المحكمة المركزية “تحرّض وتحلل وتتحدث سياسة”
طه اغبارية
ليس ضروريا أن تكون محاميا ودارسا للقانون، كي تقف على كم “السياسة والتحريض والتحليل وعدم الحياد” في قرار المحكمة المركزية الأخير، برفض استئناف الشيخ رائد صلاح، على قرار اعتقال حتى نهاية الاجراءات القانونية والذي أصدرته محكمة الصلح في وقت سابق.
لقد سمحت المحكمة في معرض كتابة قرارها، أن تمارس التحليل السياسي وسبر نوايا الشيخ رائد صلاح، فقالت مثلا: “هو يحاول أن يجعل تصريحاته من قبيل الفريضة الدينية، ولكن عندما نظرت في تصريحاته وقلبتها مرة تلو المرة، لم أجد فيها ألا انها تؤيد وتشجع كل من يشتبك مع قوات الأمن في منطقة الأقصى، بل هو يبارك (الشيخ رائد صلاح) كل من ينزف دمه خلال المواجهات!!”.
إذا تحاول المحكمة في هذا الجانب المشار إليه أن تمارس دور المحلل والمحرض أيضا تماهيا مع تصريحات تحريضية لبعض أقطاب اليمين الإسرائيلي الذين امتشقوا كل اساليبهم العنصرية ومارسوا التحريض الارعن على الشيخ رائد صلاح بعد اعتقاله وخلال جلسات المحاكم.
وفي مكان آخر من قرار المركزية، تفرغ القاضي لتفسير قصد الشيخ رائد صلاح لمفهوم عبادة “الرباط” وزعم أن الشيخ لم يقصد بالرباط التواجد في المسجد للصلاة وإنما التواجد من أجل مواجهة قوات الأمن!!
وسمحت المحكمة لنفسها أيضا، في اعتبار كل من فكر بتنفيذ عملية مناهضة للمؤسسة الإسرائيلية او قام بتنفيذها، خلال فترة الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى، في أنه تأثر من تصريحات وخطب الشيخ رائد صلاح!! وهذا تفسير سياسي يندرج في إطار التحريض أيضا.
واعتبرت المحكمة أن الشيخ رائد صلاح يشكل كشخصية جماهيرية خطرا على الجمهور من خلال تصريحاته وخطبه، وقالت “إنه مستهتر ولا يحترم سلطات القانون، وأنه لم يتوقف إطلاق التصريحات رغم أن سجن في السابق بذات الخلفية”!! وقال القاضي في حيثيات قراره “عاد المستأنف إلى تصريحاته التي تقطر دما!!”. يقصد بعد إطلاق سراحه!!
يمكن لمن يقرأ قرار المحكمة المركزية، أن يعتقد للوهلة الأولى أن النيابة العامة هي التي كتبت القرار وليس المحكمة التي من المفروض أن تفصل بين الأطراف وتحكم بينهم وتكون محايدة.
