السلطات الإسرائيلية تهدم منزلين في قرية السرة بالنقب
هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية من الشرطة، اليوم الخميس، منزلين في قرية السرة، مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، بالقرب من مطار “نفاطيم” العسكري في منطقة النقب، جنوبي البلاد.
ويعود المنزلان لعائلة الزبارقة في السرة.
وفي السياق، هدمت آليات وجرافات السلطات منزلا يعود لعائلة عيسى قيد الإنشاء للمرة الثانية في كفر قاسم، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم.
وقال عدد من المواطنين العرب في النقب إن عناصر من وحدة “يوآف” الشرطية التابعة لما تسمى “سلطة تطوير النقب” المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” تواصلان اقتحام القرى العربية بالنقب واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية. كما تواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل
وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، في عام 2021، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر “قانون كامينتس” جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية مخططاتها لتشريد 120 ألف نسمة في المنطقة التي يسكنها 320 ألف من العرب في النقب الذي يشكلون 32% من سكان المنطقة البالغ تعدادها أكثر من 900 ألف نسمة، وهدم 35 قرية مسلوبة الاعتراف وسلب 800 ألف دونم ضمن مخطط “برافر”، إذ تتواصل فصول التشريد، والترحيل، ومخططات الاستيطان، والتهويد.
وكثّفت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من إجراءاتها الهادفة لتهويد النقب، إذ أقامت 100 بلدة يهودية وعشرات المزارع الفردية لليهود على أراضي العرب، في حين ترفض الاعتراف بالقرى العربية وقاطنيها وتواصل سياسة التمييز والإجحاف بحقّهم.
وتبلغ مساحة النقب 13 مليون دونم، أي ما نسبته 60% من مساحة إسرائيل، وتقدر مساحة الأرض التي كان يعيش عليها الفلسطينيون قبل النكبة بثلاثة ملايين دونم، علما أنهم يعيشون اليوم على مساحة تقدر بحوالي 300 ألف دونم، إلى جانب صراعهم مع المؤسسة الإسرائيلية بشأن الملكية لأكثر من 800 ألف دونم، إذ تصر ما تسمى بـ”سلطة تطوير النقب”، على مصادرتها وتوظيفها للاستيطان الزراعيّ والعسكريّ.
