تقرير: مدارس مقفلة وحياة شبه متوقفة.. ماذا يجري في مخيم عين الحلوة؟!

لليوم السابع على التوالي تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إغلاق المدارس في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، إثر توتر سائد بعد مقتل أحد عناصر الأمن الوطني في المخيم يوم الأربعاء الماضي.

مصادر من المخيم قالت، أن التوتر سيد الموقف، وأن المحلات التجارية والحياة شبه متوقفة ترقبًا من أحداث قد تحدث.

كما أن وكالة “أونروا” قد قصرت عملياتها الخدمية البيئية، في منطقة الشارع التحتاني، وعيادتها الكائنة في منطقة جبل الحليب، نظراً لحالة التوتر، وخوفاً من تجدد إطلاق النار، وسط إصرار عشيرة “الزبيدات” التي ينتمي إليها عنصر الأمن الوطني المقتول “محمود زبيدات” على تسليم الجاني لعودة الهدوء للمخيم.

جهود لنزع فتيل الأزمة

وكشف مصادر صحفية عن جهود لنزع فتيل الأزمة القائمة، وعدم الذهاب إلى جولة من العنف، فيما أصدرت هيئة العمل الفلسطيني قرارًا بتعطيل الحياة في منطقة الشارع الفوقاني وحي الصفصاف حيث يسكن المطلوب والمتهم بالقتل خالد علاء الدين.

“عرب زبيد” التي ينتمي لها القتيل، أصدرت من جانبها بيانًا طالبت فيه “عصبة الأنصار” بتسليم الجاني، وأكدت عمق الروابط الأخوية مع جميع أهالي المخيم لاسيما منطقة الصفصاف.

مصدر أمني في مخيم عين الحلوة، أكد أنّ اتصالات تجري مع تنظيم “عصبة الأنصار” سواء رسمية أم على المستوى الأهلي، للتوصل إلى حل للأزمة عبر تسليم الجاني.

وأشار المصدر، إلى أنّ “تنظيم العصبة، ينفي صلته بالعمل الذي أقدم عليه المدعو علاء الدين رغم انتماء الأخير للتنظيم، فيما أدانت العصبة الجريمة وتبرأت منها ووصفتها بالعمل الفردي”.

المصدر الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى احتمالية هروب الجاني من المخيم بطريقة ما، واختفائه عن الأنظار إلى أجل غير مسمّى.

وكشف المصدر، إلى أنّ العديد من المؤشرات تشير إلى أنّ الجاني لم يعد موجوداً في محل سكنه في حي الصفصاف، نظراً لكون الجاني ليس لديه نية لتسليم نفسه، فيما تبرأ تنظيم “العصبة” منه ولا يمكن لأهالي حي الصفصاف احتضانه والدفاع عنه، وهو ما يعني أنه في حال بقي في الحي لجرى تسليمه”. وفق المصدر.

وكانت معارك عنيفة اندلعت ليل الأربعاء 2 آذار/ مارس في مخيم عين الحلوة، إثر إشكال فردي في حي البركسات سقط خلاله جريح، سرعان ما تحول إلى معارك عنيفة، إثر إقدام المدعو خالد علاء الدين على إطلاق النار باتجاه عضو الأمن الوطني “محمود زبيدات” خلال إسعاف الجريح، ما أدى إلى مقتله، فيما سجّل وقوع 7 جرحى آخرين.

منع عودة الاقتتال

مسؤول “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في مخيم “عين الحلوة”، فؤاد عثمان، يقول إن “القوى والفصائل الفلسطينية بكافة انتماءاتها تتفق على ضرورة منع عودة المخيم إلى مربعات الاقتتال الداخلي وعودة مشاهد الاغتيالات والاشتباكات”.

وأضاف عثمان في تصريح صحفي أنه “بحكم تركيبة وتعقيدات الوضع الداخلي في المخيم، نحاول دائماً أن نعمل على قاعدة تجنيب المخيم أي توترات أمنية، وخاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تمر بها البلاد”.

وشدد القيادي الفلسطيني على “ضرورة التكاتف والتعاون بين القوى في المخيم، والعمل على تسليم كل من يتورط في عمليات القتل إلى السلطات اللبنانية المختصة، لما فيه من مصلحة شعبنا الفلسطيني والحفاظ على أمن واستقرار المخيم، ومنع أي تدهور للأوضاع الأمنية التي من شأنها تعريض حياة العائلات الفلسطينية للخطر”.

وأشار إلى أن “هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى السياسية الفلسطينية “لا زالت بحالة انعقاد دائم لمعالجة هذا الحدث، وهي تعمل على إنهاء حالة التوتر الحاصل، عبر التأكيد على ضرورة تسليم المتورط في عملية القتل الأخيرة”.

وأكد أن “استمرار حالة التوتر تسيئ إلى شعبنا الفلسطيني ومقاومته التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي ومشاريع حكومة نتنياهو المتطرفة”.

ويعد مخيم “عين الحلوة” أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعيش سكانه أوضاعاً اجتماعية صعبة يفاقمها ما يشهده أحياناً من اشتباكات مسلحة.

ويقع المخيم عند أطراف مدينة صيدا جنوب لبنان، وقد أنشئ 1948 حين لجأ إليه نحو خمسة عشر ألف نسمة من فلسطين أيام النكبة.

وما زالت مساحة المخيم كما هي بحدوده عند نشأته، رغم تضاعف أعداد سكانه مرات عديدة، حيث تمنع السلطات اللبنانية البناء الجديد فيه، ولا تسمح إلا بترميم المباني القديمة، بحجة منع توطين الفلسطينيين خارج بلادهم الأصلية، وأي مشروع سكني تقوم به الأونروا في المخيم، لا بد أن يكون بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام