لقاء العقبة.. مجزرة حوارة وحسابات رمضان

صالح لطفي- باحث ومحلل سياسي

مقدمة..

لا تزال وستبقى القضية الفلسطينية الرقم الصعب في جدل العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي ربيب المنظومة الدولية التي تشكّلت منذ الحرب العالمية الأولى، والأمتين العربية والإسلامية. وعبثًا تسعى هذه المنظومة ومعها الاحتلال لشرعنة وجودها على كامل التراب الفلسطيني عبر بوابات مختلفة، كان منها اتفاق أوسلو الذي أحال سلطة رام الله إلى حارس على أمن الاحتلال، وكان آخرها تقليعة الاتفاق الإبراهيمي والديانة الإبراهيمية والتي أصدر مجلس البحوث والإفتاء السعودي فتاوى واضحة في حرمة التوحيد بين الأديان الثلاثة أو الدمج بينها، وما كانت هذه الخطوة إلا خطوة من خطوات الترويض للعرب والفلسطينيين مترافقة مع جهودٍ أمنية وعسكرية ومخابراتية استهدفت ولا تزال تستهدف المقاومة تحت لافتات محاربة العنف والإرهاب.

الاحتلال منذ مطلع هذا العام وإلى كتابة هذه السطور، ارتكب أربع مجازر مروعة في جنين ومخيم عقبة جبر قرب أريحا بعد حصار للمدينة والمخيم دام عشرة أيام، ثمّ مجزرة نابلس المروعة التي استعمل فيها الاحتلال كافة قدراته القتالية السايبرية والتقنية والعسكرية، وكانت رابعة هذه المجازر ما حدث ليلة الاثنين الماضي في قرى حوارة (تم حرق عشرات الحوانيت و110 سيارات و35 بيتا وإصابة أربعين فلسطينيًا وحرق أكثر من 200 سيارة في محلين لبيع قطع السيارات وقتل شاب في قرية زعترة، كما وحرقت بيوت في قرية بورين بالإضافة إلى حرق العديد من السيارات وإلحاق أضرار كبيرة في إحدى المدارس بما في ذلك حرقها من الخارج، وفي عصيرة الشمالية تمّ حرق وعطب ماكنات لسحب المياه)، وحصيلة هذه المجازر وأعمال الإرهاب التي يمارسها الاحتلال بشقيه العسكري والمليشياوي الاستيطاني، تمَّ ويتمُ تحت عين وبصر الجهاز السياسي الإسرائيلي، وكل تصريحات الشجب والاستنكار التي سمعناها من أطياف سياسية رسمية هي نوع من ذر الرماد في العيون.

الملفت للنظر أن المؤسسة الإسرائيلية التي تعمل منذ أكثر من شهر على التواصل مع دول عربية وسلطة رام الله للتضييق على المقاومة في الضفة الغربية، وتعمل على تجاوز شهر رمضان قدر المستطاع بأقل الخسائر، دعيت وتحت رعاية أمريكية إلى لقاء العقبة الذي تبين من مخرجاته أنه أمني بامتياز يطالب سلطة رام الله بمزيد من الضغط والتنكيل بالمقاومين مقابل بعض الفتات الاقتصادي الذي سيمنحه الاحتلال للفلسطينيين، وتجميد لبناء المستوطنات لمدة لا تتجاوز نصف عام. ومع ذلك جوبه بيان العقبة الذي أوضح مسألة توقيف الاستيطان بهجوم أرعن من أطراف اليمين الإسرائيلي الحاكم وفي مقدمتهم مكتب نتنياهو، وهو ما أحرج العرب والولايات المتحدة الأمريكية وكشف عن حقيقة رؤية الاحتلال لهذه القوى، إذ لا يرى فيهم غير عبيد في قصر السيد.

المؤلم أن الاحتلال يستعين لقهر الإنسان الفلسطيني بإخوانه العرب، فمشاركة الأردن ومصر ومن ثمَّ قطر ومن الخلف السعودية والإمارات وما تبقى من دول التطبيع، والكل يعتقد أن المزيد من الضغط على الإنسان الفلسطيني سيدفعه للاستسلام، ومن قبل آمن بهذه النظرية شارون فكانت عاقبة أمره الخسران.

