خلال جلسة “لجنة شؤون رقابة الدولة”: نسبة الموظفين العرب في الشركات الحكومية تقارب الصفر
“نسبة الموظفين العرب في الشركات الحكومية تقارب الصفر”، هذا ما قاله المسؤول في مكتب مراقب الدولة خلال الجلسة التي عقدت في لجنة رقابة الدولة حول دمج المواطنين العرب في الوظائف الحكومية، ضمن يوم النقب الذي عقد في الكنيست (الثلاثاء).
وقال القائم بأعمال رئيس اللجنة عضو الكنيست سعيد الخرومي من القائمة المشتركة: “تقاس حصانة أي دولة أو مجتمع حسب طرق تعاملها مع المجموعات السكانية الضعيفة. كمن جاء من الوسط البدوي، وهي المجموعة السكانية الأضعف وتعيش حالة انتقالية من الحياة التقليدية في القرى النائية إلى الحياة الحضرية. نطلب الحصول خلال 90 يوما على نسبة العاملين العرب في المكاتب الحكومية حسب التوزيع الجغرافي من جميع الوزارات. هناك قرارات حكومية حول الموضوع وهي ليست مجرد توصيات وإنما بمثابة قرارات يجب تنفيذها”.
وقال بيني غولدمان، مدير شعبة في مكتب مراقب الدولة: “هناك صعوبات في تنفيذ المخططات الحكومية في مراحل التنفيذ بسبب عدم وجود ميزانيات خاصة للتأهيل بالمجتمع العربي والتي تقع تحت مسؤولية مكاتب العمل ومراكز ريان التي تقع تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد. خلال عمليات الرقابة الخاصة بالمكتب تبين أن هنالك انعدام مساواة في نسبة تشغيل الموظفين العرب في المكاتب الحكومية، فمثلا فإن نسبة الموظفين العرب في وزارتي الصحة والتعليم مرتفعة وفي المقابل هناك وزارات حكومية تقترب فيها نسبة الموظفين العرب إلى الصفر. بالإضافة إلى ذلك، ففي مجال المواصلات لم يتم تشغيل خطوط حافلات مناسبة تربط البلدات العربية مع مناطق التشغيل”.
وقال إبراهيم الهواشلة، رئيس مجلس واحة الصحراء في النقب: “البلدات البدوية في النقب تعيش حالة من تغيير أنماط الحياة حيث يوافق جزء من السكان على ذلك فيما يعارض الجزء الآخر الحياة الحضرية لمساهمتها في تغيير نمط الحياة. يجب على الحكومة أن تكرس الميزانيات بسبب هذه التغييرات والتعامل بحساسية تجاه عادات وتقاليد المجتمع البدوي وذلك لأن إحداث التغيير ينطوي عن صعوبات كثيرة وخاصة بما يتعلق بالعوائق النفسية”.
وقال محمد السواحة، نائب رئيس مجلس تل السبع المحلي: “تأسست البلدة في سنوات الستينيات ولكن حتى الآن لا يوجد فيها منطقة صناعية، ووضع البلدة من ناحية التشغيل والاقتصاد والخدمات المقدمة للسكان ما زال صعبا. المكاتب الحكومية التي تمنح خدماتها مثل الرفاه، التأمين الوطني وما شابه لا تشغل ما يكفي من موظفين من أبناء المجتمع العربي وهذا الأمر غير مفهوم”.
وقال يعقوب لوزون، والذي يشغل منصب مدير شعبة كبير في رقابة الداخلية بمفوضية خدمات الدولة: “المفوضية تأخذ على نفسها النهوض بموضوع زيادة نسبة الموظفين من أبناء المجتمع العربي. جاء في تقرير مراقب الدولة أنه ثمة زيادة في نسبة تشغيل الموظفين من أبناء المجتمع العربي. وخلال السنة الأخيرة، أقامت المفوضية وحدة تهدف إلى تنويع الوظائف الخاصة في خدمات الدولة وستعمل أيضا بهذا الاتجاه نحو المجتمع العربي ومجموعات أخرى مثل الحريديم واليهود من أصول أثيوبية”.
وقالت سابير معلم غلعادي من سلطة الشركات الحكومية: “موضوع تشغيل موظفين من أبناء المجتمع العربي هو مهم لسلطة الشركات الحكومية وهي تعمل على دفعه إلى الأمام. السلطة تتابع نسبة الموظفين من أبناء المجتمع العربي من خلال التقرير السنوي الذي تنشره الشركات الحكومية. توجهت السلطة للشركات الحكومية الكبيرة وطلبت منها اتخاذ خطوات من أجل زيادة نسبة الموظفين من أبناء المجتمع العربي. وتعمل السلطة على دمج موظفين من أبناء المجتمع العربي أيضا في الوظائف الكبيرة مثل أعضاء مجلس إدارة حيث تصل نسبة العرب في مناصب أعضاء مجالس إدارة شركات عامة إلى 13%”.
