مركبات مدرعة وصواريخ وذخائر.. لوموند: فرنسا تتجه نحو اقتصاد الحرب

قالت صحيفة لوموند إن الإنفاق على الأسلحة آخذ في الارتفاع رغم قيود الميزانية، وإن معدلات الإنتاج تتسارع مدفوعة بطلبيات غير مسبوقة، والصناعة تنظم نفسها لإنتاج المزيد لكن رأس المال وتقليص الإجراءات ما زالا بطيئين.

وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم سيلفي أندرو- إلى أن البحرية الفرنسية تمتلك الآن أربع قواعد فقط لطيرانها مثل قاعدة لان بيهوي في موربيهان في شمال غرب فرنسا، بعد أن أغلقت 14 منذ عام 1980، نتيجة لعقود من التخفيضات في الميزانية.

ولكن القبطان جان ميشيل أومينييه، قائد قاعدة لان بيهوي، يرى أن “الانكماش قد انتهى”، ويقول إنه “سيتم تجديد جميع الطائرات خلال 15 عاما”.

استثمار عسكري
غير أن الجيوش التي اعتادت على الوعود، بدأت تشك في إحياء الاستثمار الدفاعي -حسب الكاتب- وإن كان نداء رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في يونيو/حزيران بأن “على فرنسا أن تتحول إلى اقتصاد الحرب”، وحديث رئيس القوات المسلحة لمصنعي الأسلحة والمقاولين من الباطن، قد أدخل بعض الاطمئنان إليهم.

وأشار الكاتب إلى أن القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية تضم 4000 شركة من كافة الأحجام ولكنها شركات ضعيفة، واتضح ذلك مع بدء الحرب في أوكرانيا، إذ أن فرنسا التي تحتل مرتبة المصدر الثاني للأسلحة في العالم، يفتقر جنودها وبحارتها وطياريها إلى الذخيرة وفي بعض الأحيان إلى المعدات الأساسية.

وقال رئيس الدولة للمصنعين “يجب أن نسير بشكل أسرع وأقوى وبأقل تكلفة. يجب أن يكون نظامنا الدفاعي قادرا على إنتاج المزيد بشكل أسرع”.

وقال توماس جومارت، مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إن السياق الإستراتيجي العالمي أصبح “غير موات للغاية” لفرنسا، في ضوء تسارع الإنفاق العالمي على تطوير المنظومات الدفاعية.

تغيير العتاد
ومن المفترض -حسب لوموند- أن يسمح التحول إلى اقتصاد الحرب لفرنسا بالبقاء في السباق، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج في كل مكان، يقول أحد الصناعيين من قطاع الأسلحة “لإنتاج المزيد، كنا نحتاج فقط إلى الأوامر والرؤية”، وبفضل الزيادة غير المسبوقة في ميزانية الدفاع، أطلقت هذه الأوامر.

وينص قانون البرمجة العسكرية 2024-2030 على توفير ميزانية غير مسبوقة بقيمة 400 مليار يورو، وهو الالتزام الاستثنائي الذي أكده مشروع قانون المالية 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصنعي الأسلحة هم المستفيدون الأوائل وكانوا الأسرع في دخول المعركة، ومن المقرر تخصيص ما يقرب من 20 مليار يورو، من الآن وحتى عام 2030، لتسريع “تجديد” مخزونات الذخيرة، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول شحنة من صواريخ أستر المخصصة للدفاع الجوي السطحي بحلول نهاية العام، مع زيادة الإنتاج بمقدار ثلاثة أضعاف في عام 2025.

وسوف يتضاعف حجم قنابل جو أرض في عام 2025، وقد أثبتت شركة “نكستر” قدرتها على تجميع مدفع قيصر في 17 شهرا بدلا من 36 شهرا، وعلى إطلاق ستة مدفع شهريا مقارنة بمدفعين سابقا، في شركة داسو للطيران زادت الفرق من طائرة رافال واحدة إلى ثلاث طائرات شهريا.

الحاجة للتمويل
وفي المصانع، أدى الدخول في اقتصاد الحرب -حسب الصحيفة- إلى توظيف أعداد كبيرة من العمال وإنشاء آلات جديدة، ففي شركة “إم بي دي آ” ارتفعت الفُرق التي تم إنشاؤها لكي تنتج الشركة في 18 شهرا ما كانت تنجزه في خمس سنوات، ويقول كزافييه بيسون، ممثل النقابة العمالية فيها إن “التوظيف يسير بشكل أسرع من تغيير حجم المنشآت الصناعية”.

غير أن الوصول إلى التمويل ظل مشكلة هيكلية بالنسبة للمصنعين، وخاصة عندما تكون أنشطتهم قاتلة، علما أن الأولوية الجديدة التي أعطتها السلطات ليست كافية لجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين، وقد أفاد تقرير عاجل في نهاية الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 بالموقف الملفت لإحجام البنوك، حتى إنها عرض رفضت فتح حساب مصرفي بسيط لشركة “أليكا تيم” الناشئة الواعدة المتخصصة في الهندسة اللغوية المطبقة على الدفاع والأمن.

ومع ارتفاع معدلات الإنتاج الذي يقترن أحيانا بسداد القرض الذي تضمنه الدولة، تصبح الاحتياجات التمويلية للقطاع كبيرة، وقد تتفاقم توترات التدفق النقدي بسبب الحاجة إلى رأس مال جديد، خاصة وأن جيلا كاملا من رواد الأعمال يستعدون للتقاعد.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذا المستوى من المتطلبات يساهم في نجاح تصدير المعدات العسكرية الفرنسية.