كل عملية يقوم بها الفلسطينيون داخل المناطق المحتلة عام 1967، سيجد الباحث السياسي والقانوني ما يبررها ويدافع عنها في النصوص القانونية الدولية وفي النصوص السياسية الرسمية الأممية وغير الأممية، ومع ذلك فإن التبرير الأخلاقي للعمليات التي تستهدف المحتلين في الضفة الغربية تتساوق ومنطق ردود الأفعال على جرائم الاحتلال خاصة في ظل تفحش وتطرف الاحتلال جيشًا ومستوطنين، وأبانت مجزرة حوارة حجم التآمر بين أجهزة الأمن والشرطة والشاباك وغض الطرف عن جرائمهم في حوارة حيث كانت الغالبية العظمى ممن مارسوا أعمال الإرهاب في حوارة والقرى الأخرى من البؤرة الاستيطانية “إفياتار” القائمة على جبل صبيح والتي قام بن غفير نهار الاثنين مُصرِحًا: “نحن في حالة حرب، فهذه ليست حرب الأمس وليست حربًا ستنتهي في يوم واحد، لكنها حرب يجب أن تلهمنا جميعًا لتبني سياسة حرب حقيقية على الإرهاب”، وهو ما يدفع العديد من المحللين السياسيين المقربين من اليمين من التكهن إلى أنّ ما حدث في حوارة سيكون له ما بعده من مشاركة فلسطينية واسعة تدفع نحو تصعيد الأمور إلى ما هو غير متوقع.

المجازر وسياسات الأرض المحروقة..

كشفت جريمة نابلس التي ارتكبها الجيش مرة أخرى أنَّ الاحتلال لا يلقي بالًا للقتلى الفلسطينيين أيًا كانت أجيالهم، وتأتي هذه السياسات ضمن حلقات الدفاع العلني والخفي الذي يمارسه الغرب عمومًا والولايات المتحدة في مقدمتها، عن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس والقطاع. ومن الواضح أن هذه الحكومة ماضية على سنة من سبقها في التعامل مع الشعب الفلسطيني، فسياسات العصا والجزرة تتوافق أمنيًا مع العقلية الأمنية الحاكمة في إسرائيل يقابلها سياسات الأرض المحروقة التي يعتمدها العسكر والمستوطنون مع اختلاف في السياسات والأهداف، والهدف الإستراتيجي الذي وضعه نتنياهو ومن قبله لبيد- بينيت، هو الوصول إلى إقرار عربي وفلسطيني بضم المنطقة “ج” من الضفة الغربية للسيادة الاحتلالية المباشرة، والوحيد الذي يعيق هذا التوجه وهذه السياسات، الشعب الفلسطيني وتحديدًا كوادره المقاومة التي أضحى العديد منها بعيدًا عن الفصائلية والأطر التنظيمية الفلسطينية، وهو ما يعيد سؤال تجديد العلاقة مع الكل الفلسطيني من خلال منظور المصلحة الفلسطينية الجامعة.

السياسات الاحتلالية الإسرائيلية اتجاه الفلسطيني إنسانًا وجماعة، مبنية على قيم ثلاث تعتبر القاعدة الناظمة للحكومة الاحتلالية الراهنة، القيمة الاستراتيجية المشتقة من سياسات هذه الحكومة الداعية لتثبيت الوجود اليهودي والتمكين له من جهة، وحسم الموقف الاستراتيجي من الضفة الغربية اتجاه الضم والاحلال الاستيطاني المنفلت والقيمة الأيديولوجية القائمة على أساس عقدي يزعم أن هذه الأرض لهم بنص توراتي، مما يمكنهم أخلاقيًا من ممارسة كل عملٍ، أيًا كان لتحقيق السيادة بمفهومها العقدي والقيمة الشعبوية القائمة على دغدغة عاطفة المؤيدين لليمين خاصة من الأيديولوجيين من المستوطنين وعتاة اليمين، وهذه الشعبوية تُترجم عبر تعبئتها عقديًا إلى حالة من الفوضى المروعة حين الصدام مع الفلسطينيين، ولذلك فقد كانت جرائم حوارة ممنهجة ومجيشة ورافقها دعمٌ أيديولوجي وسياسي من كبار رجالات اليمين الديني ابتداء من سموطريتش وبن غفير وآخر عضو كنيست ممثل لقائمة عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية، وقد عجّت وسائل التواصل الاجتماعي بأقوال لوزراء أعضاء كنيست تبارك جرائم المستوطنين، ومن ذلك ما كتبه نائب رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني الشومرون “مناطق شمال الضفة الغربية” دافيد بن تسيون، في تويتر إنه “يجب محو قرية حوارة اليوم”، وقد أبدى الوزيران بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير إعجابهما بهذه التغريدة.

