جيش الاحتلال يعتزم ارتكاب جريمة حرب جديدة بالضفة الغربية

حذّر مركز حقوقي إسرائيلي في رسائل وجهها إلى قادة حكوميين إسرائيليين، من جريمة حرب جديدة يعتزم جيش الاحتلال ارتكابها في الضفة الغربية.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، اليوم الثلاثاء، إنه وجّه رسائل شديدة اللهجة بشأن اعتزام جيش الاحتلال هدم تجمعات سكنية فلسطينية بالضفة الغربية، إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ووزيرة العدل اياليت شاكيد، ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

وأضاف في تصريح مكتوب إنه حذّر في رسائله من أن الهدم المُخطط لتجمعات “سوسيا وخان الأحمر”، هي جريمة حرب، وأنه إذا ما تم تنفيذه، فإنهم يتحملون المسؤولية الشخصية عن تنفيذه”.

وتعيش 32 عائلة تضمُ حوالي مائتي شخص من بينهم 93 من الأطفال في التجمع السكاني “سوسيا” في جنوبي الضفة الغربية.

أما الخان الأحمر، فيقع شرق القدس، وتسكنه 21 عائلة تضمُ 146 شخصًا، من بينهم 85 من الأطفال حيث تخطط السلطات الإسرائيلية لتوسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” مكانه.

وقال “بتسيلم” إنه قرر توجيه هذه الرسائل بعد أن قال ليبرمان للصحفيين الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع “تستعد لإخلاء بلدتين فلسطينيتين تم بناؤهما في مناطق “ج”، ولا توجد بحوزتها تراخيص بناء حسب القانون، وهما سوسيا والخان الأحمر، ومن المقرر أن ينتهي العمل التخطيطي عشية الإخلاء خلال بضعة أشهر”.

وتشكّل المنطقة “ج” أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة وتنتشر المستوطنات الإسرائيلية فيها.

وقال “بتسيلم” إن “هدم التجمعات الفلسطينية الكاملة في الضفة الغربية يُعتبر عملاً مُفرطا وغير مسبوق تقريباً منذ العام 1967″.

وأضاف:” وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تلتزم إسرائيل بتعليماتها، فإن التهجير القسري للسكان داخل المنطقة المُحتلة محظور ويُعتبرُ جريمة حرب”.

وتابع “بتسيلم” إن التهجير القسري “مخالفة من بين المخالفات التي تقع ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف:” جميع المسئولين عن اقترافها (التهجير القسري) يتحملون مسؤولية شخصية عن نتائج هذه السياسة، وهكذا فإن المسؤولية عن هدم بلدات فلسطينية تقع، من بين من تقع عليهم، على رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة القضاء وزملائهم الوزراء ورئيس هيئة الأركان وذوي مناصب رفيعة أخرى في الجيش ورئيس الإدارة المدنية الذي يعمل بتعليمات الحكومة”.

وتقول السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن إسرائيل تقيّد أعمال البناء الفلسطيني في المنطقة “ج”، وفي المقابل تقدم تسهيلات واسعة لبناء المستوطنات الإسرائيلية فيها.

الأناضول