استشهاد رازان النجار وأخلاقيات الدولة المارقة

صالح لطفي: باحث ومحلل سياسي

مقتل المسعفة رزان النجار في الفاتح من حزيران، يوم الجمعة الفائت وهي صائمة محتسبة  أثناء عملها التطوعي لخدمة أبناء وبنات شعبها ممن يتظاهرون على حدود القطاع  الجريحة على يد قناص/ قناصة اسرائيلي/ة، يحطم مزاعم نتنياهو أنَّ جيشه الاكثر اخلاقية بين جيوش العالم، وكان المتحدث العسكري قد تباهى قائلا إن سياسة الردع الاسرائيلية قد قللت اعداد المتظاهرين على الشريط الحدودي مع القطاع اثر عمليات القنص اليومية التي يمارسها جيشه الاكثر أخلاقا، وكأن المعادلة عند هؤلاء مفادها: كلما ازداد عدد القتلى من المدنيين المتظاهرين كلما قلَّ عددهم، فهل بعد هذه الاخلاق من أخلاق؟.

تاريخيا، تشهد مجازر نكبة 1948ومذابح قلقلية، وقبية، وغزة، وكفر قاسم، ونكسة 1967، والانتفاضة الاولى، ومجازر الاقصى، والانتفاضة الثانية، والانتهاكات اليومية التي لا تتوقف لهذا الجيش على منازل وساكنة الضفة الغربية، كم هي أخلاقيات هذا الجيش؟.

مقتل رزان التي كانت ترتدي الثوب الأبيض، كتعبير عن عملها حتى يفهم القناص، انها في عمل انساني مهني صرف لا علاقة له بالمظاهرات التي هي  شرعية في كل اعراف العالم، الا الدول الاستبدادية، ودول الموز العربية، يكشف عن منظومات القيم التربوية التي يتربى عليها هؤلاء الجنود وعن حجم الحشو الذي يتعرضون له في مدارس التهيئة العسكرية من قبل حاخامات ورجالات دين، ولذلك فإن قنصها، وقتلها قتل عمد، يؤكد مجددا ان الاحتلال الاسرائيلي يمارس عمليات القتل المتعمد التي تستهدف الانسان الفلسطيني وتدميره جسدا وروحا، ولعل ما يتحدث عنه الاطباء في مستشفيات غزة عن استعمال الرصاص المتشظي الذي يدخل جسد الفلسطيني وينفجر داخله، واستعمال رصاص فيه جراثيم تفتك بالمصابين دون وقف نزيفهم الداخلي، وتفتت اجسادهم، يؤكد أننا أمام دولة مارقة تمارس جرائم الحرب لحظة بلحظة وتجرب أسلحتها المختلفة على العُزَلْ من المتظاهرين السلميين.

قيام القاتل- الذي سيتبجح إن كان  ذكرا أمام خليلته وصحبته، والعكس إن كانت أنثى، أنه قتل فلانه وستُذكر بأقذع الاوصاف، لأنها هكذا هي الأخلاق التي يتربون عليها،  خاصة واننا نعيش في عصر الثورة اليوتيوبية، وسيتحدث أو تتحدث عمّا أحدثه قتلها من ألم بالغزيين والفلسطينيين وأهلها، وسيقول أو تقول بالعبرية لصحبتهم وهم يسهرون في احد البارات  “ראית איך נכנסתי בהם”، فهذه الاخلاق السوقية التي يتربى عليها عديد الشباب الاسرائيلي قبيل التجنيد وأثنائه وبعده، تكشف عن منهجية متوارثة في كيفية تعامل هذا المحتل مع الفلسطيني وقد زخرت الكتب الصادرة في السنوات الاخيرة عن اسرائيليين خدموا لسنوات في المناطق المحتلة عن درجات الانحطاط الاخلاقي الذي يمارسه العديد من الجنود  بحق الفلسطينيين العزل.

تنطلق المؤسسة الاسرائيلية في علاقاتها مع الشعب الفلسطيني من منطلقات عدائية تؤطرها اخلاقيا، تعتمد في ذلك ثنائيات السياسة والايديولوجيا، والدين والتاريخ، وتستقوي على الشعب الفلسطيني من خلال منظومات داخلية عمادها التربية وأخرى دولية خاضعة رقابها لسطوة المال والاختراق الصهيوني العالمي ممثلا باللوبيات والكارتيلات، وأخرى ايديولوجية محملة بموروث ديني كما هو حال الانجيليين الامريكيين ومن يدور في فلكهم في الدول البروتستانتية وبدول ترعاها في سياق مُخَلَفاَت أخلاقيات الحرب العالمية الثانية كالدول الاوروبية والولايات المتحدة واستراليا مضاف اليها البعد الديني الصليبي الثاوي في تلكم السياسات والعقليات.

هذا الاستقواء يتجلى في الحرب السافرة التي تشنها المؤسسة الاسرائيلية  كدولة احتلال على الشعب الفلسطيني عموما، ويتجلى بوضوح في العدوانية العسكرية الاسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع، وسياسيا واستيطانيا ومخابراتيا وأمنيا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والداخل الفلسطيني، فالاحتلال الاسرائيلي يخوض حربا ضد الفلسطينيين منذ سرق منهم الارض وطردهم من أرضهم بمساعدة دول عالمية كبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، ودول عربية، تواطأت على الشعب الفلسطيني، وما زالت نفس القوى المذكورة آنفا تقف وبقوة الى جانب العدوان الاسرائيلي وتسعى دائما الى خلق حلول “قسرية وقصرية” على الفلسطينيين ليقبلوا بالواقع الموجود الذي ما زال بالنسبة لهم مرفوض مهما تزيى بسياسات الضغط والقوة  ومزاعم الاخلاقية.

أسئلة مشروعة ..

أسئلة مشروع في الحالة الاسرائيلية تتبادر إلى الذهن ونحن نقارب المشهد الاسرائيلي: هل ثمة علاقة بين الاخلاق وما يدور هذه اللحظات على حدود القطاع، خاصة وان الجيش الاسرائيلي يتحدث دائما عن قيم وأخلاقيات تحكمه في حروبه، وأن هناك سياقا ناظما مكتوبا يأتمر به الجنود والقادة ؟.. وكيف يمكننا أن نفهم استهداف القناصة في الجيش للمدنيين في القطاع وتعمد قتلهم؟..  وكيف يمكننا-مثلا-تفسير قيام قوات من الجيش بمحاصرة الشاب رمزي النجار، الذي اخترق السياج يوم الاحد الماضي، وقتله، وقد كان بإمكانهم اعتقاله وهو لا يحمل من قطمير، أو في أسوأ الاحوال اطلاق الرصاص على قدميه، كما حدث شهود عيان على صفحات التواصل واليوتيوب، احتجاجا على قتل قريبته رزان، ومن ثم سحب جثته للمساومة عليها مستقبلا؟.. وهل احتجاز جثث الفلسطينيين عموما والغزيين خصوصا عمل أخلاقي عسكري؟.. وكيف يمكننا ان نفسر قيام القوات الاسرائيلية بقتل المتظاهرين السلميين في غزة يوميا على ضوء سياسات الردع التي يتحدث عنها الناطق العسكري؟.. ومتوقع ان يكون اليوم الجمعة حامي الوطيس على حدود القطاع بعد دعوة الاطر والفعاليات والفصائل الى مليونية القدس في هذا اليوم، الذي يتزامن مع ذكرى نكسة عام 1967، فهل سترتكب القوات الاسرائيلية مجزرة اخرى على غرار مجزرة الاثنين؟.

على ضوء كل ما ذُكِر لماذا لا يتم محاكمة الاسرائيليين وفي مقدمتهم السياسيين الذين يمنحونهم الحماية والرعاية ويغدقون على هؤلاء القتلة المديح الكبير؟. ولماذا يصمت العالم “الحر” أمام المجازر اليومية المرتكبة بحق الفلسطينيين؟.

