أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةالضفة وغزة

الهيئة الوطنية تدعو لتفعيل المقاومة الشعبية لمواجهة جرائم الاحتلال

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الضم، مساء أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المدعومة أمريكيًا.

وأكّدت الهيئة، في بيان صحفيّ، أن “تزامن الحراك الشعبي الرافض لـ”صفقة القرن” في كل أماكن وجود شعبنا، والمسنود من كل القوى والأحزاب الصديقة وأحرار العالم، سلاح مهم وضاغط بيد شعبنا على الاحتلال وعلى كل المنظومة الدولية المتواطئة معه”.

وأوضحت أنّها في حالة تفاعل مستمرة مع كل قطاعات شعبنا، من أجل استمرار عملية التحشيد واستثمار طاقات الجميع وزجّها في برنامج المواجهة الوطنية والشعبية للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية العنصرية القائمة على سياسة الطرد والإحلال.

وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة: إنّها عقدت اجتماعها الدوري -صباح الثلاثاء- في مدينة غزة، وناقشت خلاله جهود تطوير أدوات الهيئة وتفعيل اللجان لتعزيز الجهود الوطنية والشعبية لمواجهة مشاريع التصفية، وفي المقدمة منها مخططات الضم (سرقة وسلب الأراضي الفلسطينية).

وناقشت الهيئة سلسلة من الأفكار الهادفة لتفعيل برنامج فعاليات ميداني متنوع يتخلله حملة إعلامية وطنية هادفة لاستمرار تحشيد الموقف الوطني وتوحيده في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

ودعت للمشاركة الواسعة في كل الفعاليات والأنشطة التي سيتم التوافق عليها وطنياً، والتي ستشارك الهيئة في تنفيذها باعتبارها أكبر تكتل فلسطيني شعبي ووطني وحّد العمل الوطني تحت راية العلم الفلسطيني.

وأضافت أنها بصدد الإعلان عن إطلاق حملة قانونية مكثفة تتزامن مع الفعاليات، هدفها وضع المجتمع الدولي في صورة الانتهاكات المستمرة للاحتلال المتزامنة مع استمرار سياسة الاستيطان وهدم البيوت وتشريد أبناء شعبنا من أرضه.

ودعت الهيئة أبناء أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتهم القوى والأحزاب والنقابات والاتحادات؛ لتحشيد موقفهم المساند لنضالنا والرافض لصفقة القرن ومشاريع التصفية والتطبيع.

وأشادت الهيئة بالفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها خلال الأيام الماضية في داخل وخارج فلسطين رفضاً لمخططات “الضم”، وخاصة المسيرة الجماهيرية المركزية الحاشدة التي شهدها القطاع، والتي شاركت بها كل مكونات شعبنا السياسية والمجتمعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى