اعتقال 5 أشخاص بشبهة الاحتيال على التأمين الوطني
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الإثنين، أنها اعتقلت 5 أشخاص من بلدات عربية، بشبهة إدارة شبكة حصلت بالاحتيال على أموال خصصت للجمهور قدرت بعشرات ملايين الشواكل.
وبحسب بيان مشترك للشرطة والتأمين الوطني، فإنه “خلال الحرب وجزء من مواجهة الاقتصاد لأزمة سوق العمل في الشمال، قررت الدولة تخصيص منحة ’تشجيعية’ بقيمة 3 آلاف شيكل شهريا لكل شخص أجلي من بلدته وعاد إلى العمل أو من عمل بشكل كامل أو جزئي في بلدة جرى إجلائها وداوم في مكان عمله لمدة 11 يوما على الأقل على مدار الشهر”.
وأضاف البيان، أن “الحصول على المنح يشترط دخول المواطن إلى موقع وتعبئة نموذج إلكتروني للإعلان عن استحقاقه، وبناء عليه يتم إيداع المنحة بشكل مباشر إلى حسابه البنكي الخاص بحسب التصريح المقدم، وفقا لقرار الحكومة”.
وفي إطار القيام بإجراء رقابي في التأمين الوطني بالتعاون مع وحدة الاستخبارات التابعة لشعبة التحقيقات في المؤسسة، جرى الكشف عن آلاف الحالات لعمال أبلغوا عن عملهم أكثر من 11 مرة وأكثر في بلدة جرى إجلائها (وهو ما تشترطه المنحة)، والذين أيدع إلى حساباتهم المنح، لكنهم لم يستوفوا المعايير بشكل عملي؛ حسبما جاء في البيان المشترك.
وتابع البيان، أنه “بعد إدراك أن الحديث عن ظاهرة واسعة، جرى فتح تحقيق مشترك من قبل وحدة الاحتيال في لواء الشمال بالشرطة بالتعاون مع محققي التأمين الوطني، وخلاله جرى التحقيق مع عشرات المواطنين الذين أدلوا بتصريح كاذب، وتبين أنه في حالات كثيرة قدم التصريح بواسطة مصادر أخرى الذين ’اصطادوا’ عملاء محتملين بمختلف الوسائل ومقابل تلقي رسوم. كما يستدل من التحقيق أنه في الكثير من الحالات صرح مواطنون حول تواجدهم في بلدة أجليت بطريقة احتيالية، وذكروا اسم البلدة بينما هم لا يعرفون اسمها ولا تحديد موقعها على الخارطة”.
وقدرت الشرطة والتأمين الوطني في بيانهما، أن “المشتبهين ضالعين في الحصول على عشرات ملايين الشواكل من خزينة الدولة خلال فترة حرب ’السيوف الحديدية’، وقد حصلوا بشكل خاص على مئات آلاف الشواكل كعمولات من هؤلاء المواطنين الذين أيدعت الأموال إلى حساباتهم الخاصة عن طريق الاحتيال. وقد عملت التأمين الوطني على وقف الدفعات المصرح عنها بشكل غير قانوني وعلى استعادة الأموال المدفوعة عن طريق الاحتيال، إذ جرى وقف أكثر من 160 مليون شيكل من التصريحات الكاذبة المقدمة”.
