“مدن” ومناطق صناعية وقطارات ومطار.. مخطط لزيادة أعداد المستوطنين في الضفة لمليون

قدم رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات “السامرة” في منطقة نابلس، يوسي داغان، اليوم الأربعاء، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مخططا لزيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون مستوطن في العام 2050. ويشمل المخطط إقامة “مدن” جديدة، مناطق صناعية، مستشفى، سكة حديد ومطار، حسبما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

واستأجر المجلس الاستيطاني خدمات مهندسين ومستشارين مهنيين، الذين عملوا على وضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة. وينظر المستوطنون إلى الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، على أنها “فرصة لا تعوض” لتوسيع الاستيطان بشكل هائل.

وجرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين، قبل عشرة أشهر تقريبا، ومن دون الكشف عن طاقم المخططين لهذا المخطط.

وحسب “واينت”، يشمل المخطط توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى “مدن”، وإقامة “مدن” جديدة، ومد سكك حديد باتجاه وسط وشمال إسرائيل، توسيع شوارع، إقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، مطار، مناطق صناعية ومراكز ثقافية.

ويسعى المبادرون إلى هذا المخطط إلى توسيع مستوطنات “إيتمار”، “تسوفيم”، “سلعيت” و”أفني حيفتس”. ويقضي المخطط بتوسيع البؤرة الاستيطانية “حوميش”، بعد شرعنتها، بحيث تستوعب 15 ألف مستوطن، وكذلك شرعنة وتوسيع مستوطنات “غانيم” وكديم”، التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، في العام 2005.

ويزعم المستوطنون الذي بادروا إلى هذا المخطط أنه يطرح حلا لأزمة السكن في إسرائيل. وبحسبهم، فإنه “من خلال تفكير واقعي للسنوات المقبلة، على دولة إسرائيل وضع حلول للمشكلة القومية المتعلقة بالاكتظاظ في وسط البلاد. وتنطلق الخطة من فرضية أن السامرة هي مفتاح الحل، فالحديث يدور عن ملايين الدونمات الخالية واحتياطي أراضي الدولة الوحيد القريب من المركز، نحو 20 كيلومتر من تل أبيب”.

ويأتي لنشر عن هذا المخطط في ظل توتر بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية حول توسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات من وزير الأمن إلى الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح مسؤولا عن الاستيطان ويحول ميزانيات طائرة للمستوطنين.

وكانت إدارة بايدن قد احتجت على إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية الذي صادق عليه الكنيست، وعلى شرعنة البؤرة الاستيطانية “حوميش” إلى جانب شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة. لكن على ما يبدو أن إدارة بايدن لا تمارس ضغوطا في هذا الاتجاه على حكومة نتنياهو.