مناقشة مقال بروفسور أسعد غانم… ليس بالفطرة وحدها يكون المرء عالما بأمور الشرع

حامد اغبارية

لو أن شخصا ما، محترمًا في مجتمعه، ويحمل شهادة الدكتوراه في الطب، أو في مجال العلوم السياسية، وله إنجازات عظيمة في مجال تخصصه، عنَّ له أن يدلي بدلوه في مسألة عسكرية مثلا، ثم قال: صحيح إنني لستُ خبيرا عسكريا بالمعنى الحرفي، لكنني أؤمن بأن العسكرية هي باختصار إطلاق النار على العدو، الأمر الذي يحقق لنا النصر الأكيد، ولذلك هذه خطتي لتحقيق الانتصار، بناء على فهمي، ماذا كان الناس يقولون عنه؟ وماذا يتوقع أن يفعل به العسكريون ذوو الاختصاص، خاصة بعد أن يكتشفوا أنه لم يشارك في حياته في معركة، ولم يطلق رصاصة واحدة في حياته، وهو أصلا من يؤد الخدمة العسكرية؟ أما كانوا سيتهمونه بالسعي إلى إلحاق الهزيمة بجيش بلده؟ أما كانوا سيطلبون منه الوقوف على الحياد وعدم التدخل فيما لا علاقة له بتخصصه؟

هذا حال البروفسور أسعد غانم، وهو يخوض في ما لا يعرف، ويُؤوّل ما يشاء من أمور الشرع الإسلامي كيفما يشاء، وكأن شرع الله ساحة مستباحة، يخوض فيها كل من هبّ ودبّ واشرأبّ، وذلك في مقاله الذي نشره في موقع “العرب” قبل أيام تحت عنوان “تفسير الشرع بين التحكم بالناس ودعمهم-دعوة إلى النقاش”!

أراد بروفسور غانم أن يناقش ما يجري في أم الفحم على خلفية فتوى الشيخ مشهور فواز وموقف رابطة الأئمة والعلماء بشأن الحفل الموسيقي المختلط، وما دار حوله من جدل، وبدلا من ذلك راح يكيل التهم، ويخوض في مسائل شرعية هي ليست من اختصاصه.

يقول في مقاله: “مدرسة الشيخ مشهور فواز أو ما يمثله ومن يوافق معه هي مدرسة “متطرفة ومنغلقة”، وتسيء لإمكانيات تقدم مجتمعنا.

فهلا شرح لنا البروفسور غانم ما هو التطرف وما هو الاعتدال، وما هو الانغلاق وما هو الانفتاح، وما هو التقدم وما هو التأخر؟ هذا أصبح من واجبه، وهو مطالب به على أسس علمية، لا على أساس الهوى والموقف الشخصي.

ثم بعد ذلك يدعو إلى منصة للحوار والنقاش! كيف يمكن لهذا الحوار أن يكون متاحا ونافعا وناجعا، وقد أغلق أبواب الحوار خلف أسوار “التطرف والانغلاق”؟ مع من سيتحاور ويتناقش؟ هل مع “المعتدلين المنفتحين” مثلا؟ ومن هم المعتدلون المنفتحون في نظره؟

نعم! من مفاهيم شرع الله أنه موجود لتسيير (وتيسير) أمور الناس، ولكن أيضا لضبطهم إذا انحرفوا، ولتبيان الحلال من الحرام، ونصرة الحق ومواجهة الباطل، وإظهار الصحيح من غير الصحيح، والكشف عن الشبهات والمشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، وغير ذلك الكثير الكثير، مما لا تتسع الصفحات لسرده.

