غضب لتغييب خارجية أمريكا عائلات معتقلين بالسعودية ومصر

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا للصحفية ستيفاني كيرشغايسنر، قالت فيه إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقم بدعوة أفراد عائلات العديد من الرعايا الأمريكيين المحتجزين في السعودية ومصر لحضور لقاء عبر الفيديو عُقد مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في خطوة وصفها أحد المنتقدين بأنها “مثيرة للغضب وتنُم عن التمييز”.

تم اتخاذ القرار الواضح باستبعاد العائلات من لقاء بتاريخ 22 حزيران/ يونيو بين بلينكن وأقارب المواطنين الأمريكيين الذين هم رهائن أو محتجزون بشكل غير قانوني في روسيا وفنزويلا ورواندا ودول أخرى، قبل أسابيع فقط من رحلة جو بايدن المثيرة للجدل إلى الشرق الأوسط. وتقارب متوقع بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يزور بايدن دولة الاحتلال والسعودية في وقت لاحق من هذا الشهر، في إطار قمة من المرجح أن يكون فيها إنتاج النفط على رأس جدول الأعمال، فضلا عن التركيز على تحسين العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وتمثل الرحلة تغييرا كبيرا في نهج بايدن تجاه السعودية. خلال حملته الرئاسية لعام 2020، تعهد بايدن بجعل السعودية “منبوذة”؛ لمعاقبة المملكة وولي عهدها الشاب على الأمر بقتل وتقطيع أوصال كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي في 2018.

وقوبل قرار بايدن بالتخلي عن هذا التعهد بشعور بالخيانة والغضب من قبل السعوديين وغيرهم من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يقولون إن بايدن من غير المرجح أن يحقق أي مكاسب عملية من شريك غير موثوق به.

تصاعد الإحباط بين بعض المعارضين والنشطاء بعد أن أجرى بلينكين لقاء بالفيديو مع عائلات الرهائن وغيرهم من الرعايا الأمريكيين المحتجزين ظلما في بلدان مختلفة، ولكن ليس السعودية ومصر.

وكانت كارين كانيمبا، الابنة الأمريكية للمعارض الرواندي المسجون بول روسساباجينا، في اللقاء مع عائلات أخرى.

قال كانيمبا: “أعاد بلينكين تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة بإعادة أحبائنا إلى الوطن.. سُمح لبعض الناس أن يسألوا أسئلة. نحن جميعا في نفس الوضع”.

بينما لم يكن لدى  كانيمبا فرصة في الاطلاع على قائمة الدعوات الكاملة -ولم يتم الإفراج عن القائمة من قبل وزارة الخارجية- قالت إنها تعتقد أن اللقاء كان موجها لعائلات الأفراد الذين تم تصنيفهم رسميا كرهائن أو تم احتجازهم ظلما بموجب قانون روبرت ليفينسون لاستعادة الرهائن والمحاسبة على عمليات خطف الرهائن، الذي كان يهدف إلى منح حكومة الولايات المتحدة المزيد من الأدوات لدعم أسر الرهائن.

ولم يشمل اللقاء عائلة صلاح سلطان، الأكاديمي والقانوني المقيم الدائم في الولايات المتحدة، ووالد المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان المسجون في مصر، أو عائلة حسام خلف المحتجز دون محاكمة منذ 2017.

كما لم يشمل عائلة الأمريكي وليد فتيحي/ الطبيب الممنوع من السفر في السعودية، أو عائلة صلاح الحيدر ووالدته عزيزة اليوسف، ناشطة حقوقية بارزة ومواطنة أمريكية الممنوع من مغادرة السعودية. كما لم تتم دعوة عائلة بدر إبراهيم، الصحفي السعودي الأمريكي.

قال بعض أفراد الأسرة إنهم كانوا غاضبين بشأن ما يعتقدون أنه قرار سياسي لتحويل التركيز بعيدا عن محنة عائلاتهم بسبب رحلة بايدن القادمة.

قال أحد الأشخاص متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته: “إن الانتقاء المتعمد والنفاق لقضايا ‘الاحتجاز غير المشروع’ التي يجب إثارة أو مواجهتها أمر مثير للغضب، وينطوي على التمييز.. إن رغبة الولايات المتحدة في إنفاق رأسمالها السياسي في حل قضايا الاحتجاز غير المشروع ليست متسقة، وتستند إلى بعض المعايير التعسفية: هل الشخص المحتجز ظلما من أسرتك محتجزا في بلد هو عدو أو حليف؟ هل تشكل حالته حالة مثالية جاهزة للحل؟”

وقال شخص آخر إنه شعر أن محنة أسرته لم تعد ببساطة أولوية للبيت الأبيض تحت رئاسة بايدن.

ورفضت وزارة الخارجية الرد على الانتقادات. وقال مسؤول إن الإدارة تراجع القضايا بموجب قانون ليفينسون لتحديد ما إذا كان الأفراد قد احتُجزوا “بشكل غير قانوني”.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية: “إن المراجعة تقيم وقائع القضية مقابل المعايير التي تم تعدادها، بغض النظر عن العوامل السياسية مثل علاقة الولايات المتحدة بدولة الاحتجاز. كما نواصل الدعوة إلى الرفع الفوري لقيود السفر القسرية المفروضة على الرعايا الأمريكيين. نحن نتحمل مسؤوليتنا لمساعدة جميع المواطنين الأمريكيين على محمل الجد، ونضغط من أجل معاملة عادلة وشفافة في جميع الحالات”.

اقرأ أيضا: WP: أمريكا تواجه استفزازات بالشرق الأوسط تشغلها عن الصين

وأشار البيان، المرسل عبر البريد الإلكتروني، إلى أن وزارة الخارجية كانت تفرق بين الأفراد الذين يعتبرون رهائن وسجنوا ظلما، وأولئك -مثل العديد من المواطنين الأمريكيين في السعودية- الذين قد لا يغادرون السعودية ولكن تم إطلاق سراحهم من السجن.

جاءت هذه الأخبار في الوقت الذي أشار فيه المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تعليقات منفصلة لمايكل آلان راتني، الذي تم ترشيحه للعمل كسفير في السعودية، وقال مؤخرا في شهادة أمام الكونجرس إن السعودية حققت “بعض التقدم” في “حرية التعبير وحقوق المرأة والشفافية القضائية”.

قال سيث بيندر، مدير المناصرة في مؤسسة بوميد، التي تدافع عن الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقال إن أي قرار لإبعاد عائلات المواطنين السعوديين والمصريين الأمريكيين المحتجزين عن لقاء بلينكن كان مقلقا، وأن قرار بايدن للقاء محمد بن سلمان أظهر أنه “تم التضحية بحقوق الإنسان من أجل ما قرروا أنها مصالح أمن قومي أكثر أهمية”.

قال بعض المدافعين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه لم يكن هناك سوى آمال ضعيفة في أن يوافق السعوديون على أي مطالب متعلقة بحقوق الإنسان مقابل زيارة بايدن القادمة.