الأردن يؤكد رفضه محاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين

جدَّد الأردن، اليوم الأربعاء، رفضه لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الملك الأردني عبد الله الثاني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.

وأكّد الملك الأردني في رسالته ضرورة توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، مشددا على استمرار الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية برا وجوا للأهل في القطاع.

وجدد الأردن في الرسالة التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إطلاق جهد فاعل لاستعادة الاستقرار، الذي لن يتحقق بقتل المدنيين الأبرياء وترويعهم وتهجيرهم، بل بإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

ولفتت الرسالة إلى أن العدوان الإسرائيلي البشع منذ أكثر من عام، تسبب في استشهاد ما يزيد على الـ 43 ألف فلسطيني، وإصابة ما يتجاوز المئة ألف، ونزوح نحو 1.9 مليون شخص، وتسبب في حجم دمار غير مسبوق أتى على نحو 87% من المباني، ودمر البنى التحتية، والمدارس، والمستشفيات، ودور العبادة، والمباني الحيوية بشكل شبه كامل.

وأشار العاهل الأردني إلى الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت عمال الإغاثة الإنسانية، وقصفت مقرات منظمات دولية لجأ إليها آلاف النازحين، أبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مبينا أن الأونروا تقوم بدور محوري لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ما يتطلب تحركا عاجلا لتقديم كل أشكال الدعم لها.

وأعاد التأكيد على رفض الأردن القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولأي طرح من شأنه أن يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحذر الأردن من خطورة الهجمات الممنهجة للمستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تحدث تحت أنظار وصمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وشدد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وبذل أقصى الجهود لحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأكد أن الفلسطينيين متمسكون بحق تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت عام 1977 إلى الاحتفال في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي عام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين.

وتشكل المناسبة فرصة أمام الفلسطينيين للفت انتباه المجتمع الدولي وتثقيف الجمهور على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل على الرغم من مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وحشد الإرادة السياسية والموارد العالمية للوصول إلى حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.