فهل يقرّ بروفسور غانم بهذا أيضا؟ هل يعترف بأن دور الشرع هو إيصال المسلم إلى الطريق الذي يحقق من خلاله هدفين رئيسيين: عمارة الأرض بما يصلُح به أمر الناس في الدنيا، والنجاة من عذاب الله والفوز بالجنة في الآخرة؟

وإذا كان بروفسور غانم يعترف أنه “تعلم أصول الدين” في بيت أبيه بالفطرة، فهل هذا يكفي ليمنحه مدخلا للخوض في مسائل شرعية ليست من اختصاصه؟ وهل تكفي الفطرة وحدها ليصبح المرء مدركا لكل متطلبات الشرع؟ وما هي أصول الدين التي تعلمها بالفطرة؟ ألا يوجد بعد التعلم بالفطرة شيء يُضاف إلى العلوم الشرعية، مثل علم الأصول، والقواعد الفقهية، وفقه العبادات، وفقه المعاملات، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصادية، وعلوم القرآن، وعلوم التفسير، وعلوم الحديث، والسيرة النبوية، والعقيدة، واللغة العربية (وليسامحني د. غانم؛ فقد وجدت في مقاله من الأخطاء اللغوية والنحوية الكثير، علما أن معرفة اللغة العربية أول أبواب الدخول في دراسة الشريعة وفهم النصوص!)، وعلم الحلال والحرام والمشتبهات، والتاريخ، والتراجم، والأنساب، والسير، والمذاهب الفقهية، وغيرها وغيرها؟ هل يمكن لأحد أن يتعلم هذا كله، وأن يلمَّ به بالفطرة في البيت؟ المسألة أكبر من ذلك بكثير يا دكتور!

إن ما أورده بروفسور غانم من إنجازات شخصية في مجالات تخصصه ومؤلفاته في مجال العلوم الإنسانية والسياسية وغيرها، (التي أحترمها بالتأكيد) ربما تجعله قادرا على قول موقف علمي في كل قضايا سياسية أو اجتماعية أو تربوية تخص الناس، كما يقول في مقاله. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي القواعد العلمية التي يجب أن يستند إليها المرء في قول موقفه من قضية ما؟ هل يكفي العلم بالفطرة، أم أن هناك حاجة للتخصص العلمي حتى يكون قادرا على عرض موقفه بصورة علمية، مبنيّة على أسس علمية قوية وقواعد متينة في فهم التخصص؟ وإذا كان هذا ينسحب على مختلف مجالات التخصص، أفلا يراه منسحبا على الأمور الشرعية، التي يخوض فيها بالفطرة؟!

نعم، تماما وبالضبط؛ إن أمور الشرع هي حكرٌ على الدارسين والمتخصصين والمتبحرين في المذاهب، ذلك أن الدين ليس لعبة يلهو بها من يشاء متى يشاء، تماما كما أن مجالات الطب والهندسة والسياسة والقانون وغيرها من العلوم الأرضية لها رجالها وأهل الاختصاص فيها.

ومن قال لك يا دكتور إن “السيطرة على أمور الشرع” لم يكن نهجا في سنوات تأسيس الدين وأصوله؟ أنت مخطئ في هذا، وقراءتك لتاريخ الإسلام منقوصة وقاصرة. فهل تجد مِن الصحابة الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجترح “احتكارا” شخصيا بنى عليه مدرسة فقهية تختلف عن مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن الصحابة يرجعون إلى النبي عليه السلام في كل شيء؟ وحتى الذين اجتهدوا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان حالهم واحد من اثنين: إما أنه أقرهم عليه، وهذا يعني أنه منسوب في نهاية المطاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما نهاهم عنه وأوضح لهم الصواب فيه. فهل هذا احتكار أم ضبط لشرع الله تعالى يا دكتور؟

أما التطور الذي يتحدث عنه بروفسور غانم، الذي حدث لاحقا، ويقول إنه تطور مع الحاجة إلى التعامل مع المتغيرات، ولأجل ضبطها والسيطرة على مجريات الأمور، فهو في الحقيقة تطور في الأدوات، وفي تبويب التخصصات التي ذكرتها سالفا، وفي المدارس الفقهية والمذاهب، وليس في الدين ولا في أصوله. وهذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها كثيرون، وليس بروفسور غانم فقط. ثم ما معنى التطور هنا؟ وما هي المجالات التي طرأ عليها تطوّر؟ هل طرأ تطور مثلا في مجال الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ وهل سمع أحد عن تطوُّرٍ حدثَ في مسائل الحلال والحرام؟ هل طرأ تغيير في حدود شارب الخمرة والزاني والسارق والقاتل؟ هل أحلّ التطور حراما وحرّم حلالا؟ هل من التطور الذي حدث أن أصبح الاختلاط (على سبيل المثال) مباحا في جميع الأحوال والظروف؟

