الحكم على محمد مرتجى ممثل “تيكا” التركية في غزة بالسجن 9 سنوات  

ساهر غزاوي

قضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع اليوم الأحد بالسجن 9 سنوات على المواطن محمد مرتجى ممثل وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” في غزة، موجهة له عدة تهم تمس بأمن الدولة، على حد تعبير المحكمة.

واعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك”، مرتجى في 12 فبراير/ شباط من العام الماضي في معبر بيت حانون “إيريز” شمالي قطاع غزة حيث كان مغادراً إلى تركيا بعد حصوله على تصريح مغادرة من السلطات الإسرائيلية المختصة، إذ كان من المفترض أن يحضر في تركيا الاجتماع التدريبي السنوي الذي تنظمه “تيكا” التابعة لرئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة لمنسقيها وموظفيها المحليين.

وفي حديث لـ “موطني 48” مع المحامي خالد زبارقة المتابع لهذا الملف قال “منذ لحظة اعتقال السيد محمد مرتجى على أيدي المخابرات الإسرائيلية مُنع من لقاء المحامي 19 يوما متتالية، وبعد الانتهاء من التحقيق معه خلال تلك الفترة قدموا ضده لائحة اتهام مكونة من 21 بند تتعلق في عضويته بحركة حماس وكتائب عز الدين القسّام وأيضا في نشاطه وعلاقته مع تركيا وخصوصا مع مؤسسة “تيكا” الإنسانية العالمية ومؤسسة “أي اتش اتش” التركية”.

كما قُدم ضد مرتجى تهمة تقديم طرود غذائية للمحتاجين في قطاع غزة وقت الحرب والتي استفادت منها عائلات محتاجة، منها عائلات لنشطاء حماس والقسّام، ولذلك اعتبرتها المحكمة مساساً بأمن الدولة، بحسب زبارقة.

وتابع: تهمة أخرى تتعلق بالعمل الإنساني وهو إقامة العرس الجماعي الذي من خلاله تم تزويج 2000 شاب من قطاع غزة في عام 2014 حيث اعتبرت السلطات الإسرائيلية أيضا أن تزويج الشباب من نشطاء حماس والقسّام مساس بأمن الدولة، ولذلك أدين محمد مرتجى بهذه البنود.

وإلى جانب ذلك، أضاف زبارقة، وجهت لمرتجى تهمة “أنه كان في طريقه إلى تركيا من أجل استلام صور من القمر الصناعي التركي لاستعماله في توجيه صواريخ القسام التي تطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية”.

وفي تعليق للمحامي خالد زبارقة على هذه التهم قال لـ “موطني 48”: “واضح جدا أن هذه الادانات تتعلق بنشاط السيد محمد مرتجى الإنساني وتهدف السلطات الإسرائيلية بالمساس بالعمل الإنساني في قطاع غزة وهي تريد أن تمنع عنها أي مساعدة إنسانية لأنها تعتبر أن المساعدات الإنسانية وخاصة للمؤسسات الدولية من شأنها أن تدعم صمود وثبات أهل غزة وهي لا تريد ذلك”، لافتا إلى أن “حصار قطاع غزة معروف للجميع وهي تمارسه سلطات الاحتلال منذ عام 2006 وحتى هذه الأيام ولا يخفى على أحد الوضع الإنساني الذي يتعرض له الأهل في قطاع غزة”.

ورأى زبارقة من خلال تحليله لهذا الملف أن “السلطات الإسرائيلية تستعمل مثل هذه الملفات لمناكفة الحكومة التركية الحالية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “السلطات الإسرائيلية استعملت هذا الملف الإنساني لأنها تريد أن تمنع العمل الإنساني عن عزة وهي تمس بذلك بالعمل الإنساني العالمي”.

وختم المحامي خالد زبارقة حديثه قائلاً: “قلنا للمحكمة أن الوضع الإنساني في غزة معروف للجميع وهو خطير جدا وصعب ولذلك على الجهاز القضائي أن لا يتعامل مع أحداث قطاع غزة من خلال عمل مخبري، إنما عليه أن يعرف حقيقة الظروف والواقع الحقيقي الذي تمر فيه قطاع غزة وخاصة الوضع الإنساني هناك، لذلك على المحكمة أن تتعامل مع هذا الملف دون تضخيمه إلى حجم غير حقيقي”.