المتابعة تقرر إحياء هبة القدس والأقصى في سخنين وتبحث سلسلة من القضايا السياسية والاعتقالات
أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري الذي عقد الخميس، في مكاتب اللجنة في الناصرة، إحياء الذكرى الـ17 لهبة القدس والأقصى، يوم الأحد الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمسيرة شعبية في مدينة سخنين.
وبحثت المتابعة سلسلة من قضايا الساعة، منها جرائم العنف، وقضية اعتقال الشيخ رائد صلاح، وقضايا النقب وغيرها.
وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، في كلمته، “إننا نمر في أيام مكثفة من العمل الشعبي، منها ظروف ناشئة، ومنها مناسبات وطنية أمامنا، أبرزها الذكرى الـ17 لهبة القدس والأقصى، وإحياء الذكرى الـ60 لمجزرة قرية صندلة، في حين نتابع باهتمام شديد قضية اعتقال الشيخ رائد صلاح، ولائحة الاتهام المقدمة ضده، والتي يكشف مضمونها طابعها الاستبدادي، يضاف إلى هذا ظروف اعتقاله اللاإنسانية، والتي يراد منها قمع الشيخ صلاح وهو ما يزال في المعتقل”.
وأضاف أن “الاتصالات بشأن عقد مؤتمر الأرض والمسكن، ما تزال جارية، والتخطيط لعقد المؤتمر حتى نهاية العام الجاري”.
وفي قضايا التعليم، قال إنه “بعد الجلسة الأخيرة التي عقدها طاقم قضايا التعليم، المنبثق عن مؤتمر القدرات، فإن المتابعة بصدد عقد مؤتمر خاص يضم مختصين ومدراء أقسام التعليم وبالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لبحث مجمل قضايا التعليم”.
وحذر بركة من “محاولات جهاز الشرطة المستمرة، وبأوامر عليا، دحرجة مسؤولية الجريمة والعنف المتنامي في مجتمعنا العربي على رؤساء السلطات المحلية العربية والقيادات السياسية”، مشددا على أن “هذا أحد مسارات التهرب من المسؤولية، لإفساح المجال أمام استفحال ظاهرة الجريمة أكبر”.
واستمع المجتمعون إلى مداخلات حول ظاهرة العنف وممارسات الشرطة، من رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة، طلب الصانع، حول نشاطات اللجنة المقبلة، ومن رئيس مجلس عيلبون، جريس مطر، الذي أشار إلى مطالب تعجيزية من الشرطة للسلطات المحلية العربية، بشأن جمع الأسلحة، في محاولة لدحرجة المسؤولية.
وقدم رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، عرضا لنشاطات اللجنة في الأيام المقبلة، ومن بينها مهرجان تضامني مع الشيخ رائد صلاح، ومهرجان لاستقبال السجين السياسي المحرر، محمد خلف، ومهرجان إحياء الذكرى الـ60 لمجزرة قرية صندلة.
وقدم المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، عرضا لآخر التطورات، وشرح عن ظروف اعتقاله المهينة، وعن مسألة استمرار اعتقاله.
وقدمت النائبة عايدة توما سليمان، عرضا لقضية سحب المواطنة من آلاف أبناء النقب العرب، من كافة جوانبها، ميدانيا وبرلمانيا وحقوقيا، مشددة على أنه “حتى الآن لا يوجد مسح ميداني لهذه الظاهرة، إلا أن كل المؤشرات تدل على أنها مرشحة لتتوسع أكثر وتطال الآف آخرين”.
وجرى نقاش مستفيض حول مختلف القضايا وجرى اتخاذ القرارات التالية:
القضايا السياسية والاعتقالات
قررت لجنة المتابعة العليا، إحياء الذكرى الـ17 ليوم القدس والأقصى، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن تكون المسيرة المركزية والمهرجان في مدينة سخنين، إلى جانب الزيارة التقليدية لأضرحة الشهداء، وتخصيص ساعتين تعليميتين في المدارس عن تلك الهبة الشعبية، وانعكاساتها. ودعم كافة النشاطات التي تبادر لها الأطر السياسية والشعبية بهذه المناسبة. وكلف المتابعة طاقم سكرتيري الأحزاب لوضع كافة تفاصيل إحياء الذكرى، وأكدت أن “جرائم السلطة التي ارتكبتها في أيام الهبة، وقضية قتل الشهداء الـ13 ما تزال مفتوحة، وتصر على محاكمة القتلة ومرسليهم”.
