قضاة العليا يحددون 7 أيام للبت في الاستئناف على حكم المحامي محمد عابد
عقدت أمس، الخميس، جلسة في المحكمة العليا بمدينة القدس للنظر في الاستئناف على حكم المحامي محمد عابد من قرية البعنة.
وقدم طاقم الدفاع المكون من المحاميين أحمد يونس وميراف خوري استئنافًا على قرار المحكمة المركزية بحيفا الذي قضى بسجن المحامي محمد عابد لمدة 7 سنوات بتهم “نقل رسائل إلى أسرى من حركة حماس الفلسطينية، وتلقي أموال من حماس تقدر بمبلغ مليون و400 ألف شيكل”.
وحدد القضاة الذين أداروا الجلسة، موعدا أقصاه 7 أيام للبت في الاستئناف المقدم.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن عابد، أحمد يونس في حديث معه، إنه “قدمنا اليوم استئنافا ضد الحكم الجائر الذي فرض على المحامي محمد عابد، ونحن نتمنى أن يكون هناك إنصاف من المحكمة العليا”.
وأضاف أن “القضاة استمعوا لنا حتى النهاية ولم يكن لديهم أي أسئلة على ادعاءاتنا، لكنهم في المقابل غضبوا بسبب عدم إجابة النيابة العامة على أسئلة قاموا بتوجيهها لها”.
وأشار إلى أن “الاستئناف الذي قمنا بتقديمه تكون من 85 صفحة، أوضحنا من خلاله مدى الظلم الذي ارتكبته المحكمة المركزية بحق المحامي محمد عابد، كما تطرقنا إلى بعض الأخطاء في قرار الإدانة، وكلنا أمل بأن تقبل المحكمة العليا الاستئناف وتبطل الإدانة أو جزء منها إلى أن يتم تخفيف عقوبة السجن”.
وختم يونس حديثه بالقول إننا “متفائلين جدا وكل من حضر الجلسة كان شعوره إيجابيا سيما من تصرفات القضاة التي أوحت بأن القرار سيكون إيجابيا في نهاية المطاف”.
يشار إلى أنه شارك في الجلسة إلى جانب عائلة المحامي محمد عابد، النائبان في القائمة المشتركة د. جمال زحالقة ومسعود غنايم، رئيس مجلس محلي البعنة، عباس تيتي، وفد من التجمع الوطني الديمقراطي بالإضافة إلى العشرات من أهالي البعنة والمنطقة.