ثم يقول بروفسور غانم: “ومع احترامي العميق للقيمين على هذا النهج (يقصد المتطرف المنغلق!!) لهم رأيهم العلمي الشرعي، ولي رأيي في الشرع وما حوله”. وهذه هي الحقيقة تماما. فبروفسور غانم-الذي يتعاطى مع الأمور بفكر استشراقي واضح-له رأيه في الشرع كشرع، وربما كانت له احتجاجات على وجوده أصلا. هكذا أفهم أنا على الأقل من كلامه، ومن استخدامه تعبير “وما حوله”. ولو كان غير ذلك لقال مثلا: لي رأيي العلمي في هذه المسألة الشرعية أو تلك!! يستطيع بروفسور غانم أن يؤمن بما يريد ويترك ما يريد، ولكن ليس من حقه أن يفسر الأمور الشرعية على هواه ليصل إلى مبتغاه، بالطعن فيما نص عليه صريح القرآن والسنة النبوية المطهرة، وإجماع العلماء، فيما يتعلق بقضية الاختلاط. وآيات القرآن والأحاديث وأقوال الأئمة الأربعة وعلماء المسلمين، في كل العصور، في هذه المسألة قاطعة لا تقبل التأويل، ولا ليّ عنق الكلام ولا اللف ولا الدوران.

وحتى لا نترك مجالا للبلبلة في هذه المسألة، فالاختلاط نوعان؛ قهري، وهو ما يسميه الفقهاء بالاختلاط العارض، الذي يفرض على الناس في حياتهم اليومية (مثل الجامعات والمستشفيات وما شابه ذلك)، وهو اختلاط لا يسعى إليه المرء ولا يختاره، والاختلاط الاختياري؛ وهو ما يسميه الفقهاء اختلاط المجالسة، الذي يختاره المرء اختيارا، ويسعى إليه وهو يعلم أن فيه من البلاء ما فيه، من مجالسة ومحادثة وملاطفة ومجاملة وضحك واحتكاك، وما يرافقه من المعاصي الأخرى الكثيرة التي لا تخفى على أحد.

ويتطرق بروفسور غانم إلى إلقاء قنبلة المولوتوف في باحة المركز الجماهيري في أم الفحم، و”يستغرب” من تمكُّن الفاعل أو الفاعلين من ذلك بوجود الشرطة، وكأنه يلمّح إلى أن الأمر حدث بتواطؤ بين الشرطة وبين الفاعلين، لكنه تلميح يقود إلى اتهام أصحاب الفتوى دون غيرهم!! أوليس من حقنا مثلا أن نؤكد على ما ذهب إليه بروفسور غانم بخصوص التواطؤ، ولكن بالتحديد للإيقاع بأهل الفتوى وبمعارضي الحفل الموسيقي المختلط، ليلصقوا بهم تهمة التطرف والغلو وممارسة العنف، ثم يلاحقونهم بعد ذلك؟ ويعلم بروفسور غانم أننا عانينا ونعاني من هذا الأسلوب طوال الوقت. فلماذا لم يفترض هذا، وهو الذي يعي ما يدور على الساحة السياسية وعلاقة السلطة بنا، واستهدافها لنا؟!

ثم يقول: “الخلاف ليس بين مؤمن وكافر، بل بين اختلاف في الاجتهادات حول دور الدين في الحيز العام، وحول عمق ومعنى هذا الدور”. وهو مصيب في أن الخلاف ليس بين مؤمن وكافر، وهذا لم يقل به أحدٌ من الذين عارضوا الحفل في أم الفحم، ولكن عن أية اجتهادات يتحدث فيما يتعلق بدور الدين في الحيز العام؟ ومن الذي يقرر هذا الدور؟ هل يقرره عازف بيانو مثلا؟ هل تقرره راقصة أو ممثلة مسرح مثلا؟ هل يقرره شخص غير مسلم مثلا؟ هل يقرره شخص يعترف أنه علماني، ويرضخ في حياته للقوانين الوضعية، ما يعني أنه لا يريد أن يرضخ للقوانين الشرعية؟ من الذي يقرر؟ إذا كان بروفسور غانم يرضخ للحق فعلا، ويؤمن بالأدوات المعاصرة في اتخاذ القرارات، فهل نطمع منه أن يبادر إلى إجراء استفتاء بين المسلمين في الداخل يسألهم فيه (وهو الذي له باع طويلة في استطلاعات الرأي) حول دور الدين في حياتهم، وحول عمق ومعنى هذا الدور؟!

