صنفته “شديد الخطورة”.. ووتش تدعو إسرائيل للإفراج عن حقوقي فلسطيني فرنسي

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج “فورا” عن صلاح حموري الحقوقي الفرنسي الفلسطيني المعتقل إداريا، وإلى إبطال قرار إلغاء إقامته في مسقط رأسه القدس.

واحتجزت السلطات الإسرائيلية حموري في 7 مارس/آذار 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية.

وحموري محامٍ يعمل مع مؤسسة “الضمير” لحقوق الأسرى الفلسطينية التي حظرتها السلطات الإسرائيلية العام الماضي.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء” لإسرائيل، وهي خطوة قد تفضي إلى ترحيله من القدس الشرقية المحتلة.

ونبهت المنظمة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر صراحة إجبار سلطة الاحتلال الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها.

وقالت إن “إلغاء الإقامة -حاله حال الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين- هو من السياسات المتبعة من السلطات الإسرائيلية، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وقال مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش” عمر شاكر إن السلطات الإسرائيلية “احتجزت صلاح حموري لأشهر دون محاكمة أو توجيه اتهامات، وحظرت المنظمة الحقوقية التي يعمل فيها، وألغت إقامته في القدس”.

وأضاف شاكر أن “محنة حموري تجسد كفاح الحقوقيين الفلسطينيين الذين يتحدون الفصل العنصري والاضطهاد في إسرائيل”.

واستندت المحاكم العسكرية في قراراتها باحتجاز حموري وتمديد اعتقاله إلى معلومات سرية زعمت أنها تشير إلى تورطه في أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة سياسية فلسطينية.

وقالت المنظمة إن احتجاز حموري -لمجرد الارتباط أو النشاط السياسي مع الجبهة دون أي دليل على تورطه في “عمل عنيف”- ينتهك حقه في حرية تكوين الجمعيات.

ووفقا لمؤسسة الضمير، قال حموري إن السلطات الإسرائيلية صنفته في يوليو/تموز الماضي معتقلا شديد الخطورة بعد رسالة مفتوحة كتبها حول محنته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونتيجة لهذا التصنيف نقلت السلطات حموري من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة إلى سجن هداريم داخل إسرائيل رغم أن القانون الإنساني الدولي يحظر نقل سكان الأراضي المحتلة إلى “خارجها”.

وأفادت مؤسسة الضمير أيضا بأن القوات الإسرائيلية قيدته بالأصفاد وفتشته مرارا خلال عملية النقل التي استمرت ساعات، وأمضى حموري الليل في قفص حديدي سيئ التهوية في سجن الرملة وسط إسرائيل.

وألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بموجب تعديل 2018 لقانون دخول إسرائيل لعام 1952 الذي يمنح الحق بإلغاء الإقامة الدائمة لأي شخص يشتبه في أنه “خرق الولاء لدولة إسرائيل”.