر في أداء واجبها والقيام بدورها وفق الخطة المعدة سلفا، وسنوافيكم أولا بأول بكل جديد.
4. ندعو المواطنين ممن يشتبه لديه أعراض تنفسية حادة أو فقدان مستجد لحاستي الشم او التذوق للتواصل على الأرقام المجانية 103 لوزارة الصحة او 109 لوزارة الداخلية.
5. نؤكد أن لدى الجهات المختصة إجراءات مقرة لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم حال الاضطرار لتوسيع حظر التجوال أو تمديد فترته الزمنية، آملين تعاون المواطنين خلال الساعات القادمة وتفهم كافة هذه الإجراءات للمصلحة العامة.
6. وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أية تفاصيل او معلومات متعلقة بالحالات المصابة وفق الضرورة الطبية، وان عدم الالتزام بهذا الأمر يعرض من يخالف للمساءلة القانونية.