أما قوله إنه “ليس كل ما أضيف خلال مئات السنين إلى ما يعتبره البعض دينًا، وهو أبعد ما يكون عن الدين، بل بالأساس إما عادات اجتماعية متوارثة أو إضافات تمت في سياق السلطة ومتطلباتها من الرعية التي تحكمها، بحيث فُهمت إجمالا أنها من الدين”، فهو مطالب بأن يقدم فيه أمثلة ونماذج، وإلا فهو مردود عليه وباطل. فما هو الذي أضيف خلال مئات السنين، وأصبح عند الناس من الدين وهو ليس كذلك؟ وإذا كان نقاشنا حول مسألة الاختلاط، فإن المطلوب منه أن يشرح لنا كيف كان الاختلاط حلالا، ثم أصبح حراما بحكم العادات والتقاليد!!

إننا لو أخذنا بما يقول هو وغيره من الذين يخوضون في المسائل الشرعية بغير علم، ولا خلفية فقهية، لتبين لنا أن جُلّ ديننا مجرد عادات وتقاليد متوارثة، وليست من الدين، وأن صحيح الدين مقتصر على الصلاة والصيام وربما الزكاة أيضا، مع تشكيك في بعض مناسك الحج!!

ثم أريد أن أسير مع بروفسور غانم في مسألة الخلافة ونظام الحكم الإسلامي، وقوله إنه ليس من الدين، وإنه مسألة اجتهادية، والاجتهادُ مُستأنفٌ عليه، ولنسلّم جدلا بصحة ما يقول، وهو في الحقيقة ليس دقيقا، ويجانب الصواب في كثير من الجوانب، فمن هذا الذي له الحق في الاستئناف على الاجتهاد؟ وهل يعطي بروفسور غانم نفسه هذا الحق، وهو ربما لا يعرف أصول الاجتهاد ولا قواعده ولا شروطه، ومن هو المجتهد من غير المجتهد، ومتى يصح الاجتهاد، وفي أية مسائل يجوز الاجتهاد، وفي أيها لا يجوز؟ هل يملك هو شروط المجتهد وصفاته؟ هذا في نظري “ترفيش في الزرع”!

أما أكثر ما أوغل فيه بروفسور غانم بغير حق ولا دليل، فهو قوله في سياق حديثه، في آخر المقال، عن موقف رابطة الأئمة في أم الفحم: “… لكن ليس لهم الحق (يقصد الأئمة والعلماء) في توسيع فكرة “مخالفة الشرع” (المزدوجان من عنده، ما يعني أنه لا يعترف بأن هناك مخالفة للشرع)، وجعلها ملائمة لكل حالة، وتوسيعها حتى المس بأعراض وشرف ودين من يختار المشاركة في مثل هذه المناسبات”. هذا كلام كبير، وتهمة عظيمة ألصقها بأصحاب الفتوى، من أنهم مسُّوا بأعراض الناس وشرفهم. فأين قرأ هذا أو سمعه، على لسان أحد من الأئمة والعلماء، أو في أي من بياناتهم؟! الحقيقة أنه – وغيره-فسر الفتوى على هواه، واعتبرها مسًّا بالشرف والعرض، لأنه يعلم في قرارة نفسه، وفي عالم اللاوعي، أن الاختلاط يقود إلى الكثير من المعاصي الأخرى، وأن الفتوى تحذر من الوقوع في هذه المعاصي المتراكمة، التي يسببها الاختلاط. فهل تحذير الناس وتنبيههم إلى آثار الاختلاط يعتبر مسّا بشرفهم أم صونا لشرفهم وأعراضهم؟ (بالمناسبة الشرف والعرض ينسحب على الرجل والأنثى بنفس الدرجة). هل عندما حذر الله تعالى المؤمنين من الوقوع في الفاحشة وخطيئة الزنا يكون قد اتهمهم بقلة الإيمان، ومسّ بشرفهم؟! هل عندما تسافر ابنتك – مثلا-إلى خارج البلاد للدراسة، ثم توصيها قبل السفر أن تحفظ نفسها وسمعتها وسمعة أبيها، وتحافظ على دينها وأخلاقها، وتهتم بدراستها، وتبتعد عن رفيقات السوء، ورفقاء السوء، تكون بذلك متهما لها، ماسّا بشرفها وعرضها؟! أي تفكير يعتريه الخللٌ هذا؟!

