“المتابعة” للتعليم العربي: الوزارة تحاول تغييب المطالب الجماعية للتعليم العربي

تواصل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وأقسام التربية والتعليم بالتعاون مع اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي 2017/2018، لضمان عودة أكثر من 542 ألف طالب و37 ألف معلم لأكثر من ألفين و800 مدرسة ومؤسسة تعليمية وتربوية عربية، في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل، ومتابعة القضايا المركزية والجوهرية والاحتياجات للتعليم العربي مع وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اليوم الإثنين، وصلت نسخة عنه لموقع ” موطني 48″ وعقدت جلسة مشتركة، يوم السبت الماضي، للجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب، بهذا الصدد.
وجاء في البيان أنه جرى مناقشة النقاط الجوهرية والتأكيد على رصد كافة الموارد والميزانيات لخطة التطوير الاقتصادي الحكومية للمجتمع العربي بكل مركباتها وشراكة كاملة في بلورة الخطط والبرامج وسير تنفيذها، التمويل التفاضلي حق ويجب استثمار الموارد والميزانيات ضمن خطة شمولية لسد الفجوات الكبيرة القائمة والنهوض بالتعليم العربي، رفض نهج الوصاية ولا بد من الشراكة الكاملة في اتخاذ القرارات وبلورة البرامج والخطط التعليمية والتربوية والمناهج والمضامين وكتب التدريس.
كما تطرق البيان إلى “خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في مجال التربية والتعليم للسنوات الخمس 2016- 2020، وفق قرار الحكومة 922 وإقرار مبلغ 5،8 مليار شيقل للمجالات التالية: تحسين جودة التعليم وطرق التدريس وتأهيل المعلمين ورفع نسبة التحصيل العلمي لدى الطلاب العرب، التعليم اللامنهجي: رصد 130 مليون شيقل سنويا وبالمجمل رصد 650 مليون شيقل، وضمان استمرار آليات اختيار البرامج والتنفيذ للسلطات المحلية وفق احتياجاتها، منالية التعليم العالي في المجتمع العربي: بناء خطة شمولية مشتركة بالتعاون مع مجلس التعليم العالي وإقرارها في لجنة التخطيط والتمويل، البنية التحتية والنقص في غرف التدريس وأزمة الأراضي للبناء: تسريع تحويل الإجازات المالية للسنة الحالية للسلطات المحلية، وإقامة طاقم مهني برئاسة المدير العام لوزارة التربية والتعليم وسائر الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة واللجنة القطرية للرؤساء، يعمل على إزالة العوائق فيما يخص النقص الحاد بالأراضي وتوفير أراضي دولة لبناء مدارس ومؤسسات تربوية وتعليمية وفق الاحتياجات في كل بلد وبلد والتي تصل لأكثر من 5 آلاف و500 غرفة تدريسية”.
وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنها “تركز الطاقم المهني التمثيلي الذي أقامته اللجنة القطرية للرؤساء وبمشاركة ثلاثة رؤساء ومركز مساواة ومركز إنجاز والذي يتابع خطة التطوير الخماسية والبرامج والميزانيات والموارد المرصودة مقابل وزارة التربية والتعليم ووزارة المساواة الاجتماعية ووزارة المالية وسائر الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة”.
وفيما يتعلق بالتعليم العربي- الاحتياجات الأساسية والمطالب، أشار بيان اللجنة إلى “التمويل التفاضلي: “وجوب بناء خطة شمولية لسد الفوارق الكبيرة بين التعليم العربي والتعليم العبري في الساعات التعليمية والسلال والبرامج ومعدل الاستثمار السنوي في الطالب، حيث ينقص التعليم العربي عشرات آلاف الساعات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية وآلاف الساعات في المرحلة الثانوية، وفي حين تستثمر وزارة التربية والتعليم 27 ألف شيقل بالمعدل سنويا في الطالب اليهودي في التعليم الرسمي و33 ألف شيقل في التعليم الرسمي الديني تستثمر في الطالب العربي فقط 20 ألف شيقل”.