لطالما دار حديث فلسفي فيه انواع من الهرطقة السياسية-الاخلاقية حول علاقة الاخلاق بالحرب فقد ذهب عدد من دعاة الواقعية السياسية أن لا علاقة بين الاخلاق والحرب وخلفيات هذه النظرة تعود الى ان القوة هو ما يحرك عالم السياسة وان شبكات المصالح تتحقق بفضل القوة سواء كانت هذه القوة ناعمة، او قوة عسكرية ضاربة، والمدرسة الصهيونية بشقيها الاصلاحية والاشتراكية اعتمدت اخلاقيات القوة منذ اللحظة الاولى التي وطئت اقدام رجالها هذه الارض باعتبار انهم آمنوا بالواقعية السياسية وتجلياتها المعقدة في عالم تحكمه المصالح والقوة “الخفية” ولذلك على سبيل المثال لا الحصر أهملت هذه القوى مقولات المفكر والاديب آحاد هعام المتعلقة بالعلاقة مع الفلسطينيين اصحاب البلاد.

لماذا هذا الشعور الاسرائيلي بالاستعلاء؟

الجواب اليقيني والشافي على هذا السؤال مبثوث بوضوح في سور وآيات القران الكريم فكلنا نعلم ان بني اسرائيل استحوذوا على مساحات لا بأس بها من آيات الذكر الحكيم وهو ما يدعونا للنظر بعمق في هذه الآيات التي تشكل نظرية قرآنية متكاملة لفهم جدل العلاقة بين قيم الاستعلاء “اللحظي” وسياقاته “القضائية- من القضاء الالهي الازلي” ومآلاته “القدرية” وسأوجه القارئ الكريم والقارئة الكريمة الى مراجعات لسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والاعراف  والقصص والاسراء وجزء المجادلة، وغير هذه السور كثير فهناك يمكننا التعرف على معالم نظرية تفهم جدل العلاقة القائم بين منطقي الاستقواء القائم  والعدل القادم.

ثمة تساؤلات لماذا يعيش الاسرائيلي فردا ومؤسسة وحكومة حالة من الشعور أنه فوق القانون الدولي وأنّ هذه القوانين الاممية تطبق على كل الدول في العالم سواه، فهو ظاهرة فريدة لا يجوز المساس به .. كيف لا وهو من عانى من الكارثة والمحرقة والابادات المتكررة في اوروبا، كيف لا وهو من يتمتع بالحمايات الدولية والاممية والاقليمية وحتى الفلسطينية من مجموعات الرغال المعاصرة … كيف لا يعيش هذا الشعور ولم تقم دولة عربية واحدة ولا دولة مسلمة بعمل يوجع اسرائيل، لا دبلوماسيا ولا سياسيا ولا شيئا آخر، بل العكس فإسرائيل تعتبر بعض الدول العربية والاسلامية ساحاتها الخلفية التي تمارس فيها بعضا من سياساتها ضد الفلسطينيين.

يزداد هذا الشعور في ظل المتغيرات التي طفقت تخصف بالمنطقة وشعوبها وارتفاع قرنها السياسي والعسكري والامني وتحولها من مجرد دولة “مارقة ” عن القانون الدولي إلى دولة تلهث وراءها قوى مختلفة لدورها الاساس في منطقة تمور بالأحداث، سواء كان في ترتيب ايقاع الاحداث كما حدث في مصر، وما يحدث هذه اللحظات، ونجاحها الكبير في اختراق دول عربية سنية وفرضها أجنداتها الاستراتيجية على دول المنطقة بفضل ذراعها العسكري والمخابراتي والامني والدبلوماسي الكبير.

في ظل هذه الحالة هل من المتوقع أن ينظر الاحتلال الى ما يدور على حدوده الجنوبية نظرة موضوعية تنظر بعين العقل الى مطالب مليوني مواطن يطالبون برفع الحصار؟.

