تحد جديد يواجه هاليفي إزاء تراجع منظومة الاحتياط..في الجيش الإسرائيلي

بدأت ظاهرة جديدة تغزو المجتمع الإسرائيلي تتعلق بالإحباط السائد في صفوف قوات الاحتياط من الجيش الإسرائيلي، بسبب الشعور بحرمانهم في سوق العمل، رغم إجماع إسرائيلي بأن الجيش لن يكون قادرا على كسب حرب واسعة النطاق بدونهم.

وسيواجه رئيس أركان الجيش الجديد هآرتسي هاليفي، تحديات ليست قليلة، بينها أزمة جيش الاحتياطي، وانخفاض الحافز للخدمة فيه، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “غالبية ضباط الاحتياط بنسبة 66 بالمئة، تعتقد أن الجمهور يعتبرهم “مغفلين”، وأن أصحاب العمل يفضلون دائمًا تعيين موظف لا يخدم في الاحتياط بنسبة 56 بالمئة، وأن الشعور بالإحباط مرتفع بشكل خاص بين شباب الاحتياط بنسبة 70 بالمئة، سواء من العلمانيين أو المتدينين”.

وأضافت في تقرير نقلا عن إحصائيات نشرها معهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS)، أن “أكبر صعوبة يواجهها جنود الاحتياط هي الصعوبة الأسرية بنسبة 55 بالمئة، بين أعمار 36-45 سنة، تليها الصعوبة المالية 28 بالمئة، والعقلية 22 بالمئة، والبدنية 19 بالمئة، فيما أكد 54 بالمئة منهم أنهم غير راضين عن موقف الجيش تجاههم، فيما رأى نحو نصفهم بنسبة 47% أنه لا يتم تعويضهم بشكل مناسب، وأن التعويضات قليلة”.

وأشارت إلى أنه “في ذات الوقت الذي تصدر فيه هذه المعطيات المتشائمة، فإن الإسرائيليين مقتنعون أن الجيش لن يتمكن من الانتصار في حرب واسعة النطاق بدون نظام الاحتياط بنسبة 80 بالمئة، في حين أن معظم جنود وضباط الاحتياط علمانيون بنسبة 53 بالمئة، و28 بالمئة متدينون، وغالبيتهم متعلمون، ويكسبون أعلى من المتوسط”.

الجنرال غابي سيبوني، الذي ترأس المؤتمر الإسرائيلي حول أزمة نظام الاحتياط بمركز بيغن-السادات في القدس المحتلة، أكد أن “الأولوية القصوى أمام هاليفي هي الاهتمام بجيش الاحتياط من خلال إحداث تغيير عميق فيه؛ لأنه يمر بأخطر أزمة في تاريخه، ومن ثم فإن الوضع الحالي للاحتياط يضرّ بالجيش، وبقدرته على اتخاذ القرارات والأمن القومي، صحيح أنها ليست الأزمة الأولى، لكنها أخطر أزمة، بسبب النقص الملحوظ في الإحساس بالضرورة والأهمية”.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، أنه “في الواقع الناشئ اليوم، تتجسد مخاطر في جيش الاحتياط ذات حجم مختلف؛ لأن ضرورة وجود تشكيل الاحتياط على الأرض بات أمرا مشكوكا فيه، بسبب تقويض دوافعه، وزيادة تآكل التزام الاحتياط بالقدوم للخدمة العسكرية، وتراجع الحفاظ على لياقته القتالية، والشعور السائد بين جنوده أن بعض قادة الجيش لا يرون الحاجة لتشكيل احتياطي كقوة ساحقة في حرب واسعة النطاق، مكتفين بالجيش النظامي، والأدوات التكنولوجية، والنيران الدقيقة”.

وأوضح أنه “في الماضي كانت وحدات الاحتياط هي القوة الضاربة لهزيمة العدو، واليوم يستخدم قادة الجيش هذه الوحدات كدعم وبديل للقوات النظامية، وهذا النهج إشكالي ويضر بالجيش، وبقدرته على اتخاذ القرارات والأمن القومي”.

ونوه إلى أن “حجم التهديدات التي تتعرض لها اسرائيل، داخليا وخارجيا، يتطلب عددا كبيرا من القوات التي يجب أن تعتمد على قوة احتياطي برية كبيرة، وذات كفاءة عالية، ولذلك يؤدّي الحد من تدريباتها لإلحاق الضرر بتماسك الوحدات القتالية، وصعوبة امتصاص الأسلحة المتطورة التي تم تجهيز التشكيل النظامي بها”.

وتشير هذه القراءات الإسرائيلية المتشائمة أن المستوى المنخفض من الكفاءة يضر بثقة صانعي القرار، على المستويين العسكري والسياسي، في القدرة التشغيلية لنظام الاحتياطي، ويقلل من الاستعداد لتفعيل هذا النظام.

وقد يستمر هذا التآكل بقوة في التكوين الاحتياطي نحو نقطة اللاعودة، من خلال فقدان قادته، ومن ثم قد يصبح ميتا؛ لأن التخفيض الكبير في نطاق ضباط الاحتياط، وعدد أيام خدمتهم العسكرية كما حددها الجيش في العقود الأخيرة، يتسبب في تآكل مقلق.