وتطرقت إلى البنى التحتية والنقص في الغرف التدريسية، وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنّ “أوضاع البنية التحتية في جهاز التعليم العربية ما زالت بحاجة إلى موارد ضخمة، حيث يبلغ النقص اليوم أكثر من 5 آلاف و500 غرفة. ويتوجب بلورة وإقرار خطة خماسية للسنوات 2017-2021 بقرار حكومي لبناء 3 آلاف و500 غرفة تنقص التعليم العربي اليوم وسد احتياجات الزيادة الطبيعية المقدرة بحوالي ألفي غرفة في السنوات الخمس القادمة، والعمل على توفير أراضي دولة للبناء في كل بلد وبلد، وفق الاحتياجات”.
أما فيما يتعلق بالشراكة في السياسات واتخاذ القرارات وبلورة المناهج والبرامج والمضامين وكتب ومواد التدريس، أكدت اللجنة أنه “لم نر بعد تغييرات جدية في الواقع فيما يخص الشراكة الفعلية. كما تحاول الوزارة تغييب الرؤية الشاملة والمطالب الجماعية للتعليم العربي”.
وقالت إنه “لن يُكتب النجاح لأي خطة لا تتعاطى ولا تتجاوب مع احتياجات التعليم العربي التربوية وحقوقه الجماعية، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تدرك أنه لا مفرّ من إشراك الهيئات التمثيلية، لجنة متابعة التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في القرارات وفي السياسات التربوية، بعيدًا عن نهج الوصاية والإقصاء”.
وعن التعليم العربي في النقب والمدن المختلطة والمجالس الإقليمية المشتركة، قالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إنه يتطلب “بناء خطة شمولية ورصد الموارد والميزانيات لعلاج موضعي في كل بلد وبلد وللنهوض بالتعليم في النقب وخاصة في القرى غير المعترف بها، في المدن المختلطة وفي المجالس الإقليمية المشتركة، حيث تسود أوضاع صعبة جدا تتمثل بالتدني في التحصيل العلمي وبظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وبنية تحتية خانقة. المطلب هو سد الاحتياجات الحارقة وبناء مدارس جديدة وغرف تدريسية وغرف مرافقة وتجهيزها وفق الاحتياجات، وبناء برامج تعليمية وتربوية من أجل معالجة ظاهرة تسرب الطلاب ورفع نسبة التحصيل العلمي وفتح أطر جديدة للتعليم اللامنهجي وللشبيبة في خطر وفتح رياض أطفال لأجيال 3 و4 سنوات لاستيعاب 5 آلاف طفل في النقب، هم خارج أي إطار تربوي وتعليمي وكذلك في باقي المناطق”.
وعن التعليم التكنولوجي والمهني والزراعي، قالت اللجنة في بيانها إنه يتطلب “فتح مدارس ومؤسسات تعليمية وتربوية ومسارات تكنولوجية ومهنية وزراعية، ذات جودة عالية، ومزودة بالأدوات والآليات والمختبرات الحديثة للطلاب العرب، مع ضمان تأهيل واستيعاب معلمين وقوى بشرية ملائمة ومؤهلة”.
وتطرقت إلى استيعاب الخريجين والأكاديميين العرب، حيث أنه “هناك أكثر من 12 ألف خريج وأكاديمي عربي معطلين عن العمل. يستوجب الأمر بناء برامج ومسارات تأهيل، من أجل استيعابهم في جهازي التربية والتعليم العربي والعبري وفي سوق العمل، وفق الاحتياجات، وتخصيص مئات الملاكات والساعات التي تنقص جهاز التربية والتعليم العربي في الاستشارة التربوية والنفسية وانتظام الدوام والمواضيع العلاجية”.
وختمت اللجنة بالإشارة إلى العنف والتسرب، مؤكدة على “وجوب بناء خطط شمولية مستدامة وممولة للحد من مظاهر وسلوكيات العنف المتفاقمة في المدارس ومن أجل توفير بيئة تربوية وتعليمية آمنة وملائمة، وكذلك لمعالجة ظاهرة التسرب في أوساط الطلاب العرب والتي يصل معدلها إلى 22،3% وفي النقب لحوالي 36%”.