وأعربت المتابعة عن تضامنها الكامل، مع الشيخ رائد صلاح، وقالت إنه “في الاعتقال الاستبدادي، ويواجه لائحة اتهام جائرة، تؤكد طبيعة الملاحقة السياسية، وقمع النضال المشروع للاحتلال والعنصرية الإسرائيلية”. ودعت لأوسع مشاركة في المهرجان التضامني مع الشيخ رائد صلاح، الذي سيقام مساء يوم الخميس من الأسبوع المقبل، 21 الشهر الجاري في مدينة أم الفحم.
كما جددت المتابعة على تضامنها مع المعتقلين الإداريين، وعلى من يقبعون في الاعتقالات السياسية، إما داخل السجون، أو في الاعتقالات المنزلية. ودعت للمشاركة في مهرجان استقبال السجين السياسي المحرر، محمد خلف، ابن قرية جت المثلث، الذي سيقام يوم الثلاثاء 26 الشهر الجاري. ودعت كذلك للمشاركة في مهرجان إحياء الذكرى الـ60 لمجزرة قرية صندلة، الذي سيقام في القرية يوم السبت 23 الشهر الجاري.
ودعت للمشاركة في التظاهرة التي دعا لها مجلس الطائفة العربية الأرثوذكسية، في الناصرة، “مناهضة لتسريب الأوقاف لجهات استيطانية، على يد البطريركية في القدس المحتلة”، وأكدت أن “قضية الأوقاف هي قضية وطنية عامة، لكل الأديان والطوائف، وهي قضية جزء لا تتجزأ من قضية الأرض”.
قضايا النقب
أكدت لجنة المتابعة وقوفها إلى “جانب الآلاف من أهالينا في النقب العربي، الذين تحرمهم السلطات من المواطنة الكاملة، بسحبها منهم تباعا”، وقالت إن “ما يجري هو نهج خطير، يمهد لما هو أخطر، والهدف منه اقتلاعي على خلفية قومية لا غير”. ودعت المتابعة إلى تكثيف جهود النواب العرب والأطر الحقوقية والشعبية، لمواجهة هذه الظاهرة، وإعادة المواطنة لكل واحد تم سحبها منه، كما دعت للمشاركة في المؤتمر السنوي دعما لقرية أم الحيران، الذي يقام في القرية ذاتها، يوم الأحد القريب الـ17 من الشهر الجاري.
قضايا العنف وممارسات الشرطة
وقالت لجنة المتابعة إنها تتابع ظاهرة العنف، باهتمام بالغ، وهي واحدة من أكثر القضايا الملحة على رأس أولويات المتابعة. ودعت إلى جمع الأسلحة، واستغلال الحملة التي أعلنتها الشرطة في الآونة الأخيرة، من حيث تسليم الأسلحة من دون ملاحقة، ولكنها في ذات الوقت، حذرت من أن تستغل الشرطة القضية، للقيام بسلسلة مداهمات واستفزازات، سرعان ما تتحول إلى سياسية ترهيبية.
ورفضت محاولة قادة الشرطة وغيرهم دحرجة المسؤولية على رؤساء السلطات المحلية العربية، والقيادات السياسية، وشددت على أن “الشرطة لا تستطيع التهرب من مسؤولياتها، والاستمرار في غض النظر عن الظاهرة التي تحصد أرواح العشرات سنويا”.
ودعت المتابعة إلى المشاركة الواسعة في المظاهرة التي دعت لها اللجنة الشعبية في مدينة يافا، يوم السبت القريب 16 الشهر الجاري، إذ ستنطلق من ميدان الساعة الخامسة والنصف مساء، ضد عنف الشرطة وجرائمها، كان آخرها قتل الشاب مهدي سعدي ابن المدينة. ودعت إلى المشاركة الواسعة في المظاهرة التي ستجري يوم السبت القريب 16 الشهر الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في قرية مجد الكروم، مناهضة للعنف، وفي أعقاب جريمة قتل الشابة هبة مناع.