دعوى قضائية ضد ترامب.. الحرب تتواصل بين الرئيس الأميركي ومنصات التواصل الاجتماعي

تقدمت الإدارة الأميركية بطلب إلى المحكمة لرفض دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يستهدف شركات التواصل الاجتماعي، وفقا لنسخة من الدعوى اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتم رفع الدعوى في شهر يونيو/حزيران الماضي بواسطة مركز الديمقراطية والتكنولوجيا “سي دي تي” (CDT)، وهي مجموعة تكنولوجية مقرها واشنطن تمولها شركات فيسبوك وغوغل وتويتر.
وتمثل هذه الدعوى أول اختبار قانوني رئيسي لتوجيهات الرئيس ترامب، الذي أصدر أمرا تنفيذيا في شهر مايو/أيار الماضي ضد المنصات الاجتماعية في محاولة لتنظيمها، وذلك بعد أيام فقط من اتخاذ تويتر خطوة نادرة للتحقّق من إحدى تغريداته بشأن التصويت عبر البريد.
وهدد ترامب بإلغاء أو إضعاف قانون يعرف بالقسم 230، وهو القانون الذي يحمي شركات الإنترنت من التقاضي بشأن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وأوضحت الدعوى القضائية التي رفعها مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، أن الأمر التنفيذي لترامب ينتهك حقوق التعديل الأول لشركات التواصل الاجتماعي، ويؤدي إلى تقليل قدرة الأميركيين على التحدث بحرية عبر الإنترنت.
في حين تشير إدارة ترامب إلى أن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الحكومية للتصرف، وليس الشركات الخاصة.
وتعكس الدعوى القضائية توترات طويلة الأمد بين إدارة ترامب والمنصات الاجتماعية، التي أصبحت أدوات رئيسية في ترسانة ترامب السياسية.
ووصفت المستشارة العامة لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا أفيري غاردينر الأمر التنفيذي لترامب بأنه غير دستوري. وقال موقع تويتر إن الأمر التنفيذي “نهج رجعي ومساس بقانون تاريخي”.
وتوضح الدعوى أن البيت الأبيض خالف التعديل الأول، الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين الانتقام من فرد أو كيان بسبب الانخراط في خطاب محمي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري “إن الإدارة تحركت لرفض القضية لأنها ليست حجة قانونية صحيحة، ويبدو أن منظمة الضغط اليسارية لا تفهم كيفية عمل الإجراءات الإدارية، أو ربما لا تفهم طبيعة النظام القضائي”.
ويسعى أمر ترامب إلى توجيه الشكاوى حول التحيز السياسي إلى لجنة التجارة الفدرالية “إف تي سي” (FTC). وفي جلسة استماع حديثة لمجلس الشيوخ، قال رئيس الوكالة جوزيف سيمونز إن لجنة التجارة الفدرالية لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ الأمر.
وقدمت وزارة التجارة الأميركية التماسا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية “إف سي سي” (FCC) للحصول على قواعد في الشفافية جديدة في كيفية قيام المنصات الاجتماعية بتعديل المحتوى بعد توجيه الأمر التنفيذي لترامب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية أجيت باي على فتح العريضة للتعليق العام لمدة 45 يوما.
المصدر: رويترز