المروق الاخلاقي والسياسي المدعوم امميا

مقتل النجار لم يهز شعرة في حكومة نتنياهو التي يعلن فيها صباح مساء دعمه المطلق غير المحدود للجنود وممارساتهم وما يقومون به مع الفلسطينيين، وكنا قد عشنا فيلم الجندي القاتل اليئور عزاريا الذي أعدم الشاب عبد الفتاح شريف بالبث المباشر، وكيف وقف وزراء في مقدمتهم نتنياهو الى جانبه، وكيف أفرج عنه الجيش.

معلوم للمتابعين أن عناصر الشرطة وحرس الحدود والجنود في الجيش يتعرضون لعمليات غسيل دماغ ومحاضرات مكثفة، فيها يمثل العربي الفلسطيني، العدو الذي لا يجب ان تأخذهم فيه رحمة مطلقا، وقبيل كل عملية تقوم بها اجهزة الامن والقوات المختلفة سواء في الداخل الفلسطيني او في المناطق المحتلة عام 1967 او في الحدود مع القطاع، يتم غسل دماغ هؤلاء الجنود ليقوموا بمهامهم المطلوبة، المهم أن يمارس قتله وجريمته بعيدا عن الكاميرات.

يوميا يتجلى أن الجيش ومعه أجهزة الامن فوق القانون، ليس فقط القانون الدولي بل والقانون الاسرائيلي، ولذلك لم يفاجأ أحد قط يوم قال رئيس جهاز الموساد السابق تامير بوردو واصفا عمل جهاز الموساد، بأنه يعمل بطريقة الجريمة المنظمة مع ترخيص من الدولة.

مثلت رزان– ونحن نجلَّ كل الشهداء الذين قدموا اجسادهم الزكية قرابين على مذبح تصويب مسار القضية، وإعادة الامور الى نصابها العدل الحق– الدليل الاكثر وضوحا على عنجهية هذه الدولة ومروقها الاخلاقي والسياسي ممثلا بدوسها على القانون الدولي والاممي الذي بفضله صار لها وجود وكيانية، متبعة بذلك سياسات الولايات المتحدة التي انتهجت المروق على القانون الدولي واستعماله شماعة متى تريد بشكل سافر منذ كلينتون، وازداد وضوحا وعنجهية في زمن طرامب، الذي يتماشى بالمطلق مع الاملاءات القادمة من اللوبي الصهيوني ومجموعات التبشير الانجيلية، سواء كانت داخل الحزب الجمهوري أو من خارجه، والحكومة الحالية تستغل هذه الفرصة التي يبدو انها لن تتكرر في التاريخ الامريكي، لتحقيق تفوقها المطلق-هكذا يظن- على اكثر من صعيد وناحية وساحة، ومن ضمن ذلك: انهاء الملف الفلسطيني الذي شَرَعَته مسيرات العودة في غزة واعادته الى مربعاته الحقيقية ولو بممارسة القتل اليومي تحت مظلات الاخلاق العسكرية وحماية الامن القومي الاسرائيلي.

تقتل اسرائيل ويكتفي العالم بالشجب والاستنكار، والفيتو الامريكي بالمرصاد، لكل من تسول له نفسه معاقبة اسرائيل أو مجرد انتقادها، وهذا الفيتو صار سمفونية فضحت الولايات المتحدة ووضعتها شريكا كاملا في سفك الدم الفلسطيني، واستمرار الحصار على غزة، ولذلك عمليا مقتل رزان لا تتحمل المؤسسة الاسرائيلية وحدها مسؤوليته، بل يشاركها بذلك بالكامل نظام طرامب الذي لا يتورع اليوم بالإعلان عن محاسبة كل من يقف الى جانب الحق الفلسطيني  ولذلك من واجب المشرع الفلسطيني ملاحقة القيادات السياسية الامريكية دوليا كمجرمي حرب شركاء بالكامل في الجرائم اليومية النازلة بالفلسطينيين.

