ما الجديد في قضية احتجاز جثامين شهداء هبة القدس؟

وكان “الكابينيت” الإسرائيلي، أعلن في الأول من يناير عام 2017،  أنه سيتحتجز جثمان أي شهيد ينتمي لحركة حماس، أو نفذ عملية نوعية -بغض النظر عن انتمائه-، لغرض استخدامه كورقة مساومة في المفاوضات مع حماس على جنودها الأسرى في غزة. وأنه سيتحتجزهم عن طريق الدفن في مقابر الأرقام.

كما أصدرت المحكمة العليا، في 14.12.2017،  قراراً قالت فيه إن القرار السابق أعلاه غير قانوني، وأنه يخالف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وشددت أنه لا توجد صلاحية قانونية للحكومة وفق قانون الطوارىء بإصدار هكذا قرار، وعليه يجب الإفراج عن الجثامين مباشرة. ولكنها أعطت للحكومة مهلة 6 أشهر،  من أجل سنّ قانون يجعل من ذلك الاحتجاز قانونياً.

وردا على ذلك، رفضت حكومة الاحتلال قرار المحكمة العليا، لتنطلق بعدها حملة إعلامية واسعة ضدّه وضد القضاة، وقالت بأن القرار يشكل مسّاً بجهودها من أجل إعادة جنودها الأسرى في غزة.

وفي 29.12.2017، طلبت الحكومة من المحكمة إعادة القضية إلى المداولات، من خلال هيئة قضائية موّسعة مشكلة من 7 قضاة، بدلاً من ثلاثة.

يذكر أن الجثامين المحتجزة حتى اليوم، والتي يتم التعامل معها على أنه تنطبق عليها معايير الكابينيت أعلاه، تعود للشهداء: مصباح أبو صبيح، فادي قنبر، أسامة عطا، براء إبراهيم، عادل عنكوش، أحمد نصر جرار، أحمد اسماعيل جرار، محمد الفقيه، محمد الطرايرة، رامي عورتاني، عبد الحميد أبو سرور، الشهيد الأسير عزيز عويسات.

بالإضافة إلى شهداء قطاع غزة في استهداف شباب النفق في نوفمبر عام 2017، وشهداء من مسيرة العودة الكبرى.

يذكر أن الشهداء؛ محمد الفقيه، محمد الطرايرة، رامي عورتاني، عبد الحميد أبو سرور، دفنوا في مقابر الأرقام بتاريخ 08.05.2017. في مقبرة “عميعاد”. وأن بقية الشهداء ما زالت جثامينهم الطاهرة محتجزة في ثلاجات معهد أبو كبير.