مطالبات في الأردن بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين، الجمعة، السلطات الأردنية، بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الأردن”، والتوقف عن ما أسمته “سياسة القمع وتكميم الأفواه، ومصادرة حرية الرأي والتعبير”.

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، عن حالات لمعتقلين من بينهم أعضاء في حزب التحرير وناشطون في الحراك الأردني اعتقلوا على خلفية مواقف سياسية، بينما أخضع بعضهم للإقامة الجبرية.

وبحسب اللجنة، فإنه يقوم حكام إداريون بتجديد حبس ناشطين رغم انتهاء مدة محكوميتهم منذ سنوات أو أشهر، وذلك تجديدا إداريا بالاستناد إلى قانون منع الجرائم.

وبينت اللجنة أن السلطات الأردنية تقوم بتوزيع المساجين بعيدا عن أماكن سكناهم “كنوع من العقاب لأهاليهم” نظرا للبعد الجغرافي، وتكلفة التنقل بين محافظة وأخرى.

وأضافت اللجنة أن عددا من المعتقلين لم يسمح لهم بتقديم بينات دفاعية لدى محكمة أمن الدولة.

ودعا عضو اللجنة المحامي موسى العبداللات، السلطات، إلى إصدار عفو خاص عن جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن حبس الناشطين السياسيين بقرارات إدارية، ووقف إحالة المدنيين إلى محكمة أمن الدولة بـ”تهم مطاطة” مثل “الترويج للإرهاب، وتعكير صفو العلاقات مع دول شقيقة وصديقة، وغيرها من التهم”.

وطالب كذلك بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية”.

وتابع: “الأردن أصبح بحسب المعايير الدولية، ضمن الأنظمة السلطوية التي تستخدم القمع، وتصنف بلدا ذا طبيعة استبدادية، ولدينا الآلاف ممن يخضعون لسطوة محكمة أمن الدولة في ظل غياب رقابة السلطة التشريعية، وغياب حرية الإعلام”، وفق تعبيره.

وهاجمت عائلات معتقلين أردنيين طريقة اعتقال أبنهائم وتعرضهم “للضرب والتعذيب” على حد قولهم، على خلفية مطالب إصلاحية.

وروت عائلات من قبائل مثل الحويطات وبني حسن، قصصا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة عمّان، حول اعتقالات تمت بحق ناشطين سياسيين.

بدوره، دعا رئيس اللجنة محمد منور الحديد، في المؤتمر الصحفي، إلى تعويض المتضررين من حالات التعذيب في السجون الأردنية، متحدثا عن حالات تعذيب وقعت في مراكز التحقيق وداخل السجون مع إفلات مرتكبيها من العقاب، على حد قوله.

وانتقد “التأخر في الإفراج عن السجناء، رغم حصولهم على قرار الإفراج”، وتحدث الحديد عن استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات واقتحام المنازل.

وطالب “بوقف الاحتجاز التعسفي ومراقبة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم في أعمالهم، إلى جانب ضرورة السماح بحق التجمع السلمي الذي كفلة الدستور الأردني”.. محملا النظام الأردني “مسؤولية ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وطالب رئيس اللجنة، في المؤتمر الصحفي النظام الأردني، بإجراء إصلاحات دستورية وإصلاح سياسي ومحاربة الفساد المالي والإداري، وفرض مراقبة على إنفاق الأسرة المالكة للمال، ومحاسبة الفاسدين.

وكان تقرير الظل لـ”التقرير الوطني الطوعي” (أعدته منظمات مجتمع مدني) طالب الأسبوع الماضي، بإعادة النظر بالتشريعات التي تتيح التوسع في التوقيف، بخاصة القضايا المرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، وضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الحكومية الرئيسية التي تخدم أنشطة القضاء، وتحقق زيادة تمكين المجتمع المدني، كشريك أساسي في تعزيز نهج سيادة القانون.

ودعت كذلك إلى إعادة النظر في نظام المساعدة القانونية، بما يتيح لمؤسسات المجتمع المدني مساحة لتقديم الخدمات القانونية من غير القادرين على توكيل المحامين.

وأوصى بـ”احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، بحيث سيحسن ذلك من صنع السياسة العامة، ويضمن شمولية صنع القرار، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، ليشمل العمال والفئات الضعيفة”.

وذكر موقع عربي 21 أن السلطات الأردنية لم تعلق على استفساراتهم حول ما ورد على لسان أهالي المعتقلين، إلا أن مصدرا رسميا كان قد صرح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) تعليقا على اعتقال ناشطين من حراك بني حسن بالقول إن إلقاء “القبض عليهم جاء بناء على تلك الطلبات القضائية، المتعلقة بتهم منها إذاعة أنباء كاذبة من شأنها إثارة النعرات”، وأنه “جرى تحويل الأشخاص المقبوض عليهم إلى المرجعيات القضائية المختصة وفقاً لأحكام القانون”.

ونفى المصدر أن “يكون ذلك مرتبطا بأي شأن أو نشاط آخر بخلاف ذلك”، مؤكدا أن “الجميع تحت مظلة القانون، والقضاء النزيه هو صاحب الكلمة الفصل”.