لوائح اتهام بالفساد ضد موظفين كبار في شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات

أوصت “سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية” اليوم الاثنين، بتقديم لوائح اتهام ضد صاحب الملكية والسيطرة في شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات شاول إلوفيتش، وابنه أور إلوفيتش، وكذلك ضد الرئيس التنفيذي للشركة ستيلا هاندلر، وسكرتير الشركة، المحامية لينور يوكولمان.
وتأتي هذه التوصيات بعد انهاء التحقيق الجنائي في قضية شركة “بيزك” للاتصالات وتم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام في تل أبيب.
وشملت التوصيات بتقديم لوائح اتهام أيضا ضد الرئيس التنفيذي لشركة “يس” رون أيالون، والمدير المالي للشركة، ميكي هيمان، والمدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر.
وقالت السلطة في بيانها لوسائل الإعلام إنه “في سياق هذا التحقيق المعقد والشائك والمتشعب، خلصت إدارة التحقيقات في سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى أن هناك قاعدة إثباتات وبيانات التي تثبت تورط المشتبه بهم الرئيسيين في القضية”.
وتم الشروع بالتحقيقات العلنية في قضية “بيزك” في حزيران / يونيو 2017، وذلك بعد تحقيقات سرية قامت به وحدة التحقيقات السرية بهيئة مراقبة التجارة.
وأثناء التحقيق، جرى فحص شبهات حول ارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك، في جملة أمور، الإبلاغ عن الجرائم وتلقي الغش والاحتيال وخرق الثقة وخيانة الأمانة في المؤسسة وجرائم عرقلة الإجراءات القانونية.
وبعد أيام قليلة من استجواب كبار المسؤولين في “بيزك”، برئاسة شاؤول إلوفيتش، فرض أمر حظر نشر على كل تفاصيل التحقيق، باستثناء جلسات وملفات المحاكم المتعلقة بالأشخاص ممن أفرج عنهم من وقت لآخر خلال جلسات الاستماع وتمديد فترات الاعتقال.
وتناول التحقيق ثلاث قضايا رئيسية، وهي الصفقة التي استحوذت شركة بيزك على نظامها الأساسي ونظام الشركات الذي تمت بموجبه الموافقة على هذه الصفقة التي بلغت قيمتها مليار شيكل.
والمسألة الثانية التي تمحور حولها التحقيق، هي الصفقة التي حصلت فيها شركة “يس” على خدمات فضائية كجزء من المعاملة والصفقة المبرمة بين الأطراف في صفقة طويلة الأمد حتى عام 2028.
أما المسالة الثالثة التي تم التحقيق بها، هي العلاقة المهنية بين شركة “بيزك” ووزارة الاتصالات والتي تضمنت تسريبات أوراق العمل من المدير العام لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر إلى “بيزك”، مع إخفاء ذلك عن المستوى المهني في الوزارة التي كانت لسنوات طويلة تدار من قبل نتنياهو الذي اضطر وبقرار من المحكمة التخلي عن حقيبة الاتصالات.
وبالتوازي مع التحقيق الجنائي، تم نشر تقرير خاص من قبل مراقب الدولة، والذي تضمن إشارة إلى التنظيم والتعامل المتساهل الذي تقدمت به وزارة الاتصالات إلى “بيزك” خلال فترة رئاسة نتنياهو الذي كان زيرا للاتصالات وفيلبر مديرا للوزارة. وعندما نقلت القضية إلى مكتب المدعي العام للدولة، رفع أمر حظر النشر عن القضية والتقرير.
يشار إلى أن المشتبه بهم في هذه القضية هم المدير العام لوزارة الاتصالات الإسرائيلية، شلومو فيلبر، ومالك شركة ‘بيزك’ شاؤول ألوفيتش، المقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إضافة إلى ابنه، أور ألوفيتش، والمديرة العامة لشركة ‘بيزك’ ستيلا هندلر، ورئيس مجلس إدارتها السابق، عميقام شورير.
وتنسب سلطة الأوراق المالية للمشتبه بهم ‘شبهة ارتكاب مخالفات لقانون الأوراق المالية وقانون العقوبات، وبضمن ذلك الاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الخداع في ظروف خطيرة، ومخالفات إدارية وعرقلة إجراءات قضائية”.
كما وتبين أواسط شهر تموز/يوليو الماضي، من ملحق قدمته سلطة الأوراق المالية للمحكمة أن لديها أدلة كافية تشير إلى أن فيلبر، الذي يوصف بأنه أمين سر نتنياهو، عمل على الدفع بمصالح شركة ‘بيزك’ عن طريق الاحتيال.
وتدور الشبهات عن أنه على الرغم من اضطرار نتنياهو إلى التخلي عن منصب وزير الاتصالات، إلا أن مدير عام هذه الوزارة، فيلبر، هو أمين سره وينفذ سياسته، وخاصة فيما يتعلق بشركة “بيزك”، التي يملك صاحبها ألوفيتش، موقع “واللا” الالكتروني ويقوم بتغطية إخبارية داعمة لنتنياهو.