المتابعة تحذر من تسريب الأوقاف الأرثوذكسية لجهات إسرائيلية واستيطانية

أعربت لجنة المتابعة العليا، عن قلقها الشديد من سلسلة صفقات بيع أراضي من الأوقاف الأرثوذوكسية التي تم الكشف عنها مؤخرا، في عدة مدن منها القدس وقيسارية.

وأكدت لجنة المتابعة، في بيانها، أن قضية الأوقاف لكل الديانات والطوائف، هي قضية أرض وهوية، لذا فإن قضية بيع أراضي الأوقاف الأرثوذوكسية هي قضية وطنية عامة.

كما وحذرت المتابعة من خطورة قرار المحكمة المركزية الذي شرعن تمرير صفقة باب الخليل الخطيرة في البلدة القديمة في القدس، التي أبرمها البطريرك السابق المخلوع بطرق الغش والخداع.

وقالت المتابعة في بيانها، إنه بعد الاطلاع على المستندات، وبحسب ما أقرت به البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة، من صفقات بيع، فإن القضية تصبح واقعا لا خلاف حوله؛ وفي ذات الوقت، فإنها ترفض كل التبريرات التي تسوقها البطريركية، في سعيها لتفسير صفقة بيع أكثر من 500 دونم في المنطقة المسماة “رحافيا” في القدس الغربية، وبيع حوالي 700 دونم في المنطقة الأثرية في مدينة قيسارية، وبيع 6 دونمات في ميدان الساعة، جوهرة التاج في مدينة يافا، وبيع 11 دونما في طبريا، على شاطئ البحيرة بمحاذاة الدير في قلب المدينة، وبيع 60 دونما في مدينة الرملة.

وأضافت المتابعة، أنها على معرفة بجرائم المؤسسة الإسرائيلية التي استولت على مساحات شاسعة من أراضي الوقف الأرثوذكسي، منذ مطلع سنوات الخمسين، من القرن الماضي، وأنها فرضت شروط استئجار تافهة على البطريركية، نرفضها أصلا، ولكن في ذات الوقت، فإن البطريركية ذاتها أبرمت على مر السنين، وفي عهود رئاسات روحية سابقة، صفقات خطيرة، ساهمت في تغيير معالم القدس المحتلة، مثل جبل ابو غنيم ومنطقة دير مار الياس في جنوب القدس، وغيرها من الصفقات.

وفي هذا السياق، فإن المتابعة تحذر من خطورة قرار المحكمة المركزية الصادر في شهر آب الماضي، والذي شرعن فيه صفقة باب الخليل، التي تتضمن بيع عقارات لعصابات استيطانية في قلب البلدة القديمة في القدس، ردا على التماس البطريرك الحالي الذي طالب بإلغاء الصفقة التي أبرمت بطرق الغش والخداع، وتؤكد المتابعة أن هذا القرار قد يمهد لتمرير صفقات أخطر أبرمت بذات الطرق.

إن لجنة المتابعة، تحيي موقف الهيئات الوطنية الأرثوذكسية والشعبية في فلسطين عامة والأردن، الذي يتصدى لتسريب الأوقاف الأرثوذكسية لجهات اسرائيلية واستيطانية، وتدعو البطريركية إلى الكف عن إبرام هذه الصفقات المشبوهة تحت أي ذريعة، وتتبنى المطلب الشعبي العام، بمشاركة أبناء الطائفة العرب في مصير الأوقاف، وشؤون الطائفة، كما نصّ عليه قانونان أردني وفلسطيني في هذا المجال.

وتشيد لجنة المتابعة العليا، في توصيات المؤتمر الاستثنائي، الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في البلاد، بمطالبة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، “بوقف جميع الإجراءات لإتمام هذه الصفقات وتقديم تقرير مفصل للمؤتمر عنها يشمل تفاصيل عن المشترين والمبالغ التي دفعت مقابل هذه الأملاك”.