القضاء الفرنسي يسمح بتصنيف للناس وفق توجههم السياسي والديني

وافق مجلس الدولة الفرنسي، الثلاثاء على 3 مراسيم تسمح للشرطة والدرك بتصنيف الناس وفق رؤاهم السياسية والدينية ووضعهم الصحي، وذلك تحت ذريعة “أمن الدولة”.

وأعلن مجلس الدولة في بيان، عن حكمه، على الرغم من اعتراض نقابات واتحادات عمالية وعلى رأسها اتحاد العمل العام (CGT) ونقابة المحامين الفرنسيين.

واعتبر أنّ الحكم الذي أقرته، “لا ينتهك حرية المعتقد والتفكير”.

والمراسيم الثلاثة المقدمة من الحكومة، تسمح للشرطة والدرك بتصنيف الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية أو يشكلون تهديدا لوحدة الأراضي الفرنسية، وذلك بعد الاطلاع على منشوراتهم وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تشمل عملية التصنيف علاوة على الأشخاص، الجمعيات على الأراضي الفرنسية.

وقبل إقرار هذه المراسيم، كان يسمح للشرطة بتسجيل الأفعال التي ارتكبها الشخص فقط.