هل تكسر مصر الفيتو الإسرائيلي على تطوير حقل غاز غزة؟

تقترب مصر وفلسطين من التوصل لاتفاق بشأن تشغيل حقل الغاز الطبيعي قبالة قطاع غزة في إطار سعي الأولى للتحول إلى مركز للطاقة في المنطقة، وسعي الأخيرة لاستغلال كميات الغاز المحتجزة في باطن البحر، وتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في توفير الغاز لتوليد الطاقة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل الحقل، وسط توقعات بانتهاء المباحثات في غضون أشهر قليلة.

وكان صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين، قد وقع في شباط/ فبراير 2021 اتفاقا مع “إيجاس” المصرية؛ للتعاون في تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

الحقل المعروف باسم “غزة مارين” ويملكه الفلسطينيون، يعد أول حقل غاز اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي المستمر لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ونقلت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، عن مسؤولين مصريين وفلسطينيين، أن مصر تهدف إلى تولي مسؤولية تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة.

تأكيد إسرائيلي ونفي فلسطيني

وفي أول رد فعل على المزاعم الإسرائيلية بشأن اتفاق مصر والسلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال على تطوير حقل الغاز الطبيعي، نفى مصدر فلسطيني مطلع لاحقا وجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أثارت، الثلاثاء، هذه المزاعم، مضيفة أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال المصدر لوكالة “الأناضول”؛ إن “نشر الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لتطوير حقل الغاز على شواطئ قطاع غزة، غير دقيق”.

وأضاف المصدر أن “المشاورات بيننا وبين مصر لا يذكر فيها الجانب الإسرائيلي مطلقا، لن ندفع لإسرائيل لكي نستخرج ما هو ملك لنا، هذا مرفوض، المطلوب من إسرائيل عدم عرقلة العمل فقط”.

مكاسب مصرية وتحديات إسرائيلية

وقال الباحث السياسي المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية، خالد فؤاد؛ إن “مصر سوف تحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية من تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة، وتأتي تلك الخطوة ضمن استراتيجية مصر في أن تصبح منصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي، كما يجعلها جزءا من معادلة الطاقة في أوروبا، خاصة في الوقت الحالي”.

أما من ناحية المنظور الجيوسياسي، يضيف فؤاد: “مصر منذ عدة سنوات حريصة على استعادة دورها الريادي في القضية الفلسطينية، وأداء دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعزز نفوذها داخل قطاع غزة، ومن ثم يمكن فهم السعي المصري لتولي هذا الأمر”.

وبشأن قدرتها الفنية على تنمية حقل الغاز، أوضح أن “مصر قادرة فنيا على تطوير وتشغيل الحقل ولديها تاريخ في التنقيب والحفر والإنتاج، وحقل غزة مارين هو حقل صغير نسبيا مقارنة بالحقول المصرية”.

ولكن فؤاد أشار إلى أن “هناك تحديا أمام هذه الصفقة، وهو الجانب الإسرائيلي الذي يجب أن يوافق على المضي قدما في المشروع، وسيكون مشروطا بضمانات، قد تكون مجحفة بحقق الفلسطينيين؛ لأن إسرائيل لا تسمح بحدوث أي تنمية قد تستفيد منها السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة أو حركة حماس، خاصة في مجال الطاقة”.

إمكانيات حقل غاز غزة

ويقدّر الاحتياطي في حقل غزة مارين بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وخلال العقدين الماضين ظلت محاولات تطويره محدودة، ففي عام 2000 طورته شركة الغاز البريطانية “بريتش غاز”، التي خرجت منه لمصلحة شركة “رويال داتش شل”، التي غادرت أيضا في 2018.

هل تكسر مصر الفيتو الإسرائيلي؟

ورصد الخبير في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، العديد من التحديات التي تقف أمام مثل تلك الخطوة، وقال: “هناك نزاع فلسطيني إسرائيلي منذ عقود على تطوير حقل غزة مارين والاستفادة منه وتطويره، ومن ثم قد يكون تولي مصر مسؤولية تطوير الحقل، هو حل وسط يرضي جميع الأطراف”.

وأوضح أن، “إسرائيل ترفض استغلال الفلسطينيين لثرواتهم الطبيعية في البحر، ولكن مع تحول منطقة شرق المتوسط إلى مصدر للطاقة في المنطقة، قد تسمح بتطوير الحقل ضمن شروط كثيرة ومكبلة”.

ورأى الشوبكي أن “قدرات مصر على تطوير الحقل بما يحقق الاستغلال الأمثل، قد يكون محل شك مقارنة بالشركات الأجنبية العملاقة في هذا المجال، إذ إن مصر تستعين بدورها بتلك الشركات في تشغيل وتطوير حقول الغاز الخاصة بها سواء البحرية أو البرية، ولكن قد تتفق مصر مع شركات أجنبية لاستغلال الحقل”.

وأشار إلى أن “استفادة مصر اقتصاديا يتوقف على طبيعة الاتفاق الذي سوف يتم التوصل إليه بين الجانبين، ولكنه في نهاية المطاف سوف يصب في صالح استراتيجية مصر طويلة المدى، للتحول إلى مركز للطاقة مع تزايد الاكتشافات من الغاز الطبيعي لديها”.

قفزة في إنتاج الغاز وتصديره

وقفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة أكثر من 13 ضعفا، وتضاعف إنتاج الغاز ليسجل 69.2 مليار متر مكعب خلال العام المالي الماضي.

وساعدت الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط مصر من التحول الطبيعي من دول مستوردة للغاز بين أعوام 2015 حتى 2017 إلى الاكتفاء الذاتي، واستئناف التصدير في أيلول/ سبتمبر عام 2018.

وتقدمت مصر من المركز الـ19 عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015، إلى المركز الـ13 عالميا، والثاني أفريقيا عام 2021، وفقا لبيانات شركة بريتيش بتروليوم.