وسط تصاعد الأزمة مع الصين.. صقور أميركا يطرحون قرارا لتقييد التوريد إلى هواوي

قالت مصادر مطلعة إن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقوا على إجراءات جديدة لتقييد تزويد شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بالرقائق على مستوى العالم، في الوقت الذي صعد فيه البيت الأبيض انتقاداته للصين بسبب فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وتأتي هذه الخطوة مع زيادة التوتر بين واشنطن وبكين، حيث يتبادل الجانبان انتقادات لاذعة بشأن من هو المسؤول عن انتشار المرض وتبادل طرد الصحفيين من البلدين.
وبتطبيق القانون الجديد سيطلب من الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات صناعة الرقائق الأميركية الحصول على ترخيص أميركي قبل توريد شرائح معينة إلى هواوي، مع العلم أن شركة الاتصالات الصينية أدرجت في القائمة السوداء العام الماضي، مما حد من موردي الشركة.

القرار الجديد لخنق مصدر التوريد الرئيسي
وقال أحد المصادر إن تغيير الشروط يهدف إلى الحد من مبيعات الرقائق إلى هواوي من شركة تايوان لأشباه الموصلات، وهي المورد الرئيسي للرقائق لوحدة “هايسيلكون” (HiSilicon) من هواوي.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب -الذي بدا معارضا لهذا الاقتراح الشهر الماضي- سيوقع على هذه القواعد الجديدة، وقالت مصادر إنه إذا تم وضع اللمسات الأخيرة عليها فقد يوجه ذلك ضربة إلى هواوي و”تي إس إم سي”، مما سيضر بالشركات الأميركية أيضا.
وتعرضت جهود الصقور المناهضين للصين في الإدارة الأميركية لنكسة الشهر الماضي عندما رد ترامب بقوة على الحملة الصارمة المقترحة من قبلهم، بعد أن ذكرت وكالة رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال أنه يجري النظر في خطوة لمنع مبيعات الرقائق العالمية لشركة هواوي.
وقال ترامب”أريد أن يسمح لشركاتنا بالقيام بأعمال تجارية، أعني، يتم وضع أشياء على مكتبي لا علاقة لها بالأمن القومي، بما في ذلك مع صانعي الرقائق وآخرين، وماذا سيحدث عندها؟ سيصنعون تلك الرقائق في بلد مختلف أو سيصنعونها في الصين أو في مكان آخر”.
وقال المحامي التجاري دوغ جاكوبسون “سيكون لهذا تأثير سلبي على الشركات الأميركية أكثر مما سيكون له تأثير على هواوي، لأن هواوي ستطور سلسلة التوريد الخاصة بها”، مضيفا “في النهاية، ستعثر هواوي على بدائل”.
وقال مصدر مطلع إن الحكومة الأميركية بذلت جهودا كبيرة لضمان أن التأثيرات على الصناعة الأميركية ستكون ضئيلة إذا اعتمد هذا القرار.
هذه الخطوة يمكن أن تغضب بكين التي واجهت حملة عالمية من الولايات المتحدة لإجبار الحلفاء على استبعاد شركة هواوي من عقود بناء شبكات الجيل الخامس بسبب مخاوف التجسس.
ويعتمد معظم مصنعي الرقائق على المعدات التي تنتجها الشركات الأميركية مثل “كي إل أي كورب” (KLA Corp) و”لام ريسيرش آند أبيليد ماتيريالز” (Lam Research and Applied Materials)، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن شركة “إيفيربريت سيكيورتيز” (Everbright Securities) الأمنية الصينية.
وجاء القرار عندما اجتمع مسؤولون أميركيون من وكالات مختلفة واتفقوا أول أمس الأربعاء على تعديل قواعد توريد المنتجات الأجنبية المباشرة التي تخضع بعض السلع الأجنبية الصنع القائمة على التكنولوجيا أو البرمجيات الأميركية للوائح الأميركية.
وقال أحد المصادر إن تغيير القواعد يهدف إلى تقييد بيع الرقائق المتطورة لهواوي وليس أشباه الموصلات القديمة والمتوفرة على نطاق واسع.
وقال كيفين وولف محامي واشنطن المسؤول السابق في وزارة التجارة “من المستحيل معرفة التأثير حتى نعرف الأبعاد التقنية التي قد تنتج من هذا القرار”.
وأضاف أن “المصانع المختلفة تصنع رقائق مختلفة وبقدرات مختلفة، لذا لن تعرف المصانع الأكثر تأثرا حتى تعرف الأبعاد التقنية”.

توترات الولايات المتحدة والصين
وقد وضعت الولايات المتحدة هواوي على القائمة السوداء في مايو/أيار من العام الماضي، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وسمحت قائمة الكيانات -كما هو معروف- لحكومة الولايات المتحدة بتقييد مبيعات السلع الأميركية الصنع للشركة وبعض العناصر المحدودة المصنوعة في الخارج والتي تحتوي على التكنولوجيا الأميركية.
لكن بموجب اللوائح الحالية لا تزال سلاسل التوريد الخارجية الرئيسية -المصانع الأجنبية- بعيدة عن متناول السلطات الأميركية، مما يزيد الإحباط بين الصقور في الإدارة الأميركية ويدفع إلى الضغط لتشديد قواعد التصدير للشركة.