واجهتا الاجتياح عام 2002.. ماذا تريد إسرائيل من تصعيدها في جنين ونابلس؟

سريعة ومثمرة أرادها الاحتلال الإسرائيلي أن تكون، وأطلق على عمليته العسكرية بمخيم جنين شمال الضفة الغربية أول أمس الأربعاء “اللدغة السريعة”، لكن رياحه جرت بما لا تشتهيه سفن المقاومة بالمخيم، فطال أمد عملية الاغتيال للمقاومين من 15 دقيقة -منها 4 خصصت لمحاصرة المنزل- إلى أكثر من 3 ساعات لتأمين الخروج فقط، كما جاء بتقرير لجيش الاحتلال.

وليس الدخول كما الخروج يقول المقاومون في المخيم أو “عش الدبابير” كما يصفه الاحتلال الذي اعترف أنه ووجه بمقاومة شرسة خلال انسحابه تعرّض فيها لنيران كثيفة وعبوات ناسفة، ورافق ذلك حالة انتفاض بكل مدن الضفة الغربية، تمثلت بالمواجهة مع الاحتلال والمستوطنين والإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء.

الإستراتيجية العسكرية أولا

وبكل المقاييس وصفت عملية الاحتلال الأخيرة بمخيم جنين بالعنيفة، وهو ما أوقع 4 شهداء وأكثر من 50 إصابة، معظمها بالمناطق العلوية من الجسد، ما يعكس نية الاحتلال لتأزيم الوضع لخدمة أهدافه، لكنها مع ذلك لا تحمل طابعا تصعيديا كبيرا برأي خبراء ومحللين بقدر ما هي استمرار بنهج قمعي سلكه الاحتلال في الآونة الأخيرة للقضاء على المقاومة.

ويقول الدكتور إبراهيم ربايعة الباحث بالعلوم السياسية إن ما يجري ليس تصعيدا طارئا وإنما استمرار لحالة “الفوضى المشتبكة” (قلة خبرة وتدريب المقاومة واعتمادها على الفردية) التي ترسخت بجنين منذ 2015، كما أن الاحتلال يعمل بإستراتيجية عسكرية متكاملة وليس بردَّات فعل، وأن جنين بنظره يمكن أن تشكل نواة لكرة ثلج متدحرجة تنتقل لمناطق أخرى، وبالتالي لا بد من القضاء عليها بهذه المرحلة.

ويرى ربايعة أن قرار إسرائيل استخدام طائرات مسيرة لاستهداف المقاومين “ليس عفويا وإنما مدروس ومخطط احتلالي لتبرير قمع الإرهاب (المقاومة) وبكل الأدوات”، مضيفا أن الاحتلال يسعى لتحقيق مكاسب سياسية عبر تقديم انتصارات للجمهور الإسرائيلي.

النظرة الأمنية.. قبل أي قرار

ويقول البرغوثي إن كل هذا يأتي في إطار “النظرة الأمنية” في التعامل مع الفلسطينيين، وبالتالي هي ليست بداية لحملة عسكرية وإنما استهداف متواصل لكل ما يشكل خطرا على إسرائيل، ورغم ذلك لم تصل أحداث الأربعاء في جنين إلى مستوى العملية الكبرى التي يدور الحديث عنها مؤخرا.

ويضيف أن التنفيذ ضد المقاومة “قرار أمني”، وإن كان بإيعاز وأمر من المستوى السياسي، فمن يستهدف أمن إسرائيل فهو هدف لها وسيدفع الثمن، وهو ما يؤكده يائير لبيد رئيس حكومة الاحتلال وأفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم ذلك وأمام ما واجهه الاحتلال من حجم المقاومة في جنين وتصاعد أعداد المقاومين المسلحين، وما رافقه من حالة انتفاض بكل مدن الضفة الغربية، فإنه يعطي دافعا للاحتلال للذهاب لحملة عسكرية واسعة، “سيكون لها حساباتها الأمنية والسياسية والعسكرية قبل اتخاذ قرار بذلك”.

وعما إذا كان التصعيد المرتقب سببه الانتخابات الإسرائيلية القادمة لم يستبعد البرغوثي ذلك، لكنه أكد أن الاحتلال يتصرف بناء على مصالحه الأمنية أولا وأخيرا، وأن هذا ما أعلنه “كوخافي” الذي سمح باستخدام الطائرات المسيرة في اغتيال المقاومين الفلسطينيين والاقتحام في ظروف “محدودة”.

الدم الفلسطيني وقودهم

ويرى البرغوثي أن السياسيين الإسرائيليين قد يستغلون “التوجه العسكري” لمصلحتهم، لا سيما إذا ما حققوا إنجازات، لكن إذا أدت العملية العسكرية إلى وقوع خسائر في صفوف الإسرائيليين نتيجة ردة فعل المقاومة الفلسطينية فقد “يدفع المستوى السياسي الثمن في صناديق الاقتراع”.

ويستبعد ياسر مناع الباحث بالشأن الإسرائيلي قيام الاحتلال بأي عملية عسكرية ضخمة كعملية الاجتياح عام 2002 لأسباب كثيرة، أهمها نجاعة عملياته الخاطفة والسريعة الآن ضد المقاومين، وتمكنه من دخول كافة المدن الفلسطينية، وبالتالي منع أي تعاظم لقدرات الفصائل والمسلحين.

ويضيف أن الساسة الإسرائيليين وإن كانوا يوظفون “الدم الفلسطيني” في أي دعاية انتخابية، فإن “المسألة الأمنية” وكذلك الاستيطان لها حساباتها الخاصة إسرائيليا، ولا تخضع لأي انتخابات ولا حتى لمن يحكم إسرائيل.