ردا على طلب المحكمة بعد توجه الدفاع: النيابة تعترف أنه لم يعتقل يهودي واحد (منذ قيام المؤسسة الإسرائيلية) حتى نهاية الاجراءات على تهم مثل الموجهة للشيخ رائد صلاح

طه اغبارية
اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية، في تقرير قدّمته لمحكمة الصلح في حيفا والتي تنظر في ملف محاكمة الشيخ رائد صلاح، أنها لم تجد سابقة قضائية واحدة لتمديد اعتقال مواطن يهودي حتى نهاية الاجراءات القانونية على تهم مثل تلك التي الواردة في لائحة الاتهام الموجهة للشيخ رائد صلاح.
وجاء رد النيابة العامة، بعدما طعن محامو الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، في الجلسة السابقة بتاريخ 28/8/2017 بطلب النيابة تمديد اعتقال الشيخ رائد حتى نهاية الاجراءات القانونية ضده، مستندة إلى أحكام قضائية سابقة، وقد استهجن طاقم الدفاع كون هذه الأحكام السابقة لم تصدر إلا ضد متهمين عرب، وأن الدولة لم تعتقل حتى نهاية الاجراءات على تهم مرتبطة بأقوال وتصريحات وتهم بالتحريض أي مواطن يهودي، فحينها طلبت المحكمة من النيابة الرد على ما اثاره دفاع الشيخ رائد حول هذه النقطة، فجاء رد النيابة لاحقا ومكتوبا وفيه تأكيد على أنه “لم يتم العثور على سابقة واحدة بخصوص اعتقال متهمين يهود حتى نهاية الاجراءات، في مخالفات كتلك المنسوبة للمعتقل رائد صلاح”.
إلى ذلك قال المحامي مصطفى سهيل، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، لـ “موطني 48” إن القاضية ورغم أنها لم تستمع حتى الآن لشهادة الشيخ رائد صلاح، وتعتمد على مواد النيابة العامة من التحقيق معه، اشارت إلى عدم وجود بيّنات وأدلة لتحريض على الإرهاب في عدد من بنود لائحة الاتهام.
وأضاف سهيل: “يتضح أن كل المخالفات والتهم المنسوبة للشيخ رائد مرتبطة بخطب وتصريحات وأقوال وكتابات، وقد أشارت القاضية إلى أن واحدة من التهم بالتحريض على الإرهاب، لا يوجد فيها أساس قوي كما قدّمت لها من قبل النيابة، وان هناك تهمة أخرى يمكن اعتبار تفسير الشيخ رائد صلاح لها مقبولا، والبينات بكونها تحريض على الإرهاب ليست قوية، ومع ذلك زعمت القاضية أن هناك خطبة للشيخ رائد تعتقد انها تنطوي على تحريض، وعليه قررت تمديد اعتقاله حتى نهاية الاجراءات”.
وقال المحامي مصطفى سهيل إن القاضية اعتبرت ان كلام الشيخ رائد صلاح في اجتماع شعبي بباقة الغربية، فيه مخالفة بتأييد منظمة محظورة هي الحركة الإسلامية، مشيرا إلى أن طاقم الدفاع يطعن بهذا الادعاء، فالمخالفة المذكورة كانت بشهر 12 من العام 2015 وقد حقق فيها مع الشيخ رائد صلاح، ولم يتم اعتقاله على أساسها.
وأكد مصطفى سهيل أن طاقم الدفاع يعتقد أنه لا يجب محاكمة واعتقال الشيخ رائد صلاح أصلا في هذا الملف، لأنه يستند على خطب وتصريحات فيها حديث عن ثوابت دينية ووطنية وتاريخية وحق التعبير عن الرأي، لافتا إلى أن مهمة الدفاع في الاستئناف الذي سيقدم للمركزية ضد قرار محكمة الصلح، خلال أيام، ستتمحور في تفنيد مزاعم والدفاع عن الحق الأصلي والمبدئي لحرية التعبير عن الرأي وعن حرمة محاكمة القرآن الكريم والسنة والخطاب الإسلامي والعروبي والفلسطيني.