“الوفاء والإصلاح” معقبا على قانون “القدس الموحدة”:  هل بقي من “أوسلو” إلا الحبر؟!

موطني 48

قال حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني معقبا على قانون “القدس الموحدة” التي أقرّته الكنيست إن الطرف الإسرائيلي قد أغلق باب المفاوضات وابتلع المفتاح، عد حد تعبير البيان.

وجاء في بيان “الوفاء والإصلاح” الذي وصل لـ “موطني 48” نسخة عنه: “إمتداداً لتصريح الرئيس الأمريكي ترامب حول القدس وترجمةً حرفيةً له، فقد أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون “القدس موحدة” والذي بموجبه تُمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على القدس إلا بعد موافقة 80 عضو كنيست من أصل 120، ولا يخفى على عاقل أن هذه خطوة تعجيزية، من خلالها يكون الطرف الإسرائيلي قد أغلق فعلياً باب المفاوضات وابتلع المفتاح”.

وتابع: “يُضاف للقانون المذكور قرار حزب الليكود الحاكم بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومن شبه المؤكد أن يقوم الليكود بتقديم قراره كمقترح قانون للمصادقة عليه في الكنيست الاسرائيلي في الوقت المناسب من ناحيته”.

وأشار البيان “لا تزال يد جيش الاحتلال الإسرائيلي تمتد إلى كل مكان وكل إنسان فلسطيني، وما قضية الطفلة عهد التميمي عنا ببعيدة والتي إنما أرادت أن تدافع عن حرمة بيتها من جنود الاحتلال الذين أرادوا أن يتخذوه نقطةً لقنص الشباب الفلسطيني”.

وتساءل حزب الوفاء والإصلاح في بيانه: “بعد هذا كله، وبعد كل هذه القرارات والخطوات الاحتلالية أحادية الجانب وما زال المفاوض الفلسطيني مصراً على اعتبار المفاوضات خياراً استراتيجياً فيجر على شعبنا الفشل تلو الفشل، وعوداً على بدء، لنا أن نسأل: هل بقي من “أوسلو” إلا الحبر؟!

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادقت منتصف الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “القدس الموحدة”، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية سياسية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.

وعقب مداولات لمدة ثلاث ساعات، وشطب البند المتعلق بعزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.

وينص القانون بأن أي تغيير في وضع مدينة القدس المحتلة أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل، يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية. ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب “البيت اليهودي”، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.