من بعد ظهر اليوم: بدء سريان قرار الإغلاق الشامل والواسع في البلاد

بدأ عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، الجمعة، سريان الإغلاق المشدد، الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، أمس، من دون التوصل إلى اتفاق في لجنة القانون والدستور على تعديل قانون صلاحيات كورونا، الذي يهدف إلى منع المظاهرات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتطالبه بالاستقالة، بعد تقديم المعارضة آلاف التحفظات على التعديل.
ودفع هذا الوضع رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار، إلى التهديد أمام اللجنة بأنه إذا لم تتم المصادقة على تعديل القانون بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم، فإن الحكومة ستصادق على أنظمة حالة طوارئ من أجل منع المظاهرات في الأيام الأربعة المقبلة. وقال إنه تحدث حول ذلك مع نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. واتهم عضو الكنيست إيلي أفيدار، من حزب “كاحول لافان” الشريك في الحكومة، زوهار بالكذب.
وأعلن حزب “كاحول لافان” برئاسة وزير الأمن بيني غانتس، أنه سيعارض إقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات. كذلك أعلن مندلبليت عن معارضته لخطوة كهذه.
وحاول نتنياهو، بمحادثة متعددة الأطراف عبر الهاتف قبل بدء سريان الإغلاق، إقناع قادة “كاحول لافان – غانتس ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين – بوجوب المصادقة على أنظمة طوارئ ضد المظاهرات، فيما رد نيسانكورين قائلا إن “هذا ليس ديمقراطيا”، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
إلا أن حزب الليكود يصر على أن تصادق لجنة القانون والدستور على اقتراحه القاضي بتقييد المظاهرات من دون علاقة بالإغلاق وإنما طوال فترة كورونا. كذلك عبرت رئيس كتلة “يمينا”، أييليت شاكيد، عن تأييد كتلتها لاقتراح الليكود.
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الصحة، يولي إدلشتاين، أن سيطرح على الحكومة أنظمة طوارئ لتقييد التجمهرات، إلى حين المصادقة على تعديل قانون صلاحيات كورونا في الكنيست، الأسبوع المقبل، بادعاء أن يستند إلى تقارير طبية تقضي بوجود خطر انتشار الفيروس في التجمهرات.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس، على التعديل بالقراءة الأولى وأيده 36 عضو كنيست وعارضه 32 عضوا، بينهم اثنان من حزب “كاحول لافان”. وناقشت لجنة القانون والدستور في الكنيست التعديل على القانون وحددت الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم موعدا نهائيا لتقديم اعتراضات.
وذكرت وسائل إعلام أن صيغة القانون الجديد لا تحدد القيود التي بالإمكان فرضها، وتمنح بذلك الحكومة صلاحيات كبيرة جدا بفرض قيود على التجمهر في المظاهرات. كما يسمح تعديل القانون للحكومة بمنع شخص من المشاركة في مظاهرة في حال جرت في مكان يبعد عن بيته مسافة تزيد عن كيلومتر واحد.
ويغير هذا التعديل بشكل جوهري البنود المتعلقة بالمظاهرات والتي شملها قانون صلاحيات كورونا الذي جرى سنّه منذ تموز/يوليو الماضي. في حينه، نص القانون على السماح للحكومة بفرض قيود تتعلق بالحفاظ على المسافة بين متظاهر وآخر، لكنه لم يسمح لها بمنع مواطنين من الوصول إلى مكان المظاهرة خلال فترة الإغلاق. وشُطب من تعديل القانون النص الذي تحدث عن أن الشروط المحددِة لإجراء مظاهرة “ليس من شأنه أن يمنع إجراء المظاهرة”.