إضراب تجاري عام بغزة بسبب “الانهيار الاقتصادي”

عم الإضراب التجاري، اليوم الاثنين أسواق ومصارف وبنوك قطاع غزة كافة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العديد من مؤسسات القطاع الخاص.

وجاء الإضراب بدعوة من القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة محافظات غزة، إثر تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار تجاهل (حكومة الوفاق) للأوضاع الكارثية في القطاعات كافة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

وكانت الغرفة التجارية قد عقدت بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص الأسبوع المنصرم مؤتمراً طارئاً، أعلنت فيه عن خطوات تصعيدية إزاء الأوضاع الاقتصادية حذّرت فيه من انفجار الأوضاع في قطاع بسبب الانهيار الاقتصادي، محملة المسؤولين والمؤسسات الدولية كافة المسئولية عن هذا الانهيار.

وقال رئيس الغرفة وليد الحصري: “لقد وصلنا إلى نقطة الصفر المتوقعة بكل لحظة من الانهيار الاقتصادي، نعم نقولها للجميع محذرين بأن الانفجار قادم لا محالة، ولم يعد هناك مجالاً للصمت”.

وحذّر الحصري، من أنّ القطاع الخاص لن يسمح بأن يتحول شعبنا وتجاره وصنّاعه ومقاولوه ومزارعوه وكوادره وشبابه إلى متسولين.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، أن مؤسسات القطاع الخاص أرسلت رسالة لرئيس السلطة محمود عباس، تصف الحالة الاقتصادية الصعبة والأوضاع والحالة الإنسانية، مطالباً إياه بالتدخل العاجل لمنع انهيار قطاع غزة.

وبين، أنّ المؤشرات الاقتصادية بغزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدني، وكان أبرزها، ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، كما ارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة بنسبة 50%.

وأشار إلى أنّ معدلات البطالة بين صفوف الخريجين وصلت إلى مستوى 67%، لافتاً إلى انعدام القدرة الشرائية في القطاعات الاقتصادية كافة، ما أدى إلى نقص السيولة النقدية في قطاع غزة إلى دنى مستوى خلال عقود.

وكشف الحصري، عن وجود عدد من التجار في السجون نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام.

ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، رئيس السلطة محمود عباس إلى إلغاء خصم الرواتب، وإعادة ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة التابعين للسلطة الوطنية، “ليعود للاقتصاد نبضه حيث إنّها المحرك الرئيسي للحركة الشرائية” كما قال.

كما طالب بإعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته، مطالباً الحكومة والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة الضغط الحقيقي والجاد على “إسرائيل” من أجل فتح معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية محققة.

وشدد الحصري، على ضرورة وقف السياسات والإجراءات “الإسرائيلية” بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب، مؤكّداً أنّ السياسات والإجراءات كافة حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم.

وطالب أيضاً بإلغاء آلية إعادة إعمار قطاع غزة (GRM) ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتوقف فوراً عن إدارة وتعزيز الحصار، خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، إلى صرف تعويضات منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 من مساكن ومنشآت صناعية وتجارية وزراعية لتعزيز صمود شعبنا، مطالباً المانحين بتسديد التزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عُقد بالقاهرة في أكتوبر 2014.

وطالب الحصري، رئيس السلطة بالإيعاز إلى محافظ سلطة النقد الفلسطينية لتفحص الواقع الاقتصادي المنهار، واتخاذ قرارات حكيمة بالتعاون مع البنوك للتخفيف عن القطاع الخاص من خلال حلول إيجابية تضمن حقوق الجميع.

كما طالب، رئيس السلطة بإعطاء التعليمات لتطوير خطة إنقاذ اقتصادية وطنية تأخذ في الحسبان جميع العوامل والمطالب التي تمت الإشارة إليها، وبمشاركة القطاع الخاص، وإنشاء صندوق إقراض إغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمنهارة حتى تستطيع مجابهة الكساد الاقتصادي.

وشدد على ضرورة العمل على تسريع وتفعيل برامج لتشغيل الخريجين، بالإضافة إلى برامج بطالة مؤقتة لتخفيف حالة الإحباط والاحتقان المتفشية بين أبناء شعبنا.