هذه الحماية الاممية لإسرائيل كدولة احتلال في ظل تداعيات منطقي السلم العالمي والامن الدوليين يدعو الاحتلال لمزيد من التورط في قتل المدنيين، فهو لا يحاسب من احد، اللهم الا الشجب والاستنكار، وفي احسن الاحوال استدعاء  السفير وخلق ازمة دبلوماسية سرعان ما يتم حلها تحت الطاولة ومن خلف الاستار، وهو ما يدفعنا للخلوص الى ان الاحتلال الاسرائيلي هو جزء- فيما يبدو اساس- من منظومة دولية- لا تريد الخير للفلسطينيين ولا ان  تقوم لهم قائمة ولذلك فقتل الفلسطينيين وفي حالتنا هذه المسعفة، المحمية دوليا وسياسيا واخلاقيا، يميط اللثام عن الفجور الدولي اتجاه مآسي شعبنا الفلسطيني.

الدم ثمنا لبقاء القضية حية ..

قدر شعبنا أن يكون في صراع مع الاحتلال الاسرائيلي الممثل والقائم بأعمال الاستعمار الصليبي المعاصر، ولذلك فأن فاتورة الدم المدفوعة لن تتوقف، وفي ظل الحماية الدولية للاحتلال وتعاظم مروقه الاخلاقي والسياسي وتجلي فاشيته وعنصريته على أكثر من صعيد، فإن هذا المشهد الذي شاهدناه مع رزان والمئات بل والالاف من الفلسطينيين سيستمر.

ستبقى غزة تفرض نفسها على الساحة العالمية والاقليمية والمحلية ما دام دم ابنائها يسيل مهراقا فنحن نعيش في عالم مستبد لا يمكنه ان يتذكر هموم البشر الا يوم أن تصعد ارواحهم الى السماء بسبب الحروب الجائرة، والظلم النازل عليهم، ممن لا يملكون حيلة ولا سبيلا او يوم يقتلون غيلة او اغتيالا او إعداما أو اغتصابا او سجنا او بسبب تعذيب في أقبية السجون فتفطن مجموعات حقوق الانسان واللوبيات الحقوقية في برلمانات الغرب لقضاياهم، او يوم تخدم همومهم ومآسيهم وقتلهم بل وإبادتهم أجندات بعض الدول لتحصيل مكاسب سياسية أو  اقتصادية واستراتيجية، كيف لا ونحن  نعيش عصر الإتجار بدماء المستضعفين.

غزة ستظل حية سياسيا ما دام ابناؤها يقفون ويعلنون يوميا عن وجعهم: وجع الحصار  الذي خربَّ ودمر مفاصل الحياة المدنية والاقتصادية  والتعليمية  ويفرضه الاحتلال منذ احدى عشر عاما بمشاركة من بعض العرب وحتى من الفلسطينيين، ووجع الامراض التي فتكت بالآلاف منهم خاصة مرض السرطان الذي ليس له من علاج في مستشفيات القطاع لقلة الامكانيات، ووجع الجوع الذي يهدد اكثر من ثلثي السكان ليصل بهم حد الفاقة ، ووجع شح المياه الصالحة للشرب، ووجع فقدان الادوية الاساسية في العيادات والصيدليات والمستشفيات، ووجع مماطلات إعمار عشرات الالاف من البيوت التي هدمها الاحتلال في حروبه الثلاثة على القطاع، وعشرات الالاف من الاسر تعيش في ظروف مأساوية،  والاهم من كل ذلك ان العالم بما فيه العربي والاسلامي والغربي لا ينظر الى قضية القطاع كقضية تحرر من الاحتلال بل كقضية معقدة سياسيا وانسانيا يتم فيها مساواة الاحتلال بما يملكه من ترسانة عسكرية مهولة مع مقاومة تسعى لتحقيق التحرر من الاستعمار الاسرائيلي بحده الادنى.