تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار خاص بفلسطين

أفاد دبلوماسيون بالأمم المتحدة، مساء الخميس، تأجيل جلسة التصويت على مشروع القرار الكويتي في مجلس الأمن الدولي الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وأوضح الدبلوماسيون، للأناضول مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم، أن تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة مساء الخميس، جاء بطلب أمريكي لبحث الصيغة الأخيرة لمشروع القرار الكويتي.

وذكرت المصادر ذاتها، أن جلسة التصويت على مشروع القرار تأجلت إلى الجمعة.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في تصريحات صحفية، أن جلسة التصويت على مشروع بلاده (ممثل المجموعة العربية في المجلس) ستعقد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت نيويورك (22:00 ت.غ) من مساء الخميس.

ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى “النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة”.

وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

ويتطلب تمرير القرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من مجموع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وتأتي الخطوة على خلفية ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة في قطاع غزة، يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة آلاف آخرين، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وقبل أسبوعين وزعت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يطالب بنشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين، إلا أنها عدّلت عليه لاحقًا لكسب دعم الدول الأوروبية.

وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية لبلاده إزاء “الجرائم والانتهاكات” التي ترتكبها إسرائيل.

وتعيش الأراضي الفلسطينية على وقع القمع الإسرائيلي لمسيرات “العودة” السلمية، التي انطلقت قبل شهرين، إحياءً للذكرى الـ70 للنكبة وتنديدًا بنقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.