دراسة عسكرية إسرائيلية تستعرض الخيارات القادمة ضد غزة

استعرض أمير أورن الخبير العسكري الإسرائيلي في موقع ويللا ملخصا لآخر دراسة عسكرية تناولت حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد في ذكراها الرابعة، ومستقبل التطورات العسكرية القادمة في غزة.

وقالت الدراسة التي أعدها الجنرال سامي ترجمان القائد السابق لقيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، إن “أي حرب جديدة قد تشنها إسرائيل على غزة ستكون دون جدوى، مما يتطلب ضرورة العمل على ترميم اقتصاد القطاع، بصورة تقلل المخاطر المحدقة بإسرائيل، وتكبح جماح تقوي حماس عسكريا، لأنه فضلا عن الخسائر البشرية المتوقعة، فإن أي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة سيجعلها ملزمة بالسيطرة على مليوني نسمة”.

حرب جديدة

وحذرت الدراسة التي أصدرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، من “الانجرار خلف دورة جديدة من المواجهة المسلحة مع حماس في غزة، وضرورة اتباع سياسة أكثر مرونة تجاه القطاع، والعمل على جلب الدول المجاورة والأطراف الدولية للانخراط في إنعاش الحياة الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين فيه، مقابل منع حماس من مواصلة تزودها بالأسلحة القتالية، بديلا عن شرط نزع سلاحها، الذي بات هدفا غير واقعي الآن، مع ضرورة دعم الوضع الاقتصادي للفلسطينيين بالضفة الغربية لتصويره ضد حماس المسيطرة على غزة”.

واستعرض ترجمان، قائد حرب الجرف الصامد في 2014، “البدائل الإسرائيلية المتاحة للتعامل مع المخاطر المحدقة القادمة من غزة، وصولا لخلاصة مفادها أن البديل الأكثر واقعية بين جميع الخيارات هي استخدام التنمية الاقتصادية لإدارة الصراع، مما يعمل على تخفيض فرص المخاطر العسكرية المحتملة، سواء بسبب الأثمان البشرية الباهظة التي قد تدفعها إسرائيل بسبب خوض المواجهة، أو الأعباء الحكومية والسلطوية في ظل الفوضى التي قد تحل في القطاع إن أسقط حكم حماس، أو إمكانية سيطرة الحركة على الضفة الغربية”.

وقال ترجمان الذي خدم في صفوف الجيش الإسرائيلي 34 عاما، إن “إسرائيل قد تتورط في مواجهة عسكرية بهدف إسقاط حكم حماس نهائيا في غزة، نظرا لأسباب عديدة من بينها الجمود السياسي، والأزمة الإنسانية، والتهديد العسكري الخطر على الاستقرار في إسرائيل، ومحاولات حماس السيطرة على السلطة الفلسطينية، أو عملية مبادرة من قبل حماس ضد إسرائيل”.

فوائد المواجهة

واستدرك قائلا، إن “مثل هذه المواجهة قد تدفع لاندلاع مواجهات أخرى في جبهتي لبنان أو سوريا، وبغض النظر عن تدخلهما، فإن مثل هذه المواجهة العسكرية لن تكون في صالح إسرائيل، ولن تفيدها، لأنها ستتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوف جنودها ومستوطنيها”.

ترجمان يسارع بإيراد فوائد ومكاسب قد تعود على إسرائيل من هذه العملية الكبيرة ضد غزة، ومنها أنها “تعمل على تقليل القدرات العسكرية لحماس بصورة جوهرية، ومنح الرؤية الاستراتيجية لإسرائيل آفاقا أوسع، تجعلها قادرة على المفاضلة بين السيطرة المباشرة على غزة، أو إفساح المجال للسلطة الفلسطينية للعودة لغزة، مقابل دخول عملية سياسية، وتعويض إسرائيل عن تدخلها العسكري”.

وأضاف أن من بين مكاسب إسرائيل من أي عملية قادمة “زيادة تقوية السلطة الفلسطينية واستقرارها، رغم أنها لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، وإعادة اعمار كامل لقطاع غزة، بما في ذلك منح تصاريح للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، وتجديد المناطق الصناعية، دون انتظار موافقة حماس، مع دعم وإسناد الدول العربية المعتدلة التي بات لها تأثير متزايد في المنطقة، وزيادة الردع الإسرائيلي تجاه المنظمات المسلحة، كل ذلك في حال كانت العملية القادمة ضد غزة كبيرة وحاسمة”.