ثم يقول: “وجود الذكور والإناث في اجتماع مختلط، وعينيا في مطعم أو في سهرة فنية ملتزمة، ليس به أي مخالفة للشرع، ولا يوجد أي نص قرآني أو حديث يمنع ذلك”. أحقا يا دكتور؟!

وأنا هنا لا أريد أن أسأله عن معنى “سهرة فنية ملتزمة”… فهذه مسألة يطول شرحها، وخلاصة القول فيها إن استخدام “ملتزمة” جاء للتمويه وللبس الأمور على الناس. فالذي يسمع جملة “عرض فني ملتزم”، وهو بطبيعته ملتزم دينيا، يتبادر إلى ذهنه معنى الالتزام الديني، فإذا ذهب وجد الرقص والطرب والتمايل على الجنبين، والنط والقفز والتصفيق والصفير، وغير ذلك مما لا يليق ذكره هنا. فلا تخدعونا بمقوله “فن ملتزم” هذه!

أما بخصوص النص القرآني والحديث، فقد أوردتُ أمثلة من ذلك في مقال سابق أرد فيه على تدوينة لأحدى الناشطات بخصوص نفس الموضوع، وأقدم شيئا منه للبروفسور أسعد غانم، لعله يجد فيه ما يفيده:

1-      قوله تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} سورة القصص (23). (ابتعاد عن الاختلاط، وانتظار خلو المكان من الرعاة الرجال، مع توضيح أنهما ما خرجتا إلا لكون أبيهما شيخ كبير لا يقدر على سقي الماشية).

2-      وقوله تعالى:} فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك {سورة القصص (25). على استحياء وللضرورة يا دكتور.

3-      قوله تعالى:} وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن {سورة الأحزاب (53). وردت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة اصيلة في علم التفسير. فإذا كانت الآية خاصة بنساء النبي وهن ما هن عليه من طهر وتقوى وورع وتحصين، فذلك أولى بسائر نساء المؤمنين.

4-      وقوله:} وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون{[يوسف:23].

5-      قال تعالى:} قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {(النور: 30 -31). (فهل يمكن غض البصر في حفل غنائي مختلط؟).

والآيات في هذا الباب كثيرة.

وأما الأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري ومسلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: (.. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نحّى صفوف النساء عن الرجال في أطهر البقاع، بل في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقال: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)، هذا في الصلاة، فكيف فيما سواها؟! والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

إن رأيي الشخصي أن البروفسور أسعد غانم، والتيار العلماني الذي يمثله، يجرُّون-بأسلوبهم هذا وفكرهم هذا-مجتمعنا إلى طريق بعيد جدا عن الطريق الذي أراده الله تعالى للناس أجمعين، من خلال مناقشة أمور ليست من اختصاصهم، ولا يملكون الأسس العلمية الشرعية للخوض فيها، بحجة الحرص على تطور المجتمع وانفتاحه. إنهم يريدون مجتمعا منعتقا من ضوابط الشرع، ويريدون “دينا” أو إسلاما عصريا خفيفا لطيفا ظريفا نحيفا هزيلا، لا يكلف أحدا شيئا، ولا يطالبه بشيء، ويترك له الحبل على الغارب. سبحان الله!! كأنه بالضبط الإسلام الذي تريده أمريكا وأوروبا والمشروع الصهيوني! إسلام خال من كل مضمون، إلا من الاسم.