انتخاب إدارة قطرية لمشروع “إفشاء السلام” في مقر لجنة المتابعة بالناصرة

ساهر غزاوي

عقد في مقر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مدينة الناصرة مساء السبت، اجتماعاً لانتخاب إدارة قطرية لمشروع “إفشاء السلام” في الداخل الفلسطيني، وهو المشروع الذي ترعاه لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة برئاسة المحامي طلب الصانع، ويقوم على تركيزه الاستاذ توفيق محمد بدل الشيخ رائد صلاح الذي يقبع حاليا في السجن.

وشارك في الاجتماع كل من المحامي طلب الصانع والاستاذ توفيق محمد والمهندس منصور دهامشة سكرتير الجبهة الديمقراطية ومسؤولي اللجان المحلية في البلدات العربية في الداخل الفلسطيني وعدد من أعضاء لجان الاصلاح القطرية.

وأدار الاجتماع الاستاذ توفيق محمد مركز مشورع “إفشاء السلام” حيث استهل حديثه قائلا: “مشروع “إفشاء السلام” مشروع طويل وبعيد المدى وليس بالضرورة قطف ثماره خلال الفترة القريبة وإنما كل مشروع تربوي يحتاج لوقت طويل ليربي ويعمل على تنشئة الأجيال، ذلك يتأتى من سلسلة نشاطات سنقوم بها خلال هذا المشروع”.

وأكد أن مشروع  “إفشاء السلام” عنصراً داعماً للجان الإصلاح وليس بديلا عنهم، مشيدا بجهود لجان الإصلاح الجبارة التي يبذلونها لإصلاح ذات البين ومنع اراقة الدماء، كما وأشار إلى أن عدداً من أعضاء لجان الاصلاح القطرية يشاركون في مشروع إفشاء السلام وهم جالسون بيننا الآن. كما قال.

ولفت مركز مشروع “إفشاء السلام” إلى أن الشيخ رائد صلاح مركز المشروع قبل سجنه، كان دائما يؤكد على أن اللجان يجب أن تكون عنوانا للناس ولحل مشاكلهم وقال: “الكثير من القضايا ربما تحل بفنجان قهوة.. الأمل والمنشود أن نصبح عنواناً لحل المشاكل”.

وفي حديث له أمام مسؤولي اللجان القطرية، قال المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة إنه “كان من المفروض أن يكون بيننا الآن حبيبنا الشيخ رائد صلاح الذي قام بجهد جبار وكان الشخصية المركزية في هذا المشروع”.

واوضح الصانع أن لجنة مكافحة العنف أقيمت في عام 2014 في أعقاب اغتيال المربي يوسف حاج يحيى من مدينة الطيبة وتطورت بعدها إلى عدة نشاطات وفعاليات لمكافحة العنف وأبرزها اليوم مشروع “إفشاء السلام”.

وقال: “نحن متواجدون في هذا المكان لأنه مقر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بمعنى أننا لا نمثل أنفسنا وإنما نريد ومن خلال لجان إفشاء السلام أن نؤكد على لجنة المتابعة هي مرجعتينا واليوم هو الاجتماع التأسيسي الرسمي للعمل تحت شعار واسم لجنة المتابعة”.

وتطرق المحامي الصانع في حديثه إلى احصائيات والأرقام الضحايا وإلى الواقع الأليم والخطر المحدق في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني وقال: “القضية ليست قضية تشريف بقدر ما هي تكليف، القضية مسؤولية الوازع الذي سيحرك الضمير، أنا متأكد أن 90% من طاقات مجتمعنا في الداخل ممتازة لكن يجب أن تتحرك ونبادر لتحريكها وانقاذ الأرواح من القتل والموت”.

وفي مداخلة للمهندس منصور دهامشة سكرتير الجبهة الديمقراطية قال فيها: “بادرة خير لمشروع  وطني جامع لكبح جماح العنف والسلاح إن كان مرخصا أو غير مرخص لان العنف يمارس بواسطة هذا السلاح نحن أطلقنا حملة من قبل لجنة المتابعة من أول يوم وقلنا أن بيوتنا بحاجة لتنظيفها من السلاح، شعبنا كله شعب واحد ويعز علينا، نحاول بالمستقبل القريب والبعيد ان نكبح جماح هذه الظاهرة التي تبيد كل القيم والاخلاق والاحترام المتبادل بين أبناء الشعب الواحد ونؤكد أن هذه الخطوة خطوة إيجابية نأمل لها النجاح ولو استطاعت أن تحقن دماء شخص واحد، نحن معكم وأيدينا بيدكم”.

وفي نهاية الاجتماع  انتخبت إدارة قطرية لمشروع “إفشاء السلام” من جميع المناطق على النحو التالي: المثلث الشمالي يوسف اسعد، المثلث الجنوبي خيري اسكندر، المرج مهدي مصالحة، عكا سعيد بوبو، النقب أسامة العقبي، البطوف والشاغور مجدي خطيب، الغابة عبد الكريم حجارة، الناصرة زياد زرعيني، شفاعمرو مروان جبارة، الساحل علي القرم.

والجدير ذكره أن لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، شكلت نحو 120 لجنة محلية في البلدات العربية لمشروع “إفشاء السلام” والذي كان يقوم على تركيزها الشيخ رائد صلاح قبل سجنه.