في المقابل، يشرح ترجمان في دراسته أنه “في ظل تأثير التهديدات العسكرية داخل غزة، فسوف تكون العملية القادمة طويلة ومعقدة، وربما تعرض للخطر حالة الاستقرار السائدة بالضفة الغربية، وزيادة فرص اندلاع حرب مع حزب الله والقوات الإيرانية الموجودة على حدود لبنان وسوريا، ورفع مستوى التوتر الأمني لإسرائيل ذاتها، وزعزعة وضع السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، في ظل تجاهلها اللافت لقطاع غزة، حتى لو قدمه الجيش الإسرائيلي لها على طبق من ذهب”.

وأوضح أن ذلك “سيضطر إسرائيل لإدارة شؤون مليوني فلسطيني، مما سيترك آثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد في إسرائيل، وفي حال خرجت الأخيرة من غزة بعد تلك الحرب، فإن الفوضى ستسوده، وفي ظل غياب صلاحيات مركزية لجهة ما، فإن غزة ستتدحرج لحالة من الفوضى والتيه، وتكون محط أنظار المجموعات المسلحة الصغيرة، التي ليس لديها منطق أو تفاهم”.

الحرب الأهلية

ومع ذلك، يقول ترجمان أنه “عقب احتلال غزة في العملية القادمة الهادفة لاستئصال البنى التحتية للمنظمات المسلحة، فإن إسرائيل ستضطر للتخلي التدريجي عن السيطرة على القطاع، وتقديم السلطة الفلسطينية للقيام بهذه المهمة، بعد أن بات القطاع بنظرها عبئا وليس ذخرا، وهذا يعني أن تذهب مع السلطة لعملية سياسية، بعد أن يسفك دم إسرائيلي كثير في هذه العملية الهادفة للإطاحة بالعدو المسيطر على غزة، وهو حماس”.

وأوضح أن “سيطرة إسرائيل المتوقعة على الفلسطينيين في غزة يأتي بعد ثلاثة عقود من تخليها عن التحكم في مناطق ذات أغلبية سكانية عربية، مما سيضر بوضعها في الساحة الدولية، وربما يزعزع استقرار اتفاق السلام مع الأردن ومصر”.

ترجمان يقول إنه “ليس مفاجئا أن جميع القادة الذين أشرفوا على الحروب الثلاثة الأخيرة على غزة الرصاص المصبوب 2008، عمود السحاب 2012، الجرف الصامد 2014، لم يوصوا بإعادة احتلال القطاع، وهم: رئيسا الحكومة السابق إيهود أولمرت والحالي بنيامين نتنياهو، ووزيرا الحرب السابقين إيهود باراك وموشيه يعلون، ورئيسا هيئة الأركان غابي أشكنازي وبيني غانتس، والقادة الثلاثة للمنطقة الجنوبية يوآف غالانت، تال روسو، وسامي ترجمان”.

وأضاف أن “القائد الأخير لمنطقة غزة آيال زمير، وقائد الأركان الحالي غادي آيزنكوت، يتبنيان الموقف ذاته في عدم احتلال غزة، حتى إن أفيغدور ليبرمان الذي كان يهدد قيادة حماس باغتيالها خلال يومين، مر عليه عامان في الوزارة، ولم يعرف عنه أنه دفع الحكومة لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في غزة”.

وختمت الدراسة العسكرية بحديث ترجمان عن خيارين آخرين للوضع المتأزم في غزة، وهما “الحفاظ على الوضع القائم في القطاع، أو التسبب بإثارة أزمة داخلية في غزة تؤدي للإطاحة بحماس داخليا من خلال مواجهات مسلحة، مع العلم أن المحافظة على الوضع القائم في غزة ليس إيجابيا، لأن هدوء السنوات الأربع الماضية لم يكن مؤشر استقرار، بل تحضيرا لتصعيد عسكري قادم”.