رمضان، البروفات.. تساؤلات..

أيام تفصلنا عن شهر الله المعظم، شهر رمضان المُبارك، شهر العبادة والانفاق في سبيل الله ومواساة الفقراء والمستضعفين، بيد أن الاحتلال ومنذ تشكل حكومة نتنياهو بن غفير، وسيل من التحليلات السياسية والأمنية وسيناريوهات تستعرض كل ليلة تقريبًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية وأدوات التواصل ومواقع مراكز الأبحاث المختصة بالشأن الفلسطيني على اختلاف أنواعها ومسمياتها، تستعرض الوضع الفلسطيني وكيف سيكون في رمضان والدروس المستفادة من هبَّة الكرامة ومعركة سيف القدس وكيفية التعامل مع أحداث قد تندلع، والجامع المشترك بين كل المحللين من اليمين، الضرب بيد من حديد وإحداث مجازر، وقد شكَّلت محارق ومجزرة حوارة أنموذجًا يعتز به هؤلاء المأفونون. كل ذلك في الوقت الذي تعمل فيه دبلوماسيًا وعلى أكثر من قناة عربية وإسلامية ودولية على تطويق أي حادث سيحدث في رمضان قد يفضي إلى ما هو أشدُّ مما جرى في رمضان الفائت من العام الماضي، بيد أن ما يقوم به الاحتلال في أراضي الضفة الغربية والقدس منذ تشكيل هذه الحكومة يشي أننا أمام مشهد كبير قد تكون محرقة ومجزرة حوارة بروفة وأنموذجًا لما ستفعله المليشيات ومن ورائها الجيش، وهو ما يتطلب العديد من التساؤلات ذات الصلة، ابتداء من سؤال المراجعات لسلطة رام الله وما تقوم به من تواطؤ على الشعب الفلسطيني مقابل بقاء قياداتها في مناصبهم والحفاظ على مكتسباتهم، وسؤال المراجعات داخل الفصائل الفلسطينية والعودة إلى المربعات الشعبية، وسؤال صياغة مشروع وطني نضالي مقاوم مؤسس على برامج وأهداف مدعومة بتفصيلات وبرنامج زمني، وسؤال الصمود والتمكين كمتفرعٍ أساس مما سبق، وكيفية مواجهة أي عدوان احتلالي في رمضان سواء في القدس أو المسجد الأقصى المُبارك، وهل ستكون السياسات الفلسطينية برمتها مبنية على منطق المصالح الفصائلية الضيقة أم على أساس المصلحة الفلسطينية الرحبة، ويبقى سؤال الدفاع عن النفس وحفظ الأنفس والحرمات، السؤال الأهم في سياق الثبات على الأرض وإحباط محاولات الترحيل التي بات أنموذج بشار وبوتين وما يرتكبون من جرائم مثالًا لأصحاب النفوس المريضة ممن يعملون في المحافل الدولية والإقليمية، وسؤال صياغة مشروع تحرري جامع مؤسس على قيم وأخلاقيات الشعب الفلسطيني والتضحيات الجمّة التي روت هذه الأرض بعيدًا عن تفهم الوضع الراهن وجعله قدرًا لن يتغير معتمدين منطق دفع القدر بالقدر، ويبقى سؤال التواصل مع الأمتين العربية والإسلامية واغتنام الفرصة الراهنة التي افتضح فيها الغرب في تعامله مع الملف الأوكراني مقابل الفلسطيني والسوري، وكيفية بناء جامع إنساني يتجاوز العرقيات والأيديولوجيات لتكون القضية الفلسطينية عابرة للقارات من جهة، وملهمة للشعوب المستضعفة في الأرض من جهة أخرى.

وإذا كان لقاء العقبة أمنيًا بامتياز جاء للحيلولة دون أي حراك فلسطيني مقابل حراكات المستوطنين في رمضان، فإن سؤال الوراثة والتوريث ومن سيخلف أبا مازن حاضرا وبقوة خاصة وأننا أمام استحقاق قادم سيعقد في شرم الشيخ يذكرنا بما حدث مع الراحل عرفات وكيف كانت مخرجات هذا المؤتمر التي جاءت بأبي مازن على دبابة، لنصل إلى طروحات المنسق الأمني الأمريكي في السفارة الإسرائيلية مايك فانزل والداعي إلى تجديد الرؤية الدايتونية ولكن بأساليب أكثر حداثة وقمعًا للفلسطينيين يكون عرابها كما يلوح في الأفق بعضًا من الفلسطينيين السلطويين.