حرق صورة للسيسي أمام حاجز شرطة ودعوات لإسقاط حكم العسكر
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لحرق صورة رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية، القاهرة، غداة الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، وبدء جمع المرشحين للتوكيلات.
وأظهر الفيديو قيام شخصين بحرق صورة كبيرة للسيسي كانت معلقة تحت أحد الجسور، وأمام حاجز للشرطة في أحد شوارع القاهرة، الأمر الذي أثار موجه من التفاعل على مواقع التواصل.
البدايات: حرق صورة #السيسى أمام حاجز للشرطة في أحد شوارع #القاهرة#احمد_طنطاوي_رئيسا_لمصر pic.twitter.com/buEDUUWhuU
— عبدالرحمن غازي (@aYWKDYFTpAuNfo8) September 30, 2023
وأعاد بعض رواد مواقع التواصل نشر المقطع، وعلق بعضهم بالقول، إن ما جرى يعد كسرا لحاجز الخوف، عقب سنوات من التشديد والقمع الذي مارسته السلطات ضد معارضيها، في حين دعا آخرون إلى التظاهر والاحتجاج في الميادين العامة ضد “حكم العسكر”، وإطلاق موجة جديدة من ثورات الربيع العربي.
في خطوة جريئة تدل على
كسر حاجز الخوف لدى الشعب المصري..أقدم شابان على حرق صورة الانقلابي عبدالفتاح السيسي
أمام حاجز للشرطة في أحد شوارع العاصمة
المصرية #القاهرة#الأمل_ميديا #مصر #السيسي
#الانتخابات_الرئاسية_المصرية
#الشهر_العقاري #حاجز_الخوف pic.twitter.com/TBOMnBYxuY— الأمل ميديا-Alamal Media (@alamlmediatv) September 30, 2023
ويتزامن حرق صورة السيسي، مع استعداد الناخبين المصريين لخوض غمار انتخابات رئاسية جديدة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بينما يسابق المرشحون المحتملون الزمن لجمع توكيلات الترشح، والتي أصبحت حديث الساعة في مصر، وذلك على خلفية حملة التضييق التي تمارسها السلطات عبر أذرعها المختلفة، في محاولة لمنع جمع التوكيلات للمرشحين المنافسين للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
ويشترط القانون على من ينوي الترشح للرئاسة الحصول على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.
ويسعى المرشحون لتحرير التوكيلات قبل انتهاء المدة المحددة، والتي بدأ العمل بها الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة 10 أيام فقط، على أن تتلقى “الهيئة الوطنية للانتخابات” طلبات الترشح من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وسيصوت المصريون في الخارج على مدار الثلاثة أيام الأولى من كانون الأول/ ديسمبر القادم، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.
ويبرز الشاب الأربعيني، والنائب السابق، أحمد الطنطاوي كأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، ويتصدر قائمة من سبعة مرشحين أعلنوا نيتهم الترشح حتى الآن، وبدأوا بالفعل في جمع التوكيلات، وهم، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي.
وأعلنت شخصيات مصرية بارزة، تأييدها للمرشح الطنطاوي، بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، الذي أعلن عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي، قائلا: “أعتقد أن الوقت قد حان لإعلان الأمر، ومناشدة الشباب الذي حلم يوماً بالتغيير أن يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع”.
ومن بين الشخصيات التي أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي، في حين تمكن كل من المفكر السياسي وعضو الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، يحيي القزاز من عمل توكيل للطنطاوي، وكذلك مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.
يشار إلى أن السيسي الذي جاء عبر انقلاب على محمد مرسي أول رئيس مدني في مصر، في يونيو/ حزيران عام 2013، تولى الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2014، أمام مرشح واحد فقط هو السياسي اليساري حمدين صباحي.
كما فاز بانتخابات عام 2018 أمام مرشح واحد هو رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي أكد مع إعلانه الترشح أنه مؤيد للسيسي، فيما اعتبره معارضون مسرحية هزلية.
وكانت فترة الولاية الرئاسية 4 سنوات وفقا للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع نيسان/ أبريل عام 2024، كما سمحت له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.
لكن جرى تقديم موعد الانتخابات بنحو أربعة أشهر لتجري نهاية العام الجاري، وسط تكهنات بأن السبب وراء ذلك هو الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات اقتصادية قاسية، أبرزها تعويم جديد محتمل للجنيه المصري.