قبول التماس أهالي “سلواد” ضد نقل مستوطني “عمونا” إلى أراضيهم

قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤخرا، التماسا قدمته مجموعة من سكان بلدة سلواد، بالقرب من رام الله، ومنظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية، بخصوص منع إقامة مستوطنة على أراضيهم للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية العشوائية “عمونا”.
وتحدث قرار العليا عن الإخلال بمبدأ “سلامة الإجراءات” القانونية والتي أثارها مقدمو الالتماس، لافتا إلى أنه بموجب القانون الدولي ووفق قرارات سابقة للمحكمة العليا فإن المواطنين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال هم “سكان محميون”، وأن “القانون الدولي يحمّل القوة المسيطرة على الأرض واجبات خاصة تجاه هؤلاء السكان”، مثل تزويد السكان بالمواد الغذائية والعتاد الطبي، إضافة إلى الامتناع عن المس بكرامتهم وحقوقهم العائلية وحقهم بالملكية.
وشدّد القرار على أنه “في المقابل، فإن سكان المنطقة الإسرائيليين (أي المستوطنين)، لا يتمتعون بمكانة مشابهة لسكان محميين”. لكنه أضاف، مستشهدا بقرارات سابقة صادرة عن المحكمة نفسها، أن المستوطنين هم “مجموعة مدنيون” في منطقة تقع تحت حكم عسكري وعليه لهم حقوق يوفرها لهم القائد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها “الحماية”.
يشار إلى أن هذا الالتماس جاء كاعتراض على حل طرحته النيابة العامة ووزارة القضاء الإسرائيلية، وهو نقل مستوطني “عمونا” بعد إخلائهم من البؤرة الاستيطانية العشوائية، والتي أقيمت قبل 20 عاما على أراض فلسطينية بملكية خاصة لم تتم مصادرتها ونقلها إلى أراض أخرى قريبة بملكية خاصة أيضا لسكان من سلواد، تدعي إسرائيل أنها أملاك “غائبين” يمكنها السيطرة عليها وفق الأوامر العسكرية.
وبحثت النيابة العامة الإسرائيلية عن حلول عديدة، بينها سيطرة ما يسمى بـ”حارس أملاك الغائبين” على جزء من أراضي سكان سلواد من أجل تمهيدها لنقل المستوطنين إليها من خلال إجراء قانوني يعرف بـ”توحيد وتقسيم”. والالتماس الحالي جاء للطعن في إمكانية “سيطرة حارس أملاك الغائبين” على الأراضي واستعمالها لمصلحة المستوطنين.
وبرز في سياق حيثيات قرار الحكم ومواقف القضاة، الاتفاق فيما بينهم على “أهمية” خطة الحكومة الإسرائيلية واتفاقها مع المستوطنين في “عمونا” على الإخلاء طواعية، رغم أن هذا الإخلاء جرى بعد سنتين من صدور قرار المحكمة، كما أن عملية الإخلاء لم تخل من مظاهر عنف من جانب المستوطنين.