بأمر من المحكمة العليا.. لا يسمح للحكومات الأوروبية بالتجسس على مواطنيها عبر الإنترنت

وجّهت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى للحكومات التي تسعى إلى مراقبة المواطنين من خلال تقنيات التجسس المثيرة للجدل.
وقضت محكمة العدل الأوروبية -وهي أعلى سلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي- الثلاثاء بأنه لا يمكن للدول الأعضاء جمع بيانات جماعية عبر الهاتف المحمول والإنترنت عن المواطنين.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن إجبار مشغّلي الإنترنت والهاتف على تنفيذ “النقل العام والعشوائي لبيانات المرور وبيانات الموقع أو الاحتفاظ بها”، مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة “ومع ذلك، في الحالات التي تواجه فيها دولة عضو تهديدا خطيرا للأمن القومي يثبت أنه حقيقي وحاضر أو متوقع، يجوز لتلك الدولة العضو التنصل من التزامها بضمان سرية البيانات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية”، وحتى في سيناريوهات الطوارئ هذه، هناك قواعد يجب الالتزام بها.
وقالت المحكمة “يجب أن يكون هذا التدخل في الحقوق الأساسية مصحوبا بضمانات فعالة، وأن تراجعها محكمة أو سلطة إدارية مستقلة”.
وجاء الحكم -الذي كان نشطاء الحقوق المدنية ينتظرونه بفارغ الصبر- ردا على عدة قضايا رفعتها شركتا برايفاسي إنتيرناشونال (Privacy International)، ولاكواداتر دو نت (La Quadrature du Net).
وجادل الحقوقيون بأن ممارسات المراقبة في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا تتجاوز الحدود وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، واعترضوا على وجه التحديد على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة، والمرسوم الفرنسي لعام 2015 المتعلق بخدمات المخابرات المتخصصة، والقانون البلجيكي بشأن جمع بيانات الاتصالات والاحتفاظ بها الذي وُضع موضع التنفيذ عام 2016.
ويأتي الحكم بعد أن جادل مستشار لمحكمة العدل الأوروبية بأن ممارسات المراقبة في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا، تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي. كما يُعدُّ حكم محكمة العدل الأوروبية الأحدث في سلسلة من القضايا التي تحاول الحد من سلطات الحكومات في مراقبة المواطنين.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في يوليو/تموز الماضي بأن قوانين الأمن القومي الأميركية لا تحمي خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي.
وقيّدت المحكمة قدرة الشركات الأميركية على إرسال بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، بعد أن خلصت إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي ليس لديهم طريقة فعالة لتحدي مراقبة الحكومة الأميركية.
ويمكن للوكالات الأميركية -مثل وكالة الأمن القومي- أن تطلب نظريا من شركات الإنترنت، مثل فيسبوك وغوغل، تسليم بيانات عن مواطن من الاتحاد الأوروبي.