غالبية أعضاء المجلس المحلي في كفركنا يرفضون إقامة مركز شرطة

بخصوص مركز الشرطة المزمع إقامته في كفر كنا، عقد أمس الثلاثاء، مؤتمر صحافي لسبعة أعضاء من مجلس محلي كفر كنا في قاعة “السلام” بالقرية.

وشارك في المؤتمر كل من أعضاء المجلس ناهي أسعد، وليد حكروش، محمود خمايسي، عرفان خطيب، نبيل أبو داهود، محمد دهامشة ورشاد نعسة.

وأعرب الأعضاء الذين يمثلون الأغلبية في المجلس المحلي، خلال المؤتمر، عن رفضهم القاطع لإقامة مركز شرطة في كفر كنا، وسعيهم للتصدي له بعد توجههم للقضاء.

وقال عضو المجلس، عرفان خطيب إننا “أبدينا معارضتنا منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها رئيس المجلس عن تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شرطة قبل أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي تطورات في هذا الخصوص، إلا أننا فوجئنا في الشهر الأخير بحصول الشرطة على تراخيص لإقامة مركز لها بطرق وأساليب لم نعهدها من قبل، وذلك بمثابة اغتصاب لأراضي كفر كنا عنوة وهذا ما نعارضه ونرفضه بشكل قاطع”.

وطالب إدارة المجلس المحلي بتبني الإجراءات القانونية التي باشرنا بها، ومن ناحيتنا سنواصل هذه الإجراءات بشكل قانوني ومهني حتى الوصول إلى حل يجنبنا مركز الشرطة.

أما عضو المجلس، نبيل أبو داهود، فقال إن “قرار إقامة مركز شرطة في كفر كنا هو سياسي وعنصري من الدرجة الأولى، ونحن كأعضاء مجلس محلي نمثل غالبية سكان القرية، نرفض إقامة مركز شرطة، خصوصًا وأن المكان المعد له يبعد بضعة أمتار عن المدرسة الثانوية وهذا أمر غير معقول”.

وأكد أن “هذا مخطط خبيث لا يصب في مصلحة أهالي كفر كنا وسيكون له تبعات، وعليه نرى بأن المسؤولية ملقاة على كاهلنا من أجل الحفاظ على شبابنا من الخطر الذي من الممكن أن ينتج عن هذا المخطط، ومن هنا أدعو أهل كفر كنا والسلطة المحلية للوقوف إلى جانبنا وتفهم موقفنا الرافض لإقامة مركز شرطة في ظل توجهات السلطات الإسرائيلية العنصرية”.

وتطرق عضو المجلس، محمود خمايسي، إلى كيفية حصول الشرطة على قطعة أرض، حيث قال إن “ذلك جرى وفق خارطة هيكلية كانت قد سنت في العام 2002، والتي كانت أحد بنودها تخصيص منطقة لإقامة مرافق سواء إن كان للشرطة أو الإسعاف أو الإطفاء، علمًا أن هناك بنودًا أخرى تنص عليها الخارطة إلا أنه تم تجاهلها من قبل الشرطة ولجنة التخطيط والبناء وجرى التركيز فقط على إقامة مركز للشرطة”.

وأوضح ، أن ‘قرار إقامة مركز شرطة في كفر كنا هو سياسي بحت، لا سيما وأن الشرطة تكرس وترسخ ما ندعيه نحن منذ سنوات بأنها تتبع سياسة العنترية والعربدة والاستعلاء تجاه المواطن العربي’.

واستند عضو المجلس، وليد حكروش، خلال كلمته، إلى التقرير الذي قدم إلى مراقب الدولة عن طريق النائبة، حنين زعبي، والذي يبين بالأرقام والوقائع تقاعس الشرطة في محاربة العنف والجريمة والسلاح غير المرخص بالمجتمع العربي، إلى جانب قيام عناصرها بقتل مواطنين عرب بدم بارد دون محاكمة القاتلين.

وذكر عضو المجلس، ناهي أسعد، ‘لم أشعر يوما بأن الشرطة تعمل من أجل الحفاظ على أمن وسلامة عائلتي، بل إنها تتعامل معنا كأعداء والدليل قتل 5 مواطنين واتهام 3 شبان آخرين قبل نحو 13 عاما بقتل جندي، قبل أن يخرجوا بريئين بعدها”.

وأشار إلى أننا “كأعضاء مجلس نمثل أغلبية السكان والقوائم في المجلس المحلي، ومن هنا نواصل الطلب من إدارة المجلس المحلي بأن تكون إلى جانبنا لما هو يخدم بلدنا والفرصة لا تزال سانحة”.

وشدد عضو المجلس، محمد دهامشة، في كلمته على أن “الشرطة لن تأتي إلى كفر كنا بهدف فرض النظام، ومن المعروف أن كفر كنا هي قلعة وطنية تاريخية وعصية على أيدي الشرطة وكافة الأذرع الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية”.

وتساءل قائلا “كيف لنا أن نثق بالشرطة وهي من قتلت الشهيد خير الدين حمدان من كفر كنا؟ وفي الأشهر الأخيرة قتلت أيضًا محمد طه من كفر قاسم، ومع كل ذلك فإن قاتليهما لا زالا حرين طليقين”.

واعتبر عضو المجلس، رشاد نعسة، أن “عملية ضغط الزناد من قبل الشرطة وإطلاق النار نحو المواطن العربي تحدث بشكل أسهل عن غيره، وهذا ما رأيناه بعد استشهاد العديد من المواطنين العرب برصاص الشرطة”.

وأكد أننا “لسنا ضد الشرطة، لكن في المقابل نريد شرطة تعمل من أجل حمايتنا وليس قتلنا، وعليه نعارض إقامة مركز شرطة ضمن نفوذ كفر كنا ونقترح أن يكون ذلك خارج القرية”.