ما هي بدائل روسيا للرد على تحديد أسعار نفطها؟

بعد مرور 10 أيام على قرار أوروبي يحظر فيه النفط الروسي المنقول بحرا، لم تظهر تبعاته على سوق النفط العالمية بشكل واضح، على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام هذا الأسبوع دون 80 دولارا لخام برنت.

كذلك، ما تزال تبعات قرار دول مجموعة السبع بتحديد سعر النفط الروسي بـ 60 دولارا للبرميل، غير واضحة على مستقبل صناعة الوقود الأحفوري العالمية.

روسيا بدورها، أكدت أن قرار الحظر وتحديد الأسعار سيدفع البرميل صوب مستويات مرتفعة مجددا، لأنه سيصيب الصناعة بالخلل، مؤكدة أنها قادرة على إيجاد أسواق جديدة لنفطها.

والأربعاء، أوردت مذكرة بحثية صادرة عن بنك مورجان ستانلي، أن أسعار نفط برنت ستعاود الصعود إلى 110 دولارات للبرميل، بحلول منتصف العام القادم.

وأرجع البنك توقعاته إلى نمو الطلب مجددا، وشح المعروض العالمي نتيجة المخاطر التي تواجه إمدادات النفط الخام الروسية إلى جانب ضعف الاستثمارات في الصناعة.

على الأرض، يبدو أن روسيا لن تكتفي بتصريحاتها حول إيجاد أسواق جديدة، إذ يمكن أن يدفعها قرار أوروبا وقرار مجموعة السبع إلى اتخاذ خطوات حاسمة.

خفض إنتاج النفط الروسي

قد يكون أحد الخيارات أمام موسكو، الإقدام على خفض إنتاج نفط الأورال، في محاولة لتقليص المعروض العالمي، وبالتالي زيادة الأسعار، والاستفادة من بيع الخام بأسعار أعلى لكن بكميات أقل.

بالأرقام، روسيا هي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط الخام على مستوى العالم، إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

تستند روسيا في فرضية خفض الإنتاج كذلك، على أن الاستثمارات العالمية في الوقود الأحفوري تشهد تراجعا حادا، وبالتالي لن يتمكن المنتجون خارج أوبك من زيادة الإنتاج على المدى المنظور.

هذا التراجع بالاستثمارات، دفع كبار المنتجين كالسعودية والإمارات، للتحذير من أزمة طاقة خلال السنوات القليلة القادمة في حال بقاء الاستثمارات شحيحة.

 تحويل المبيعات شرقاً

أحد الخيارات الأخرى، يتمثل في تحويل مبيعات النفط الخام التي كانت موجهة إلى أوروبا، نحو الشرق، خاصة الهند والصين، اللتين استفادتا من أزمة الطاقة الروسية مع أوروبا.

نشرت وسائل إعلام غربية بما فيها فايننشال تايمز في أكثر من مناسبة، أن الصين والهند كانتا تبيعان الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قنوات ثالثة، وبأسعار مرتفعة، وهذا ما سيجري في صناعة النفط.

تملك الهند والصين قدرات وعلاقات مع شركات طاقة أوروبية لتسويق النفط الروسي، عبر قنوات ثالثة، وبأسعار مربحة لكل من موسكو وبكين ونيودلهي.

كذلك، بإمكان شركات طاقة عالمية، شراء الخام الروسي وتحويله من ناقلات روسية إلى أخرى في أعالي البحار، وبيعه للأسواق الأوروبية على أنه نفط من بلد ثالثة.

الإبقاء على الوضع الحالي

هذا الأسبوع، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار حظر وتحديد أسعار النفط، بأنه “سخيف وضار وغير مدروس.. إنه قرار غبي”.

وذكر بوتين في حديث للصحفيين من موسكو، أن تحديد أسعار النفط بـ 60 دولارا، “هو أصلا السعر الذي نبيع فيه نفطنا لأسواقنا الرئيسية.. هذا لن يؤثر علينا إطلاقا”.

في أبريل/نيسان 2020، وخلال أزمة الطاقة بين روسيا والسعودية، وتراجع سعر برميل برنت إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، أكدت موسكو أن بيع برميل النفط بـ 10 دولارات سيكون مربحا أيضا بالنسبة لها.

أمس الأربعاء، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير، إن روسيا جنت حوالي 15.8 مليار دولار من مبيعات النفط الشهر الماضي، في ثاني أدنى عائدات هذا العام.

والشهر الماضي، ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام والمشتقات إلى 8.1 ملايين برميل يوميا، صعودا من 7.5 ملايين برميل يوميا.