“التعاون الإسلامي” تحذر من المساس بالأقصى وتدعو لمعاقبة بن غفير

حذرت منظمة دول التعاون الإسلامي من المساس بالمسجد الأقصى، ودعت إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي “المتطرف” إيتمار بن غفير، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل في هذا الصدد.

جاء ذلك في البيان الختامي، عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث “الاعتداءات” الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

وتم الاجتماع الطارئ، الثلاثاء، بمقر المنظمة (تضم 57 دولة بينها تركيا) بمدينة جدة غربي السعودية بناء على طلب فلسطين والأردن وبالتنسيق مع الرياض، رئيسة القمة الإسلامية الحالية، وفق البيان الختامي.

وأدان الاجتماع الطارئ بـ”بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى في 3 كانون الثاني/ يناير 2023 من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي”، دون أن تذكر اسمه.

وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية اقتحم بن غفير الذي قام بهذا الأمر، باحات الأقصى، وهو الأمر الذي أثار غضبا فلسطينيا وإدانة عربية وإسلامية وتحفظات دولية.

وأكد البيان أن هذا الاقتحام “استفزاز خطير يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وحذر من “عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى”، محملا إسرائيل مسؤولية ما يحدث له.

وطالب مجلس الأمن بتحرك عاجل لـ”ردع وإدانة ووقف التصعيد الإسرائيلي”، داعيا إلى “فرض عقوبات على الوزير المتطرف الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى”.

وسبق لبن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، أن اقتحم الأقصى مرارا بصفته الشخصية وكنائب بالكنيست.

لكنها المرة الأولى التي يقوم بذلك بصفته وزيرا ضمن حكومة بنيامين نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها “الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل”

وجدد البيان الختامي “إدانة العدوان المتكرر على الأماكن المقدسة المسيحية بما فيها الاعتداء الأخير على أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وسلوان، وتدنيس وتحطيم قبور المسيحيين في القدس الشرقية”.

وناشد “رجال الدين والمرجعيات والمؤسسات الدينية للرسالات السماوية في كافة أنحاء العالم إصدار موقف يدعو لوقف هذه الانتهاكات”.

وأدان “فرض سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وعلى مسؤوليه والمنظمات الأهلية الفلسطينية”.

وأكدت المنظمة مواصلة متابعة تطورات الوضع بالقدس واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي كلمة بالاجتماع، أكد المندوب السعودي الدائم لدى التعاون الإسلامي صالح بن حمد السحيباني، أنَّ “الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني الشقيق تشكل في مجملها استفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين وتغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى كونها تعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة”.

وجدد السحيباني “موقف المملكة الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازات فيه”.

وأضاف أن المملكة “تحمل في هذا الصدد السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أية نتائج أو تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات وممارسات استفزازية في مدينة القدس والاعتداء على أهلها ومقدساتها، حيث إنها تقوض في النهاية جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

ودعا السحيباني، إلى “ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده من أجل تعزيز استقرار المنطقة برمتها”.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أنَ “الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك تعد مساسا بمشاعر وعقيدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية”.

وشدد في كلمته خلال الاجتماع على أنه “من شأن هذه الاعتداءات أن تغذي العنف والتوتر وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة”، داعيا إلى “تحرك دولي مسؤول يلزم إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين وحدهم”.

وكشف طه أنه “أجرى اتصالات مع الأطراف الدولية الفاعلة نقل من خلالها موقف المنظمة بهذا الشأن، وشملت كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحثهما على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك”.

ودعا إلى “حشد ومضاعفة جهود المنظمة السياسية والاقتصادية والإعلامية من أجل حماية القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة”.

بدوره، عبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى التعاون الإسلامي السفير ماهر الكركي، عن “شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي وما تقوم به من جهود مخلصة للدفاع عن قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف”.

وشدد على أن “الاقتحامات الإسرائيلية المتصاعدة تأتي بهدف تغيير الوضع القائم في الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً وفرض السيادة الاستعمارية عليه في خرق فاضح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية”.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.